مع انتهاء العطلة وانطلاق عجلة الدوامات وبدء العام الدراسي الجديد
الازدحام المروري... «انفخ يا شريم»
الازدحام المروري... أزمة بلا حل
5258 دورية مسؤولة عن تنظيم حركة مليوني مركبة
عدد المركبات قفز إلى 1925168 بزيادة 87796 سيارة العام الماضي
60 ألف رخصة صدرت العام الماضي للوافدين مقابل 24 ألفاً للكويتيين
كل دورية يقابلها 366 سيارة مدنية... و16933 «تاكسي» تجوب شوارع البلاد
مشاريع الطرق الجديدة لن تستطيع استيعاب الزيادة السنوية الكبيرة لأعداد السيارات مستقبلاً
مشروع مترو الكويت أولى الخطوات العملية الصحيحة لاحتواء الأزمة المرورية
لا يمكن ضمان حل الأزمة من دون إيجاد فروق زمنية بين دوام المدارس ومقار الأعمال
إنهاء الثقافة التقليدية والاستفادة من التطبيقات الهاتفية لتخليص المعاملات
تجربة جامعة الكويت خير دليل على إمكانية تغيير موعد الدوام
يمكن تقسيم دوام الموظفين حسب طبيعة أعمالهم وظروفهم الاجتماعية
أكثر من 359 ألف موظف عازب يمكن تأجيل دوامهم إلى التاسعة صباحاً
عدد المركبات قفز إلى 1925168 بزيادة 87796 سيارة العام الماضي
60 ألف رخصة صدرت العام الماضي للوافدين مقابل 24 ألفاً للكويتيين
كل دورية يقابلها 366 سيارة مدنية... و16933 «تاكسي» تجوب شوارع البلاد
مشاريع الطرق الجديدة لن تستطيع استيعاب الزيادة السنوية الكبيرة لأعداد السيارات مستقبلاً
مشروع مترو الكويت أولى الخطوات العملية الصحيحة لاحتواء الأزمة المرورية
لا يمكن ضمان حل الأزمة من دون إيجاد فروق زمنية بين دوام المدارس ومقار الأعمال
إنهاء الثقافة التقليدية والاستفادة من التطبيقات الهاتفية لتخليص المعاملات
تجربة جامعة الكويت خير دليل على إمكانية تغيير موعد الدوام
يمكن تقسيم دوام الموظفين حسب طبيعة أعمالهم وظروفهم الاجتماعية
أكثر من 359 ألف موظف عازب يمكن تأجيل دوامهم إلى التاسعة صباحاً
مع انتهاء العطلة، وانطلاق عجلة الدوامات وبدء الدوام الدراسي الجديد تبدأ المشكلة السنوية المتمثلة بالأزمة المرورية الخانقة التي تشهدها شوارع وطرقات البلاد المختلفة، ومعها تبدأ المعاناة اليومية للمواطنين والمقيمين في سباق مع الزمن لايصال ابنائهم الى مقاعد الدراسة ومن ثم التوجه الى مقارعملهم في أزمة سنوية متكررة تطل برأسها كل سنة لمدة 7 أشهر تمتد من بداية شهر سبتمبر وحتى أواخر يونيو.
وهذه الأزمة ليست بجديدة وانما قديمة ويتم التطرق لها ومناقشتها بشكل سنوي سواء داخل الصحف المحلية أو على مستوى المسؤولين في الدولة، وبلا شك فإن هذه الأزمة جاءت نتيجة عدم وجود آلية واضحة المعالم لضبط عملية الزيادة السنوية في اعداد السيارات والتي يقابلها أيضاً عدم وجود حلول طويلة المدى لاستيعاب هذه الازمة على مستوى المشاريع الانشائية التي تخص الطرق الرئيسة في البلاد.
