اجتمع بأصحابها وأعطى تعليماته بعدم سحب السيارات المخالفة والإفراج عن المُحتجزة منها
أزمة التكاسي... «فرَّجها» الفريق الفهد
الفريق سليمان الفهد
اللواء الشويع
اللواء الشويع: «المرور» أرجأت تسجيل المخالفات بحق السيارات المخالفة بناء على تعليمات من القيادة العليا في «الداخلية»
أثمر اجتماع ترأسه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بعدد من أصحاب شركات التاكسي الجوال و«تحت الطلب» انفراجاً في أزمة احتجاز أكثر من 200 سيارة في كراجات حجز المرور بقرار يقضي بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة ووقف الغرامات في الوقت الحالي.
وأعطى الفريق الفهد تعليماته للمسؤولين بوقف سحب سيارات التاكسي من الشوارع، واعداً إياهم باجتماع آخر، للاتفاق على الفترة الزمنية الكافية التي يمكن من خلالها تحديث العدادات وفق «التعرفة الجديدة».
وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور بالوكالة اللواء فهد الشويع لـ «الراي» أن «الإدارة العامة للمرور أرجأت تسجيل المخالفات وحجز سيارات الأجرة التي لم تلتزم في برمجة عداداتها حسب القرار الوزاري الأخير، بناء على تعليمات من القيادة العليا بوزارة الداخلية».
وقال الشويع إن «هناك اجتماعاً تنسيقياً بين الإدارة العامة للمرور والشركات الثلاثة العاملة في مجال برمجة العدادات بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لمعرفة الوقت الذي ستستغرقه برمجة أكثر من 15 ألف سيارة تاكسي أجرة وتحت الطلب وجوالة تمهيداً لاستئناف تطبيق القرار القاضي بمخالفة غير الملتزم على أرض الواقع»، مشيراً إلى أنه «سيتم الافراج عن قرابة 100 سيارة تم حجزها منذ الأول من سبتمبر الجاري وذلك بعد دفع الغرامات التي سجلت بحقها».
من جانبه، قال رئيس رابطة أصحاب سيارات الأجرة الجوالة عبدالعزيز المطيري إن «وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، قامت بشكل مفاجئ وسريع بمخالفة وسحب ما يقارب 2500 سيارة أجرة، لعدم تعديل التسعيرة في العدادات بعد صدور القرار بيوم واحد فقط».
واعتبر المطيري في تصريح لـ«الراي» أن «إجراءات السحب والمخالفة كانت بمثابة الصدمة لأصحاب سيارات الأجرة الذين فوجئوا بالمخالفات التي اتخذت بحقهم من دون وجود ما يبرر ذلك»، مؤكدا أن «أصحاب سيارات الأجرة ليس لديهم أي اعتراض على تطبيق القرار الجديد، إلا أن الاختلاف كان على آلية التطبيق».
وأعطى الفريق الفهد تعليماته للمسؤولين بوقف سحب سيارات التاكسي من الشوارع، واعداً إياهم باجتماع آخر، للاتفاق على الفترة الزمنية الكافية التي يمكن من خلالها تحديث العدادات وفق «التعرفة الجديدة».
وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور بالوكالة اللواء فهد الشويع لـ «الراي» أن «الإدارة العامة للمرور أرجأت تسجيل المخالفات وحجز سيارات الأجرة التي لم تلتزم في برمجة عداداتها حسب القرار الوزاري الأخير، بناء على تعليمات من القيادة العليا بوزارة الداخلية».
وقال الشويع إن «هناك اجتماعاً تنسيقياً بين الإدارة العامة للمرور والشركات الثلاثة العاملة في مجال برمجة العدادات بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لمعرفة الوقت الذي ستستغرقه برمجة أكثر من 15 ألف سيارة تاكسي أجرة وتحت الطلب وجوالة تمهيداً لاستئناف تطبيق القرار القاضي بمخالفة غير الملتزم على أرض الواقع»، مشيراً إلى أنه «سيتم الافراج عن قرابة 100 سيارة تم حجزها منذ الأول من سبتمبر الجاري وذلك بعد دفع الغرامات التي سجلت بحقها».
من جانبه، قال رئيس رابطة أصحاب سيارات الأجرة الجوالة عبدالعزيز المطيري إن «وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، قامت بشكل مفاجئ وسريع بمخالفة وسحب ما يقارب 2500 سيارة أجرة، لعدم تعديل التسعيرة في العدادات بعد صدور القرار بيوم واحد فقط».
واعتبر المطيري في تصريح لـ«الراي» أن «إجراءات السحب والمخالفة كانت بمثابة الصدمة لأصحاب سيارات الأجرة الذين فوجئوا بالمخالفات التي اتخذت بحقهم من دون وجود ما يبرر ذلك»، مؤكدا أن «أصحاب سيارات الأجرة ليس لديهم أي اعتراض على تطبيق القرار الجديد، إلا أن الاختلاف كان على آلية التطبيق».
