تقع في أخطاء متكرّرة
شركة وساطة اعتادت تنفيذ الصفقات «المشبوهة»
رصدت الجهات الرقابية ملاحظات بالجملة، على واحدة من شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الأوراق المالية، وآخرها تنفيذ تعاملات على أسهم غير مُدرجة بشكل يخالف الأطر القانونية المتبعة والمنظمة لأعمال القطاع.
وأوضحت المصادر أن الشركة عمدت إلى تنفيذ تداولات مشبوهة، بهدف الحصول على عمولة، ما ادى إلى رفع الأمر إلى لجنة النظر في المخالفات لدى السوق، تمهيداً لرفع تقرير بمخالفاتها إلى هيئة أسواق المال.
ولفتت إلى أن الشركة وهي تنافس على احتلال ذيل قائمة شركات القطاع الأسوأ أداءً، دائماً ما تنفذ تداولات لعملاء ومستثمرين من دون توقيع عقود التداول المقررة رقابياً، ولها سوابق تتعلق ببيع أسهم في شركات مساهمة عامة، أُدرجت من دون وجود توكيلات او تفويضات لراغبي البيع، او أن تكون الأسهم مُباعة بعقود خارجية على غرار ما حدث لدى إدراج «فيفا» وغيرها.
ويتوقع أن تواجه تلك الشركات بقرارات رادعة خلال الفترة المقبلة، ما لم تصوب الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها من وقت إلى آخر، فيما سيكون سهلاً على الجهات الرقابية وقف نشاط الشركة ما لم تلتزم بما حددته مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن الشركة عمدت إلى تنفيذ تداولات مشبوهة، بهدف الحصول على عمولة، ما ادى إلى رفع الأمر إلى لجنة النظر في المخالفات لدى السوق، تمهيداً لرفع تقرير بمخالفاتها إلى هيئة أسواق المال.
ولفتت إلى أن الشركة وهي تنافس على احتلال ذيل قائمة شركات القطاع الأسوأ أداءً، دائماً ما تنفذ تداولات لعملاء ومستثمرين من دون توقيع عقود التداول المقررة رقابياً، ولها سوابق تتعلق ببيع أسهم في شركات مساهمة عامة، أُدرجت من دون وجود توكيلات او تفويضات لراغبي البيع، او أن تكون الأسهم مُباعة بعقود خارجية على غرار ما حدث لدى إدراج «فيفا» وغيرها.
ويتوقع أن تواجه تلك الشركات بقرارات رادعة خلال الفترة المقبلة، ما لم تصوب الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها من وقت إلى آخر، فيما سيكون سهلاً على الجهات الرقابية وقف نشاط الشركة ما لم تلتزم بما حددته مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
