«البيئة» و«الجمارك» توقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب
وقعت الهيئة العامة للبيئة مع الإدارة العامة للجمارك، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتدريب عناصر الادارة وتطوير كفاءاتهم فيما يتعلق بالرقابة والتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وقال المدير العام للهيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح لـ «كونا» على هامش توقيع المذكرة، إن الهيئة تتوسع في تدريب الكوادر الوطنية الشابة في إطار رسم استراتيجيات بيئية في الجهات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة.
وأضاف الأحمد، أن «البيئة» وقعت مذكرة تفاهم مع الادارة العامة للجمارك لتدريب رجالها وتطوير كفاءاتهم في شأن الرقابة والتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون، موضحا ان المذكرة تأتي ضمن خطة البلاد الخاصة بالبرنامج الوطني للتخفيض التدريجي من المواد «الهيدرو كلورو فلورو كربونية» الخاصة باتفاقية «فيينا» لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول «مونتريال» المنبثق عنها.
وأكد التزام الكويت بمعاهداتها الدولية ودورها البارز على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية من حيث بنود الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاركة في وضع القرارات لمؤتمرات الاطراف، مبينا ان الاتفاقيات البيئية الدولية الملتزمة بها الكويت منها «تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي وبازل وفيينا ومونتريال».
وأوضح الاحمد أن الكويت دخلت في بروتوكول «مونتريال» عام 1992 وتعمل جاهدة لحماية مصالح الدول النامية التي يحق لها الدعم المادي والفني من الصندوق متعدد الاطراف لاجل التحول من المواد الضارة بالاوزون الى تكنولوجيات وتقنيات مناسبة بيئيا وصحيا.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحماية طبقة الاوزون بالهيئة انشأت نظام تراخيص للتحكم ومراقبة الاستيراد والتصدير والاستخدامات للمواد المقيدة في بروتوكول «مونتريال»، مشيرا الى انه كان لذلك النظام دور كبير في التقليل من استخدامات المواد المؤثرة على الطبقة بالتعاون مع الجمارك.
وذكر انه نظرا لالتزام الكويت ودورها البارز في هذا الشأن، فقد اعتمد مشروع الدولة الوطني للتخفيض التدريجي من المواد المستنفدة والخاص بالهيئة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف عام 2013 الذي يشمل مشاريع مهمة تم اعدادها وصياغتها وفقا للاجراءات التشريعية والاقتصادية والتوعية أبرزها تعاون الهيئة مع الجمارك.
وأكد الأحمد ان هذا التعاون يهدف الى حماية الاسواق المعتمدة على المواد المستنفدة من الاتجار غير المشروع والغش والاستيراد غير المقنن من خلال تدريب رجال الجمارك على كيفية التعرف والكشف عنها في 15 دورة تدريبية بالربع الأخير من العام الجاري.
وأعلن الأحمد ان الهيئة بصدد الانتهاء من مذكرتي تفاهم، الاولى مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص تطوير واستحداث المواصفات والمقاييس الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون، والثانية مع هيئة القوى العاملة وهي بخصوص تدريب الفنين العاملين في قطاع التبريد والتكييف بالدولة.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للجمارك خالد السيف في تصريح مماثل لـ «كونا»، ان 700 موظف جمركي سيتم تدريبهم من قبل هيئة البيئة في شأن الرقابة والتحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون على مرحلتين، الأولى اعداد المدربين والثانية تدريب رجال الجمارك من قبل المدربين.
وأوضح ان التعاون بين الجهتين سيكون في مجالات المواد الكيميائية والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وفق اتفاقية «سايتس» والتحكم بالنفايات الخطرة والزئبق والتلوث البحري والملوثات العضوية الثابتة.
واضاف السيف ان النظام الجمركي الحالي قام بتحديث آلية العمل لتصبح مطلعة على جميع المعاملات القادمة إلى الدولة، لاسيما البحرية قبل وصولها والاطلاع على محتوى المواد المستوردة، وفي حال وجود ارتباط كيميائي في المركبات يتم عرضها على إدارة الأخطار للكشف عنها والتواصل في الوقت نفسه مع هيئة البيئة حفاظا على الوضع العام بالدولة والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وأكد أن الجمارك مقبلة على عمل جديد سيسهل عمليات الفحص اضافة الى استمرارها في تحقيق التعاون الدائم بجميع المجالات بهدف تعزيز دور الكويت في الحفاظ على طبقة الأوزون وحماية الدولة من أي أخطار ممكنة نظرا لعدم استقرار المنطقة.
