لا وجود لها في «الشؤون» ولا أثر لمقرها على أرض الواقع
اختفاء ملف شركة على إقامتها 100 عامل مُسجلة باسم مواطن لا علم له بها
اعتماد التوقيع الذي استغل لإدارة الشركة
ماذا تفعل لو استيقظت صباح يوم فوجدت نفسلك تمتلك شركة لا تعرف عنها شيئاً؟!
بل ماذا تفعل حين تكتشف أن شركتك هذه على ملفها 100 عامل من مختلف الجنسيات وأنت آخر من يعلم؟!
وكيف حالك حين يُطلب منك دفع مخالفة عامل في وزارة الشؤون وأنت في الأساس لا علاقة لك بهذا العامل؟!
وأخيراً وليس آخراً ما رد فعلك حين تكتشف الأمر فتجد أن الشركة هذه لا أثر لها على أرض الواقع ولا يوجد لها ملف في وزارة الشؤون؟!
أسئلة لا تجد إجابة توجه بها مواطن يدعى حسن لـ «الراي» علها تجد إجابة بعد أن يتعرف المسؤولون على قصته من خلالها حيث قال المواطن «فجأة وبين عشية وضحاها اكتشفت أنني أمتلك شركة، وأنني مصنف من بين تجار الإقامات نظراً لأن الشركة المفترض أنني أمتلكها على ملفها مئة عامل».
وأضاف حسن «ما كان لي أن أعلم بأمر تلك الشركة لولا أنني توجهت لوزارة الشؤون من أجل معاملة فتفاجأت بموظفة تخبرني بأنها لن تتمكن من إنجازها لي حتى أسدد مبلغ 750 ديناراً غرامة على أحد العاملين في شركتي الخاصة، ولما أخذتني الدهشة وسألتها أي شركة تقصدين؟، وأي عامل هذا الذي أسدد عنه مبلغاً كهذا؟، كانت هي أشد عجباً مني وقالت (عامل من عمال شركتك البالغين 100 عامل)، كاد يجن جنوني ويذهب عقلي من هول ما سمعت...». وزاد «تمالكت أعصابي ورحت أدور في أروقة وزارة الشؤون، أملاً في العثور على أوراق الشركة التي باتت ملكيتها تؤول إليَّ من دون علمي، ولكني لم أجد (لا حق ولا باطل)، فلا ملف للشركة موجودا في وزارة الشؤون، ولا أثر لمقر لها على أرض الواقع، فرحت أحصل على بعض أذونات عمل من هنا، واعتماد توقيع من هناك، وإحصائية بتفاصيل تقدير احتياج العمالة من جهة ثالثة، وبربط الأحداث من كمبيوترات الشؤون، اكتشفت أنني ضحية شخص اتفق معي قبل أربع سنوات لنقل ملكية شركة باسمه واعطيته توكيلاً كي يقوم بذلك، لكنه استغل الفرصة وظل طيلة تلك السنوات يدير الشركة باعتباره مفوضاً بالتوقيع عني دون علمي».
وأردف «كي أبرئ ساحتي من شركة لا علاقة لي بها وعمال لا علم لي بهم، توجهت إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة، وسجلت شكوى تغيب على جميع العمال الذين من المفترض أنهم على ملف تلك الشركة، وانطلقت بعدها إلى وزارة العدل برفقة محاميّ لرفع دعوى قضائية ضد المفوض بالتوقيع وشريك له متهماً إياهما بالتزوير في أوراق رسمية وخيانة أمانة».
وختم حسن بالقول «لم أجد أمامي سوى (الراي) لأستنجد بها، ومتسائلاً من خلالها كيف تمت كل هذه المخالفات؟، وهل هناك شخص متواطئ أخفى ملف تلك الشركة بعد أن علمت بأمرها بمحض الصدفة؟!».
بل ماذا تفعل حين تكتشف أن شركتك هذه على ملفها 100 عامل من مختلف الجنسيات وأنت آخر من يعلم؟!
وكيف حالك حين يُطلب منك دفع مخالفة عامل في وزارة الشؤون وأنت في الأساس لا علاقة لك بهذا العامل؟!
وأخيراً وليس آخراً ما رد فعلك حين تكتشف الأمر فتجد أن الشركة هذه لا أثر لها على أرض الواقع ولا يوجد لها ملف في وزارة الشؤون؟!
أسئلة لا تجد إجابة توجه بها مواطن يدعى حسن لـ «الراي» علها تجد إجابة بعد أن يتعرف المسؤولون على قصته من خلالها حيث قال المواطن «فجأة وبين عشية وضحاها اكتشفت أنني أمتلك شركة، وأنني مصنف من بين تجار الإقامات نظراً لأن الشركة المفترض أنني أمتلكها على ملفها مئة عامل».
وأضاف حسن «ما كان لي أن أعلم بأمر تلك الشركة لولا أنني توجهت لوزارة الشؤون من أجل معاملة فتفاجأت بموظفة تخبرني بأنها لن تتمكن من إنجازها لي حتى أسدد مبلغ 750 ديناراً غرامة على أحد العاملين في شركتي الخاصة، ولما أخذتني الدهشة وسألتها أي شركة تقصدين؟، وأي عامل هذا الذي أسدد عنه مبلغاً كهذا؟، كانت هي أشد عجباً مني وقالت (عامل من عمال شركتك البالغين 100 عامل)، كاد يجن جنوني ويذهب عقلي من هول ما سمعت...». وزاد «تمالكت أعصابي ورحت أدور في أروقة وزارة الشؤون، أملاً في العثور على أوراق الشركة التي باتت ملكيتها تؤول إليَّ من دون علمي، ولكني لم أجد (لا حق ولا باطل)، فلا ملف للشركة موجودا في وزارة الشؤون، ولا أثر لمقر لها على أرض الواقع، فرحت أحصل على بعض أذونات عمل من هنا، واعتماد توقيع من هناك، وإحصائية بتفاصيل تقدير احتياج العمالة من جهة ثالثة، وبربط الأحداث من كمبيوترات الشؤون، اكتشفت أنني ضحية شخص اتفق معي قبل أربع سنوات لنقل ملكية شركة باسمه واعطيته توكيلاً كي يقوم بذلك، لكنه استغل الفرصة وظل طيلة تلك السنوات يدير الشركة باعتباره مفوضاً بالتوقيع عني دون علمي».
وأردف «كي أبرئ ساحتي من شركة لا علاقة لي بها وعمال لا علم لي بهم، توجهت إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة، وسجلت شكوى تغيب على جميع العمال الذين من المفترض أنهم على ملف تلك الشركة، وانطلقت بعدها إلى وزارة العدل برفقة محاميّ لرفع دعوى قضائية ضد المفوض بالتوقيع وشريك له متهماً إياهما بالتزوير في أوراق رسمية وخيانة أمانة».
وختم حسن بالقول «لم أجد أمامي سوى (الراي) لأستنجد بها، ومتسائلاً من خلالها كيف تمت كل هذه المخالفات؟، وهل هناك شخص متواطئ أخفى ملف تلك الشركة بعد أن علمت بأمرها بمحض الصدفة؟!».
