مصر: جدل برلماني حول اقتراح للمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا
ينتظر دورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب المصري، والتي تنطلق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، جدلا جديدا اثر اعلان عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة مارغريت عازر أنها ستتقدم بقانون «للمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا».
وذكرت عازر التي أثارت ضجة كبيرة، في تصريحاتها قبل يومين، أنها «بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، على أن تتقدم به في بداية دور الانعقاد الثاني في البرلمان».
ولفتت إلى أن «هناك ظلما يقع على المرأة في قانون العقوبات في ما يخص الزنا، حيث تم تغليظ العقوبة على المرأة في شكل أكبر من الرجل مع أنه من المفترض أن يكون هناك مساواة في العقوبة، خصوصا أن الجريمة متساوية».
من ناحيته، أعلن أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان عمر حمروش ان «المشروع القانون يخالف الشريعة الإسلامية»، موضحا أن «تغليظ العقوبة على المرأة ومساواتها بالرجل لن يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الزنا».
وأشار إلى أنه «الأفضل من تشديد العقوبات هو زيادة التوعية بخطورة هذه الظاهرة وما تسببه من كوارث على الأسر، سواء من قبل المؤسسات الدينية أو الحكومة».
في المقابل، قال عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد الشحات الجندي إن «هناك أهمية لتغليظ العقوبات في قانون الزنا، الى جانب مساواة الرجل بالمرأة في العقوبات الواردة في القانون، كي نقضي على انتشار الظاهرة الغريبة والشاذة والمؤثرة فى المجتمع»، مشددا على أن «المساواة لا تخالف الشريعة الإسلامية، بل تضمن المساواة والعدل».
وذكرت عضو مجلس النواب آمنة نصير ان «القاعدة أن الزنا جريمة للرجل والمرأة، ولكن توجد امتداد تجريمات على المرأة أكثر من الرجل بسبب اختلاط الأنساب».
وذكرت عازر التي أثارت ضجة كبيرة، في تصريحاتها قبل يومين، أنها «بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، على أن تتقدم به في بداية دور الانعقاد الثاني في البرلمان».
ولفتت إلى أن «هناك ظلما يقع على المرأة في قانون العقوبات في ما يخص الزنا، حيث تم تغليظ العقوبة على المرأة في شكل أكبر من الرجل مع أنه من المفترض أن يكون هناك مساواة في العقوبة، خصوصا أن الجريمة متساوية».
من ناحيته، أعلن أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان عمر حمروش ان «المشروع القانون يخالف الشريعة الإسلامية»، موضحا أن «تغليظ العقوبة على المرأة ومساواتها بالرجل لن يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الزنا».
وأشار إلى أنه «الأفضل من تشديد العقوبات هو زيادة التوعية بخطورة هذه الظاهرة وما تسببه من كوارث على الأسر، سواء من قبل المؤسسات الدينية أو الحكومة».
في المقابل، قال عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد الشحات الجندي إن «هناك أهمية لتغليظ العقوبات في قانون الزنا، الى جانب مساواة الرجل بالمرأة في العقوبات الواردة في القانون، كي نقضي على انتشار الظاهرة الغريبة والشاذة والمؤثرة فى المجتمع»، مشددا على أن «المساواة لا تخالف الشريعة الإسلامية، بل تضمن المساواة والعدل».
وذكرت عضو مجلس النواب آمنة نصير ان «القاعدة أن الزنا جريمة للرجل والمرأة، ولكن توجد امتداد تجريمات على المرأة أكثر من الرجل بسبب اختلاط الأنساب».
