يبدأ تنفيذها أواخر العام الحالي
مذكرة تفاهم بين «البيئة» و«الجمارك» لحماية الأوزون
الأحمد والسيف خلال توقيع الاتفاقية (تصوير زكريا عطية)
عبد الله الأحمد: المذكرة تنفيذ لبنود بروتوكول مونتريال
خالد السيف: اعتماد «جمارك مول» في ميناء الشويخ لتخليص المعاملات الجمركية
خالد السيف: اعتماد «جمارك مول» في ميناء الشويخ لتخليص المعاملات الجمركية
وقعت الهيئة العامة للبيئة أمس مذكرة تعاون مع الإدارة العامة للجمارك ضمن البرنامج الوطني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلورية كربونية لحماية طبقة الأوزون (HPMP).
وقال مدير عام الهيئة الشيخ عبد الله الأحمد خلال توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلي الجهتين إن «مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ بنود بروتوكول مونتريال وكذلك البرنامج الوطني للتخلص من المواد المؤثرة على طبقة الأوزون».
وأضاف الأحمد أن «من المقرر ان يبدأ العمل بوضع البرنامج الزمني للبرنامج الوطني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلورية كربونية لحماية طبقة الأوزون (HPMP) نهاية العام 2016» منوهاً إلى ان «الكويت احدى الدول الموقعة على اتفاقيات بيئية دولية منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية تغير المناخ والتصحر والتنوع البيلوجي واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال».
وذكر ان «تنفيذ نظام التراخيص للتحكم ومراقبة الاستيراد والتصدير والاستخدامات للمواد المقيدة في بروتوكول مونتريال والذي أنشأته اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون في الهيئة ساهم في الحد من نحو 90 في المئة من استخدامات المواد المؤثرة على طبقة الأوزون بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك».
من ناحيته قال مدير الإدارة العامة للجمارك خالد السيف ان «مذكرة التفاهم تهدف إلى تدريب رجال الجمارك على الرقابة والتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون على مرحلتين الأولى إعداد مدربين والثانية تدريب رجال الجمارك من قبل هؤلاء المدربين في إطار التعاون بين هيئة البيئة وإدارة الجمارك للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في ظل الأخطار المحدقة بالمنطقة».
وكشف السيف ان«مجلس الوزراء اعتمد مشروع (جمارك مول) لتخليص المعاملات الجمركية في ميناء الشويخ دون اشتراط حضور الشخص على مدار اليوم وبدأنا في تطبيقه كما تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع لبناء مبنى مشروع (جمارك مول) كما استلام أربعة أجهزة حديثة للكشف عن الحاويات».
وذكر السيف أن«هناك 700 موظف جمركي سوف يخوضون دورات تدريبية بالتعاون مع إدارة البيئة»مشيراً إلى أن«الإدارة مستمرة في تحقيق التعاون المستمر في جميع المجالات بهدف تعزيز دور الكويت في الحفاظ على طبقة الأوزون وحماية الدولة من أي أخطار ممكنة نظراً لعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة».
وأشار السيف إلى أن«الاتفاقية التي وقعت مع هيئة البيئة تستهدف تدريب رجال الجمارك في شأن الرقابة والتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون على مرحلتين الأولى تجهيز المدربين والثانية البدء في عمليات تدريب الموظفين وجعلهم معتمدين على يد مدربين من الأمم المتحدة لتدريب فئات أخرى».
ونوه إلى أن«النظام الجمركي الحالي ساهم في تحديث آلية العمل في الإدارة حيث يمكن الاطلاع على جميع المعاملات والمواد المستوردة القادمة إلى الدولة لا سيما البحرية قبل وصولها إلى البلاد وفي حال كان هناك أي ارتباط كيميائي في المركبات يتم عرضها على إدارة الأخطار للكشف عنها والتواصل في الوقت نفسه مع الهيئة العامة للبيئة».
وقال مدير عام الهيئة الشيخ عبد الله الأحمد خلال توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلي الجهتين إن «مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ بنود بروتوكول مونتريال وكذلك البرنامج الوطني للتخلص من المواد المؤثرة على طبقة الأوزون».
وأضاف الأحمد أن «من المقرر ان يبدأ العمل بوضع البرنامج الزمني للبرنامج الوطني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلورية كربونية لحماية طبقة الأوزون (HPMP) نهاية العام 2016» منوهاً إلى ان «الكويت احدى الدول الموقعة على اتفاقيات بيئية دولية منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية تغير المناخ والتصحر والتنوع البيلوجي واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال».
وذكر ان «تنفيذ نظام التراخيص للتحكم ومراقبة الاستيراد والتصدير والاستخدامات للمواد المقيدة في بروتوكول مونتريال والذي أنشأته اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون في الهيئة ساهم في الحد من نحو 90 في المئة من استخدامات المواد المؤثرة على طبقة الأوزون بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك».
من ناحيته قال مدير الإدارة العامة للجمارك خالد السيف ان «مذكرة التفاهم تهدف إلى تدريب رجال الجمارك على الرقابة والتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون على مرحلتين الأولى إعداد مدربين والثانية تدريب رجال الجمارك من قبل هؤلاء المدربين في إطار التعاون بين هيئة البيئة وإدارة الجمارك للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في ظل الأخطار المحدقة بالمنطقة».
وكشف السيف ان«مجلس الوزراء اعتمد مشروع (جمارك مول) لتخليص المعاملات الجمركية في ميناء الشويخ دون اشتراط حضور الشخص على مدار اليوم وبدأنا في تطبيقه كما تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع لبناء مبنى مشروع (جمارك مول) كما استلام أربعة أجهزة حديثة للكشف عن الحاويات».
وذكر السيف أن«هناك 700 موظف جمركي سوف يخوضون دورات تدريبية بالتعاون مع إدارة البيئة»مشيراً إلى أن«الإدارة مستمرة في تحقيق التعاون المستمر في جميع المجالات بهدف تعزيز دور الكويت في الحفاظ على طبقة الأوزون وحماية الدولة من أي أخطار ممكنة نظراً لعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة».
وأشار السيف إلى أن«الاتفاقية التي وقعت مع هيئة البيئة تستهدف تدريب رجال الجمارك في شأن الرقابة والتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون على مرحلتين الأولى تجهيز المدربين والثانية البدء في عمليات تدريب الموظفين وجعلهم معتمدين على يد مدربين من الأمم المتحدة لتدريب فئات أخرى».
ونوه إلى أن«النظام الجمركي الحالي ساهم في تحديث آلية العمل في الإدارة حيث يمكن الاطلاع على جميع المعاملات والمواد المستوردة القادمة إلى الدولة لا سيما البحرية قبل وصولها إلى البلاد وفي حال كان هناك أي ارتباط كيميائي في المركبات يتم عرضها على إدارة الأخطار للكشف عنها والتواصل في الوقت نفسه مع الهيئة العامة للبيئة».
