أكدوا لـ «الراي» أنهم ذهبوا لمقابلة اللواء الشويع لتوضيح الأمر... فرفض لقاءهم
أصحاب «الجوال»: احتجزت تكاسينا لأن الشركات لم تُغير عداداتها لـ «التعرفة» الجديدة
عدد من أصحاب شركات «الجوال» في مكتب الشويع
في الوقت الذي احتجزت فيه وزارة الداخلية عشرات سيارات التاكسي الجوال لعدم تطبيق أصحابها تعرفة التسعيرة الجديدة تجمهر العشرات أمام مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع مؤكدين عدم وصول كتاب رسمي من الإدارة العامة للمرور بالبدء بتغيير البرمجة الى السعر الجديد.
أصحاب شركات التاكسي الجوال وجدوا أنفسهم بين مطرقة وزارة الداخلية وسندان شركات برمجة العدادات، فسارعوا الخطى بعد أن غصَت كراجات حجز وزارة الداخلية بمركباتهم الجوالة وتحت الطلب لمخالفتها القرار، إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع مطالبين بمقابلته لشرح الأمر له، وتبيان أنهم لا يعارضون القرار، ولكنهم كانوا في انتظار الكتاب الرسمي من المرور، لكنهم رجعوا بخفي حنين حين لم يتمكنوا من مقابلته.
المواطن عبدالعزيز العنزي وعدد من أصحاب شركات التاكسي استنجدوا بـ «الراي» لتوصيل رسالتهم إلى المسؤولين، أفادوا بأن «الإدارة العامة للمرور قامت بحجز أكثر من 2000 تاكسي جوال وتحت الطلب بذريعة عدم برمجة التاكسي لسعر التعرفة الجديدة مع أن هناك أكثر من 4000 تاكسي يترددون بشكل يومي على شركات البرمجة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لتغيير برمجة عداداتهم ولكن الشركات المعتمدة وهي ثلاث لا تجري تلك التعديلات بحجة عدم تسلمها لكتاب رسمي من الإدارة العامة للمرور بتغييرها».
وقال العنزي «خطانا ضاعت بين الإدارة العامة للمرور والشركات المعتمدة لبرمجة العدادات فلا الوكيل المساعد لشؤون المرور يريد استقبالنا، ولا الشركات تريد تغيير التعرفة، وإذا شغلنا التاكسي على التعرفة القديمة يتم حجز تكاسينا»، مضيفاً «الجهات الحكومية مقبلة على عطلة العيد، وهذا يعني أن أمامنا خيارين لا ثالث لهما فإما أن تعطل التاكسي عن العمل، وهو ما سيكلفنا خسائر كبيرة مقابل التزاماتنا الشهرية، أو نعمل على التعرفة القديمة فتحتجز تكاسينا».
أصحاب شركات التاكسي الجوال وجدوا أنفسهم بين مطرقة وزارة الداخلية وسندان شركات برمجة العدادات، فسارعوا الخطى بعد أن غصَت كراجات حجز وزارة الداخلية بمركباتهم الجوالة وتحت الطلب لمخالفتها القرار، إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع مطالبين بمقابلته لشرح الأمر له، وتبيان أنهم لا يعارضون القرار، ولكنهم كانوا في انتظار الكتاب الرسمي من المرور، لكنهم رجعوا بخفي حنين حين لم يتمكنوا من مقابلته.
المواطن عبدالعزيز العنزي وعدد من أصحاب شركات التاكسي استنجدوا بـ «الراي» لتوصيل رسالتهم إلى المسؤولين، أفادوا بأن «الإدارة العامة للمرور قامت بحجز أكثر من 2000 تاكسي جوال وتحت الطلب بذريعة عدم برمجة التاكسي لسعر التعرفة الجديدة مع أن هناك أكثر من 4000 تاكسي يترددون بشكل يومي على شركات البرمجة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لتغيير برمجة عداداتهم ولكن الشركات المعتمدة وهي ثلاث لا تجري تلك التعديلات بحجة عدم تسلمها لكتاب رسمي من الإدارة العامة للمرور بتغييرها».
وقال العنزي «خطانا ضاعت بين الإدارة العامة للمرور والشركات المعتمدة لبرمجة العدادات فلا الوكيل المساعد لشؤون المرور يريد استقبالنا، ولا الشركات تريد تغيير التعرفة، وإذا شغلنا التاكسي على التعرفة القديمة يتم حجز تكاسينا»، مضيفاً «الجهات الحكومية مقبلة على عطلة العيد، وهذا يعني أن أمامنا خيارين لا ثالث لهما فإما أن تعطل التاكسي عن العمل، وهو ما سيكلفنا خسائر كبيرة مقابل التزاماتنا الشهرية، أو نعمل على التعرفة القديمة فتحتجز تكاسينا».
