الكويت تطالب بالضغط على إسرائيل لإطلاق فلسطينيين معتقلين إدارياً
كونا- حثت الكويت، بالنيابة عن منظمة التعاون الاسلامي، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالضغط على اسرائيل للافراج عن ثلاثة فلسطينيين معتقلين لديها اداريا.
واعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، الذي يرأس حاليا مجموعة منظمة التعاون الاسلامي، في رسالة بعثها الى الامين العام للامم المتحدة، عن قلق منظمة التعاون الاسلامي من تداعيات محنة السجناء السياسيين الفلسطينيين والمعتقلين الاداريين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وخص بالذكر الحالة الحرجة لثلاثة سجناء مضربين عن الطعام على الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو تهمة وهما الشقيقان محمد ومحمود بلبول ومالك القاضي.
واوضح العتيبي «مع تبنيهم لهذا النموذج السلمي للاحتجاج غير العنيف حياتهم الان في خطر، بسبب تدهور اوضاعهم الصحية والاعتداءات المستمرة التي يواجهونها من قبل السلطة القائمة بالاحتلال». ودعا الى اعتبار الاعتقال الاداري الممارس من قبل اسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين «غير قانوني ويشكل أخطر نوع من أنواع الاحتجاز التعسفي».
ولفت الى هناك اكثر من 700 مواطن فلسطيني «بعضهم من فئة الاطفال» تحت طائلة الاعتقال الاداري من قبل اسرائيل.
ودعا بالنيابة عن منظمة التعاون الاسلامي المجتمع الدولي الى التدخل في هذه القضية بصورة عاجلة موضحا «ان المزيد من الضرر لهؤلاء الاشخاص المضربين عن الطعام أو احتمال وفاة احدهم سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الهش والمتوتر اصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ الاجراءات الجادة والضرورية للضغط على السلطات الاسرائيلية لوقف اعتقالاتها اليومية بحق الفلسطينيين.
واعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، الذي يرأس حاليا مجموعة منظمة التعاون الاسلامي، في رسالة بعثها الى الامين العام للامم المتحدة، عن قلق منظمة التعاون الاسلامي من تداعيات محنة السجناء السياسيين الفلسطينيين والمعتقلين الاداريين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وخص بالذكر الحالة الحرجة لثلاثة سجناء مضربين عن الطعام على الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو تهمة وهما الشقيقان محمد ومحمود بلبول ومالك القاضي.
واوضح العتيبي «مع تبنيهم لهذا النموذج السلمي للاحتجاج غير العنيف حياتهم الان في خطر، بسبب تدهور اوضاعهم الصحية والاعتداءات المستمرة التي يواجهونها من قبل السلطة القائمة بالاحتلال». ودعا الى اعتبار الاعتقال الاداري الممارس من قبل اسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين «غير قانوني ويشكل أخطر نوع من أنواع الاحتجاز التعسفي».
ولفت الى هناك اكثر من 700 مواطن فلسطيني «بعضهم من فئة الاطفال» تحت طائلة الاعتقال الاداري من قبل اسرائيل.
ودعا بالنيابة عن منظمة التعاون الاسلامي المجتمع الدولي الى التدخل في هذه القضية بصورة عاجلة موضحا «ان المزيد من الضرر لهؤلاء الاشخاص المضربين عن الطعام أو احتمال وفاة احدهم سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الهش والمتوتر اصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ الاجراءات الجادة والضرورية للضغط على السلطات الاسرائيلية لوقف اعتقالاتها اليومية بحق الفلسطينيين.
