«المحاسبة»: الدعاوى ضد القياديين تفعّل التصدي لمظاهر الفساد
كونا - أكد ديوان المحاسبة أن «الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضد عدد من الموظفين القياديين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة تشكل تفعيلا لرقابة الديوان وتمنحه القوة والقدرة والفعالية في مكافحة جميع أوجه الإخلال بالمصالح المالية للبلاد».
وأضاف الديوان في بيان صحافي أن «بعض الجهات الخاضعة لرقابته كانت تلجأ إلى عدم تلبية طلباته المعنية بإجراء تحقيقات غير جدية في المخالفات التي يكشفها الديوان مما يؤدي في النهاية إلى تجريد رقابة الديوان من فعاليتها وعدم كشف المخالفين».
ونقل البيان عن رئيس ادارة الفتوى والتشريع ورئيس الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية المستشار صلاح المسعد قوله إن «انعقاد الهيئة ثم إصدار أحكامها في الدعاوى التأديبية المهيأة للفصل فيها هو انطلاقة جديدة لدولة القانون».
واعتبر المسعد هذه الاحكام «تجديدا للتأكيد على مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام والضرب بقوة لكل مظاهر الفساد الإداري أو التعدي على المال العام والانحراف الوظيفي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وثرواتها وأموالها وأملاكها وعقودها».
وأضاف أن الوضع «أصبح الآن مختلفا والأحكام التي صدرت رسالة واضحة بنهاية مثل هذه الممارسات الخاطئة مع التأكيد على التزام الهيئة بأصول المحاكمات المنصفة سواء في الإدانة أو البراءة»، شاكرا أعضاء الهيئة التأديبية وأمانة سر الهيئة الذين بذلوا الجهد والتعاون لإنجاح الهيئة في أداء رسالتها المستمرة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأضاف الديوان في بيان صحافي أن «بعض الجهات الخاضعة لرقابته كانت تلجأ إلى عدم تلبية طلباته المعنية بإجراء تحقيقات غير جدية في المخالفات التي يكشفها الديوان مما يؤدي في النهاية إلى تجريد رقابة الديوان من فعاليتها وعدم كشف المخالفين».
ونقل البيان عن رئيس ادارة الفتوى والتشريع ورئيس الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية المستشار صلاح المسعد قوله إن «انعقاد الهيئة ثم إصدار أحكامها في الدعاوى التأديبية المهيأة للفصل فيها هو انطلاقة جديدة لدولة القانون».
واعتبر المسعد هذه الاحكام «تجديدا للتأكيد على مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام والضرب بقوة لكل مظاهر الفساد الإداري أو التعدي على المال العام والانحراف الوظيفي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وثرواتها وأموالها وأملاكها وعقودها».
وأضاف أن الوضع «أصبح الآن مختلفا والأحكام التي صدرت رسالة واضحة بنهاية مثل هذه الممارسات الخاطئة مع التأكيد على التزام الهيئة بأصول المحاكمات المنصفة سواء في الإدانة أو البراءة»، شاكرا أعضاء الهيئة التأديبية وأمانة سر الهيئة الذين بذلوا الجهد والتعاون لإنجاح الهيئة في أداء رسالتها المستمرة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