ووفقاً للاحصائية المرورية التي أصدرتها وزارة الداخلية للعام 2015 فقد تبين ان عدد المركبات في البلاد قد زاد 87796 سيارة العام الماضي وبزيادة تقدر بحوالي 4.8 في المئة على عام 2014، وبلغ إجمالي المركبات المسجلة في كل محافظات البلاد نحو 1925168 سيارة، كان العدد الأكبر منها للسيارات «الخصوصي» بعدد 1552738 سيارة، وتليها سيارات النقل الخاص بـ 245626 سيارة ومن ثم عدد 28722 باصا خاصا، بلغ اجمالي سيارات التاكسي بانواعها نحو 17458 سيارة منها 525 أجرة، 6109 أجرة تحت الطلب و10824 أجرة جوالة، في حين بلغ عدد معاملات المركبات الجديدة التي تم اصدارها نحو 157107 سيارات بزيادة تقدر بحوالي 1 في المئة وبفارق 2185 سيارة جديدة عن العام 2014 وتعتبر محافظة العاصمة أكبر المحافظات بعدد المركبات وتليها محافظات حولي والفروانية والأحمدي والجهراء وأخيراً محافظة مبارك الكبير.
وحسب الإحصائية فإن مقابل هذا العدد الكبير جداً من المركبات التي تسير في شوارع الكويت نهاراً وليلاً والذي لامس المليوني مركبة هناك فقط 5258 سيارة شرطة تقوم بتنظيم السير والحركة المرورية، حيث يقابل كل سيارة شرطة 366 سيارة مدنية وهذا بحد ذاته غير كاف لضمان متابعة الحركة المرورية أو كل ما يدور في شوارع الكويت.
وكشفت الاحصائية ان إجمالي رخص القيادة المسجلة في البلاد زاد العام الماضي 4 في المئة ووصل إلى 2556126 رخصة كان نصيب الأسد منها للرخص الخاصة التي بلغت 2062149 رخصة، وتليها الرخصة العامة بعدد 297029 رخصة.
وأظهرت ان عدد رخص القيادة «خاصة - عامة - دراجة نارية - انشائية» التي صدرت في كل محافظات البلاد بلغت العام الماضي 84543 رخصة بزيادة تقدر بـ4272 رخصة ونسبة 5 في المئة على العام 2014، حيث هيمن الوافدون على النسبة الأكبر منها بعدد 60110 رخص مقابل 24433 رخصة فقط للكويتيين.
وبينت ان عدد رخص القيادة التي تم إصدارها للكويتيين انخفض العام الماضي بنسبة 4 في المئة وبفارق 1020 عن العام 2014، وفي المقابل زاد عدد الرخص التي تم منحها لغير الكويتيين بنسبة 10 في المئة من المدة نفسها وبزيادة وصلت الى 5292 رخصة.
وأشارت الاحصائية إلى ان عدد التصاريح الخاصة بسيارات الأجرة بأنواعها والباصات والوانيتات ومدربي القيادة انخفض العام الماضي الى 25 في المئة مقارنة مع العام 2014 وبلغ عددها 7951 رخصة.
ولا شك ان رؤية أفواج من السيارات بمختلف أنواعها سواء كانت خاصة أو عامة تسلك حارة الأمان اليمنى والساحات الترابية المحاذية لها في الخطوط السريعة بشكل سريع وخطر، وظاهرة دخول التقاطعات والاشارات المرورية عن طريق اكتاف الطريق والالتفافات الفرعية هي إحدى أهم الظواهر والسلوكيات سلبية التي نتجت عن ظاهرة الاختناقات المرورية والتي تدل على عدم وجود أي احترام لآداب الطريق والقوانين المرورية، ناهيك عن الحالة النفسية والعصبية التي يعيشها السائق الملتزم بقواعد المرورية عندما يرى مثل تلك التجاوزات التي تقع عليه والتي قد تتسبب في حوادث الاصطدام من قبل هؤلاء المتجاوزين على القانون.
«الراي» تفتح هذا الملف مجدداً من أجل وضع بعض الحلول التي قد تلقي صدى عند المسؤولين في الدولة، فقد تشهد البلاد حالياً تنفيذ العديد من المشاريع الانشائية الضخمة والعملاقة للطرق في مختلف مناطق البلاد وأيضاً مشروع «مترو» الكويت الذي ينتظر حالياً عملية التنفيذ والتي تعتبر بمثابة أولى الخطوات العملية الصحيحة في سبيل احتواء الأزمة المرورية.
