مغاير في تفاصيله لمشروعها الذي حملت لواءه مع رفاق الحراك في الغالبية وائتلاف المعارضة
«حدس» تحيك مشروعها «الإصلاحي» وفق «فن الممكن»: تعديل «الصوت الواحد» أولوية متأخرة وحسب «التوافق»
الأمين العام للحركة الدستورية محمد العليم لحظة وصوله إلى مطار الكويت عائدا من الحج
• المشروع سيعرض على القوى السياسية بما فيها المجاميع المتمسكة بالمقاطعة
• تبني أولويات المواطن في مواجهة الغلاء ومعالجة الوضع الاقتصادي
• مواجهة الوضع الإقليمي الملتهب بتحصين الجبهة الداخلية والمصالحة الوطنية
• تبني أولويات المواطن في مواجهة الغلاء ومعالجة الوضع الاقتصادي
• مواجهة الوضع الإقليمي الملتهب بتحصين الجبهة الداخلية والمصالحة الوطنية
بشيء من الواقعية، و«فن الممكن»، تحيك الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» صياغة مشروعها الإصلاحي «المغاير» في تفاصيله لذلك المشروع الذي رفعت لواءه بالأمس القريب مع رفاق الحراك في كتلة الغالبية وائتلاف المعارضة، وإن لم تعلن ذلك تصريحا، ففي تفاصيله تلميح لمعالم شكل ومضمون برنامجها الانتخابي في طريق الوصول لمجلس أمة 2017.
وفيما أشار رئيس المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية محمد الدلال في تصريح لـ «الراي» أول من أمس إلى أهداف المشروع «الجديد»، كشفت مصادر الأمانة العامة في الحركة عن تأخير أولوية تغيير القانون الانتخابي «الصوت الواحد» في مشروعها الإصلاحي لتقدم عليها أولويات المواطن الملحة، كمواجهة ارتفاع الأسعار ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستعدادات لتحصين الجبهة الداخلية من تداعيات الأوضاع الإقليمية الملتهبة، عبر قناتي تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية «على الحد الأدنى فيها».
وقالت المصادر إن الحركة شرعت في تشكيل لجنة داخلية لصياغة مشروعها الإصلاحي وهو في طور الإعداد ولم يتم الانتهاء منه ولم يعرض حتى الآن على أي أطراف سياسية، نظراً لعدم إنجازه وكذلك توقيت الإجازة الصيفية وموسم الحج، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من إعداد صياغته سيتم الإعلان عنه وعرضه على القوى السياسية كافة والمجتمع، وهو قابل للتطوير.
وأكدت المصادر أن المشروع سيتضمن تعديل القانون الانتخابي «إن وجد توافق حوله» وتبني القضايا الراهنة التي تهم المواطن الكويتي كارتفاع الأسعار ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستعداد لمواجهة الوضع الإقليمي بتحصين الجبهة الداخلية عبر قناتي تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية على الحد الأدنى من نقاط الاتفاق، متضمنة ملفي سحب الجناسي وإنهاء القضايا السياسية.
وشددت المصادر على أن المشروع سيعرض على التيارات والقوى السياسية كافة دون استثناء، بما فيها كتلة الغالبية والمجاميع المتمسكة بالمقاطعة «فنحن حريصون على الانفتاح على الجميع»، لافتة إلى أن هذا المشروع في حال تبنيه من قبل تيارات مشاركة في الانتخابات المقبلة «سيكون هو البرنامج الانتخابي».
?
وفيما أشار رئيس المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية محمد الدلال في تصريح لـ «الراي» أول من أمس إلى أهداف المشروع «الجديد»، كشفت مصادر الأمانة العامة في الحركة عن تأخير أولوية تغيير القانون الانتخابي «الصوت الواحد» في مشروعها الإصلاحي لتقدم عليها أولويات المواطن الملحة، كمواجهة ارتفاع الأسعار ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستعدادات لتحصين الجبهة الداخلية من تداعيات الأوضاع الإقليمية الملتهبة، عبر قناتي تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية «على الحد الأدنى فيها».
وقالت المصادر إن الحركة شرعت في تشكيل لجنة داخلية لصياغة مشروعها الإصلاحي وهو في طور الإعداد ولم يتم الانتهاء منه ولم يعرض حتى الآن على أي أطراف سياسية، نظراً لعدم إنجازه وكذلك توقيت الإجازة الصيفية وموسم الحج، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من إعداد صياغته سيتم الإعلان عنه وعرضه على القوى السياسية كافة والمجتمع، وهو قابل للتطوير.
وأكدت المصادر أن المشروع سيتضمن تعديل القانون الانتخابي «إن وجد توافق حوله» وتبني القضايا الراهنة التي تهم المواطن الكويتي كارتفاع الأسعار ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستعداد لمواجهة الوضع الإقليمي بتحصين الجبهة الداخلية عبر قناتي تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية على الحد الأدنى من نقاط الاتفاق، متضمنة ملفي سحب الجناسي وإنهاء القضايا السياسية.
وشددت المصادر على أن المشروع سيعرض على التيارات والقوى السياسية كافة دون استثناء، بما فيها كتلة الغالبية والمجاميع المتمسكة بالمقاطعة «فنحن حريصون على الانفتاح على الجميع»، لافتة إلى أن هذا المشروع في حال تبنيه من قبل تيارات مشاركة في الانتخابات المقبلة «سيكون هو البرنامج الانتخابي».
?