وقال المدير العام للهيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح لـ «كونا» على هامش توقيع المذكرة، إن الهيئة تتوسع في تدريب الكوادر الوطنية الشابة في إطار رسم استراتيجيات بيئية في الجهات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة.
وأضاف الأحمد، أن «البيئة» وقعت مذكرة تفاهم مع الادارة العامة للجمارك لتدريب رجالها وتطوير كفاءاتهم في شأن الرقابة والتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون، موضحا ان المذكرة تأتي ضمن خطة البلاد الخاصة بالبرنامج الوطني للتخفيض التدريجي من المواد «الهيدرو كلورو فلورو كربونية» الخاصة باتفاقية «فيينا» لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول «مونتريال» المنبثق عنها.
وأكد التزام الكويت بمعاهداتها الدولية ودورها البارز على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية من حيث بنود الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاركة في وضع القرارات لمؤتمرات الاطراف، مبينا ان الاتفاقيات البيئية الدولية الملتزمة بها الكويت منها «تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي وبازل وفيينا ومونتريال».
وأوضح الاحمد أن الكويت دخلت في بروتوكول «مونتريال» عام 1992 وتعمل جاهدة لحماية مصالح الدول النامية التي يحق لها الدعم المادي والفني من الصندوق متعدد الاطراف لاجل التحول من المواد الضارة بالاوزون الى تكنولوجيات وتقنيات مناسبة بيئيا وصحيا.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحماية طبقة الاوزون بالهيئة انشأت نظام تراخيص للتحكم ومراقبة الاستيراد والتصدير والاستخدامات للمواد المقيدة في بروتوكول «مونتريال»، مشيرا الى انه كان لذلك النظام دور كبير في التقليل من استخدامات المواد المؤثرة على الطبقة بالتعاون مع الجمارك.
وذكر انه نظرا لالتزام الكويت ودورها البارز في هذا الشأن، فقد اعتمد مشروع الدولة الوطني للتخفيض التدريجي من المواد المستنفدة والخاص بالهيئة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف عام 2013 الذي يشمل مشاريع مهمة تم اعدادها وصياغتها وفقا للاجراءات التشريعية والاقتصادية والتوعية أبرزها تعاون الهيئة مع الجمارك.
وأكد الأحمد ان هذا التعاون يهدف الى حماية الاسواق المعتمدة على المواد المستنفدة من الاتجار غير المشروع والغش والاستيراد غير المقنن من خلال تدريب رجال الجمارك على كيفية التعرف والكشف عنها في 15 دورة تدريبية بالربع الأخير من العام الجاري.
وأعلن الأحمد ان الهيئة بصدد الانتهاء من مذكرتي تفاهم، الاولى مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص تطوير واستحداث المواصفات والمقاييس الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون، والثانية مع هيئة القوى العاملة وهي بخصوص تدريب الفنين العاملين في قطاع التبريد والتكييف بالدولة.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للجمارك خالد السيف في تصريح مماثل لـ «كونا»، ان 700 موظف جمركي سيتم تدريبهم من قبل هيئة البيئة في شأن الرقابة والتحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون على مرحلتين، الأولى اعداد المدربين والثانية تدريب رجال الجمارك من قبل المدربين.
وأوضح ان التعاون بين الجهتين سيكون في مجالات المواد الكيميائية والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وفق اتفاقية «سايتس» والتحكم بالنفايات الخطرة والزئبق والتلوث البحري والملوثات العضوية الثابتة.
واضاف السيف ان النظام الجمركي الحالي قام بتحديث آلية العمل لتصبح مطلعة على جميع المعاملات القادمة إلى الدولة، لاسيما البحرية قبل وصولها والاطلاع على محتوى المواد المستوردة، وفي حال وجود ارتباط كيميائي في المركبات يتم عرضها على إدارة الأخطار للكشف عنها والتواصل في الوقت نفسه مع هيئة البيئة حفاظا على الوضع العام بالدولة والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وأكد أن الجمارك مقبلة على عمل جديد سيسهل عمليات الفحص اضافة الى استمرارها في تحقيق التعاون الدائم بجميع المجالات بهدف تعزيز دور الكويت في الحفاظ على طبقة الأوزون وحماية الدولة من أي أخطار ممكنة نظرا لعدم استقرار المنطقة.