ووفق الاحصائيات الرسمية لأعداد السيارات فإن مشاريع الطرق الجديدة لن تكون قادرة على استيعاب الزيادة السنوية الكبيرة لأعداد السيارات مستقبلاً.
وبينت الإحصائيات ان أسباب هذه الأزمة ترتكز بشكل رئيس ومباشر على عاملي الزمن والمكان ويتمثل الأول في خروج كل المواطنين والمقيمين من منازلهم في وقت واحد، أما عامل المكان فيتمثل في توجه الغالبية العظمى من العاملين في سوق العمل الى داخل مدينة الكويت العاصمة وذلك نتيجة تركز غالبية مقار الجهات الرسمية والخاصة باختلاف أنواعها وأعمالها داخلها.
وحل «شفرة» الأزمة المرورية الخانقة يجب ان ينطلق أولاً وأخيراً من عاملي الزمن والمكان حتى ولو تم تحويل الكويت بالكامل إلى طبقات كما قال الفنان سعد الفرج في مسرحية «حامي الديار»، لأنه لا يمكن ضمان انسيابية الحركة المرورية من دون تعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لإيجاد فروق زمنية كافية ما بين الدوام الرسمي للمدارس ودوام الجهات الحكومية والخاصة من جهة، وأيضاً الاستمرار في تكدس مقار الأعمال داخل محيط وإطار مدينة الكويت من جهة أخرى.
ولعل أحد الحلول العملية الناجحة التي انتهجها الكثير من دول العالم لتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية التي تشهدها عادة الجهات الحكومية داخل المدن تتمثل أولاً في انهاء الفكر والثقافة التقليديين القديمين المتعلقين بكيفية انهاء المعاملات بمختلف انواعها من خلال الاستفادة من التطبيقات الهاتفية والثورة التكنولوجية وبلا شك ان هذه الخطوة في حال تم تفعيلها بشكل كامل في الكويت فإن الهدوء سيخيم كافة الطرقات والشوارع المؤدية إلى مدينة الكويت خصوصاً مجمع الوزارات.
وقضية تغيير مواعيد الدوام المدرسي ودوام بعض الجهات الحكومية طرحت مرات عدة للنقاش من قبل الا انها كانت تواجه دائماً بالرفض من قبل بعض الجهات بالرغم من ان كل المؤشرات والدراسات تؤكد أن تطبيقها الذي يمكن التراجع عنه في حال فشله سيكون لها تأثير ايجابي على أرض الواقع، خصوصاً ان الاختناقات المرورية في شوارع البلاد المختلفة تبدأ بشكل رسمي بعد الساعة السابعة صباحاً تماماً وحتى الساعة الثامنة ونصف صباحاً تقريباً.
وعلي سبيل المثال لو تم تغيير موعد الدوام المدرسي والجامعي فقط على ان يبدأ طابور الصباح عند الساعة 6:45 بدلاً من الساعة 7:30 صباحاً على ان تبدأ أولى الحصص الجامعية عند التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة صباحاً فهذا كفيل بتوفير مدة اضافية تصل لأكثر من ساعة لوصول الآباء والأمهات إلى مقار عملهم بعد ايصال ابنائهم الى المدارس من جهة، وأيضاً سيقل عدد السيارات التي يستغلها طلبة الجامعات والكليات من الشوارع.
وفي المقابل يبدو ان قضية تغيير الدوام الرسمي للجهات الحكومية والخاصة أمر صعب التطبيق في الوهلة الأولى ولكن الوضع على أرض الواقع يشير إلى إمكانية ايجاد بعض الحلول العملية مثل التي تتبعها بعض الإدارات في جامعة الكويت، حيث يتم تخيير الموظفين حسب ظروفهم ما بين الدوام عند الساعة 7 و7:30 صباحاً وحتى 2 ظهراً أو الدوام ما بين 7:30 و8 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً، ولا شك ان هذه العملية قد ضبطت أداء العمل بشكل كبير وساهمت في المقابل في تقليل ساعات التأخير.
ومن هذا المنطلق يمكن التوسع في هذه القاعدة بشكل أكبر واللجوء أيضاً إلى طريقة تقسيم الموظفين في كل الجهات الى فئات عدة وذلك حسب طبيعة أعمالهم وظروفهم الاجتماعية حيث يمكن السماح للموظفين العزاب أو غيرهم ممن ليست لديهم مسؤوليات أو أي علاقة مباشرة مع المراجعين ايضاً ان يبدأ دوامهم عند الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، خصوصاً ان العزاب يمثلون ما نسبته 19.4 في المئة من إجمالي العاملين في سوق العمل والذي يبلغ عددهم نحو 359779 موظفاً والابقاء في الوقت نفسه على دوام الموظفين الملتزمين بايصال أبنائهم إلى المدارس على موعده نفسه.
الزمان والمكان
بينت الإحصائيات ان أسباب هذه الأزمة ترتكز بشكل رئيس ومباشر على عاملي الزمن والمكان .
ويتمثل عامل الزمن في خروج كل المواطنين والمقيمين من منازلهم في وقت واحد، أما عامل المكان فيتمثل في توجه الغالبية العظمى من العاملين في سوق العمل الى داخل مدينة الكويت العاصمة نتيجة تركز غالبية مقار الجهات الرسمية والخاصة باختلاف أنواعها وأعمالها داخلها
وهذه الأزمة ليست بجديدة وانما قديمة ويتم التطرق لها ومناقشتها بشكل سنوي سواء داخل الصحف المحلية أو على مستوى المسؤولين في الدولة، وبلا شك فإن هذه الأزمة جاءت نتيجة عدم وجود آلية واضحة المعالم لضبط عملية الزيادة السنوية في اعداد السيارات والتي يقابلها أيضاً عدم وجود حلول طويلة المدى لاستيعاب هذه الازمة على مستوى المشاريع الانشائية التي تخص الطرق الرئيسة في البلاد.
ووفقاً للاحصائية المرورية التي أصدرتها وزارة الداخلية للعام 2015 فقد تبين ان عدد المركبات في البلاد قد زاد 87796 سيارة العام الماضي وبزيادة تقدر بحوالي 4.8 في المئة على عام 2014، وبلغ إجمالي المركبات المسجلة في كل محافظات البلاد نحو 1925168 سيارة، كان العدد الأكبر منها للسيارات «الخصوصي» بعدد 1552738 سيارة، وتليها سيارات النقل الخاص بـ 245626 سيارة ومن ثم عدد 28722 باصا خاصا، بلغ اجمالي سيارات التاكسي بانواعها نحو 17458 سيارة منها 525 أجرة، 6109 أجرة تحت الطلب و10824 أجرة جوالة، في حين بلغ عدد معاملات المركبات الجديدة التي تم اصدارها نحو 157107 سيارات بزيادة تقدر بحوالي 1 في المئة وبفارق 2185 سيارة جديدة عن العام 2014 وتعتبر محافظة العاصمة أكبر المحافظات بعدد المركبات وتليها محافظات حولي والفروانية والأحمدي والجهراء وأخيراً محافظة مبارك الكبير.
وحسب الإحصائية فإن مقابل هذا العدد الكبير جداً من المركبات التي تسير في شوارع الكويت نهاراً وليلاً والذي لامس المليوني مركبة هناك فقط 5258 سيارة شرطة تقوم بتنظيم السير والحركة المرورية، حيث يقابل كل سيارة شرطة 366 سيارة مدنية وهذا بحد ذاته غير كاف لضمان متابعة الحركة المرورية أو كل ما يدور في شوارع الكويت.
وكشفت الاحصائية ان إجمالي رخص القيادة المسجلة في البلاد زاد العام الماضي 4 في المئة ووصل إلى 2556126 رخصة كان نصيب الأسد منها للرخص الخاصة التي بلغت 2062149 رخصة، وتليها الرخصة العامة بعدد 297029 رخصة.
وأظهرت ان عدد رخص القيادة «خاصة - عامة - دراجة نارية - انشائية» التي صدرت في كل محافظات البلاد بلغت العام الماضي 84543 رخصة بزيادة تقدر بـ4272 رخصة ونسبة 5 في المئة على العام 2014، حيث هيمن الوافدون على النسبة الأكبر منها بعدد 60110 رخص مقابل 24433 رخصة فقط للكويتيين.
وبينت ان عدد رخص القيادة التي تم إصدارها للكويتيين انخفض العام الماضي بنسبة 4 في المئة وبفارق 1020 عن العام 2014، وفي المقابل زاد عدد الرخص التي تم منحها لغير الكويتيين بنسبة 10 في المئة من المدة نفسها وبزيادة وصلت الى 5292 رخصة.
وأشارت الاحصائية إلى ان عدد التصاريح الخاصة بسيارات الأجرة بأنواعها والباصات والوانيتات ومدربي القيادة انخفض العام الماضي الى 25 في المئة مقارنة مع العام 2014 وبلغ عددها 7951 رخصة.
ولا شك ان رؤية أفواج من السيارات بمختلف أنواعها سواء كانت خاصة أو عامة تسلك حارة الأمان اليمنى والساحات الترابية المحاذية لها في الخطوط السريعة بشكل سريع وخطر، وظاهرة دخول التقاطعات والاشارات المرورية عن طريق اكتاف الطريق والالتفافات الفرعية هي إحدى أهم الظواهر والسلوكيات سلبية التي نتجت عن ظاهرة الاختناقات المرورية والتي تدل على عدم وجود أي احترام لآداب الطريق والقوانين المرورية، ناهيك عن الحالة النفسية والعصبية التي يعيشها السائق الملتزم بقواعد المرورية عندما يرى مثل تلك التجاوزات التي تقع عليه والتي قد تتسبب في حوادث الاصطدام من قبل هؤلاء المتجاوزين على القانون.
«الراي» تفتح هذا الملف مجدداً من أجل وضع بعض الحلول التي قد تلقي صدى عند المسؤولين في الدولة، فقد تشهد البلاد حالياً تنفيذ العديد من المشاريع الانشائية الضخمة والعملاقة للطرق في مختلف مناطق البلاد وأيضاً مشروع «مترو» الكويت الذي ينتظر حالياً عملية التنفيذ والتي تعتبر بمثابة أولى الخطوات العملية الصحيحة في سبيل احتواء الأزمة المرورية.
ووفق الاحصائيات الرسمية لأعداد السيارات فإن مشاريع الطرق الجديدة لن تكون قادرة على استيعاب الزيادة السنوية الكبيرة لأعداد السيارات مستقبلاً.
وبينت الإحصائيات ان أسباب هذه الأزمة ترتكز بشكل رئيس ومباشر على عاملي الزمن والمكان ويتمثل الأول في خروج كل المواطنين والمقيمين من منازلهم في وقت واحد، أما عامل المكان فيتمثل في توجه الغالبية العظمى من العاملين في سوق العمل الى داخل مدينة الكويت العاصمة وذلك نتيجة تركز غالبية مقار الجهات الرسمية والخاصة باختلاف أنواعها وأعمالها داخلها.
وحل «شفرة» الأزمة المرورية الخانقة يجب ان ينطلق أولاً وأخيراً من عاملي الزمن والمكان حتى ولو تم تحويل الكويت بالكامل إلى طبقات كما قال الفنان سعد الفرج في مسرحية «حامي الديار»، لأنه لا يمكن ضمان انسيابية الحركة المرورية من دون تعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لإيجاد فروق زمنية كافية ما بين الدوام الرسمي للمدارس ودوام الجهات الحكومية والخاصة من جهة، وأيضاً الاستمرار في تكدس مقار الأعمال داخل محيط وإطار مدينة الكويت من جهة أخرى.
ولعل أحد الحلول العملية الناجحة التي انتهجها الكثير من دول العالم لتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية التي تشهدها عادة الجهات الحكومية داخل المدن تتمثل أولاً في انهاء الفكر والثقافة التقليديين القديمين المتعلقين بكيفية انهاء المعاملات بمختلف انواعها من خلال الاستفادة من التطبيقات الهاتفية والثورة التكنولوجية وبلا شك ان هذه الخطوة في حال تم تفعيلها بشكل كامل في الكويت فإن الهدوء سيخيم كافة الطرقات والشوارع المؤدية إلى مدينة الكويت خصوصاً مجمع الوزارات.
وقضية تغيير مواعيد الدوام المدرسي ودوام بعض الجهات الحكومية طرحت مرات عدة للنقاش من قبل الا انها كانت تواجه دائماً بالرفض من قبل بعض الجهات بالرغم من ان كل المؤشرات والدراسات تؤكد أن تطبيقها الذي يمكن التراجع عنه في حال فشله سيكون لها تأثير ايجابي على أرض الواقع، خصوصاً ان الاختناقات المرورية في شوارع البلاد المختلفة تبدأ بشكل رسمي بعد الساعة السابعة صباحاً تماماً وحتى الساعة الثامنة ونصف صباحاً تقريباً.
وعلي سبيل المثال لو تم تغيير موعد الدوام المدرسي والجامعي فقط على ان يبدأ طابور الصباح عند الساعة 6:45 بدلاً من الساعة 7:30 صباحاً على ان تبدأ أولى الحصص الجامعية عند التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة صباحاً فهذا كفيل بتوفير مدة اضافية تصل لأكثر من ساعة لوصول الآباء والأمهات إلى مقار عملهم بعد ايصال ابنائهم الى المدارس من جهة، وأيضاً سيقل عدد السيارات التي يستغلها طلبة الجامعات والكليات من الشوارع.
وفي المقابل يبدو ان قضية تغيير الدوام الرسمي للجهات الحكومية والخاصة أمر صعب التطبيق في الوهلة الأولى ولكن الوضع على أرض الواقع يشير إلى إمكانية ايجاد بعض الحلول العملية مثل التي تتبعها بعض الإدارات في جامعة الكويت، حيث يتم تخيير الموظفين حسب ظروفهم ما بين الدوام عند الساعة 7 و7:30 صباحاً وحتى 2 ظهراً أو الدوام ما بين 7:30 و8 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً، ولا شك ان هذه العملية قد ضبطت أداء العمل بشكل كبير وساهمت في المقابل في تقليل ساعات التأخير.
ومن هذا المنطلق يمكن التوسع في هذه القاعدة بشكل أكبر واللجوء أيضاً إلى طريقة تقسيم الموظفين في كل الجهات الى فئات عدة وذلك حسب طبيعة أعمالهم وظروفهم الاجتماعية حيث يمكن السماح للموظفين العزاب أو غيرهم ممن ليست لديهم مسؤوليات أو أي علاقة مباشرة مع المراجعين ايضاً ان يبدأ دوامهم عند الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، خصوصاً ان العزاب يمثلون ما نسبته 19.4 في المئة من إجمالي العاملين في سوق العمل والذي يبلغ عددهم نحو 359779 موظفاً والابقاء في الوقت نفسه على دوام الموظفين الملتزمين بايصال أبنائهم إلى المدارس على موعده نفسه.
الزمان والمكان
بينت الإحصائيات ان أسباب هذه الأزمة ترتكز بشكل رئيس ومباشر على عاملي الزمن والمكان .
ويتمثل عامل الزمن في خروج كل المواطنين والمقيمين من منازلهم في وقت واحد، أما عامل المكان فيتمثل في توجه الغالبية العظمى من العاملين في سوق العمل الى داخل مدينة الكويت العاصمة نتيجة تركز غالبية مقار الجهات الرسمية والخاصة باختلاف أنواعها وأعمالها داخلها
