هربوا بما تبقى من أموالهم كما فعل معظم الكويتيين
... حتى الوافدون خرجوا من البورصة!
مبيعات الأفراد بمختلف جنسياتهم ارتفعت في أغسطس بـ 16 مليون دينار
متداولون: كنا نبحث عن عون لمعيشتنا... فراحت مُدخراتنا
«الهيئة» تسلّمت ملفات لتطوير السوق وإطلاق أدوات استثمارية ولم تعتمدها بعد
متداولون: كنا نبحث عن عون لمعيشتنا... فراحت مُدخراتنا
«الهيئة» تسلّمت ملفات لتطوير السوق وإطلاق أدوات استثمارية ولم تعتمدها بعد
أين ذهب متداولو سوق الأوراق المالية، الأفراد، بعد خروج معظمهم في ظل تراجع معدلات التداول إلى مستويات لم تشهدها البورصة منذ أكثر من 15 عاماً.
تُظهر الإحصائيات وحركة الحسابات المتوافرة على موقع البورصة، والتي ترصدها الجهات المعنية بشكل شهري أن الأفراد هم الأكثر خروجاً من حيث العدد، بما في ذلك الأفراد الوافدين الذين بحثوا عن فرص استثمارية تمنحهم عوائد تُعينهم على أعباء الحياة.
ويأتي توجه هؤلاء في ظل ما يعانيه السوق من تخبط بسبب غياب الرؤية، وتركيز الجهات الرقابية على نواح تتعلق بالشكل العام للسوق مثل الترقية على سلم الأسواق الناشئة (emerging market) على أمل جذبها للمليارات كما يتردد، إلا ان ذلك يظل غير منطقي لاسيما وان السوق لم تعد فيه أدوات استثمارية تساعد على ذلك.
ولم يقتصر الأمر على الوافدين الأفراد فقط، بل كان لخروج الأفراد الكويتيين من السوق تأثير كبير أيضاً، إذ ارتأى هؤلاء أن السوق لم يعد مناسباً لطموحاتهم بعد أن تبخر الجزء الأكبر من مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم الاستمرار بهذا الشكل، فيما اتجه من لديه نفس إلى أسواق أخرى مثل دبي وغيرها، بحثا عن فرصة جديدة.
وتكشف الإحصائيات أن معدل تداول الأفراد للبيع ارتفع خلال اغسطس الماضي مثلاً بما يعادل نحو 16 مليون دينار، فيما لحقت بهم محافظ العملاء بمختلف الجنسيات، والتي تراجع معدل أدائها لتسيطر النزعة البيعيية على قرارات الاستثمار، إذ انخفضت بـ 4.3 مليون دينار عن الشهر السابق.
وكان خروج الوافدين من السوق واضحاً في ظل غياب المغريات وعوامل الدعم والأدوات الاستثمارية التي من شأنها توفير أجواء استثمارية مستقرة، فهناك خروج من البورصة يصاحبه سحب أموال لأفراد من شركات إدارة الاصول، ليس فقط أموال الوافدين بل الكويتيين أيضاً.
ورصدت «الراي» تراجعاً لحركة حسابات الأفراد منذ بداية العام، فيما لوحظ أن عمليات البيع للأفراد على مدار السنوات الاخيرة الاكثر ظهوراً، وفقاً للأرقام المتوافرة على الموقع الرسمي للسوق، ما يعكس حالة القلق التي تسيطر على أصحاب المحافظ.
وفي لقاءات متفرقة من واقع قاعة التداول في البورصة التي لم تعد كما كانت في السوق، إذ لا يتجاوز عدد المتواجدين فيها 50 شخصاً بالحد الأقصى، بعكس ما كان في الماضي عندما لم يكن باستطاعتك أن تجد موطئ قدم، وذلك أيام الرواج، وتركزت آراء المتعاملين الأفراد على أن غالبيتهم خرجوا بعد تردي الوضع، وأنهم يأتون من أجل بيع ما لديهم من كميات صغيرة في أسهم كان يعقدون عليها الآمال.
ورأوا أن العيب لم يكن في الشركات المُدرجة، بل في الجهات الرقابية التي تلغي أدوات استثمارية دون ان توفر بدائل لها، منتقدين قرار هيئة أسواق المال بإلغاء البيوع والآجل والأوبشن، لافتين إلى أن السوق بحاجة إلى أدوات استثمارية تنتشله من حالة الضياع الذي يعيشه.
وفي سياق متصل، يقول مصدر رقابي رفض ذكر اسمه، إن هيئة أسواق المال تسلمت بالفعل مقترحات وتقارير ومشاريع لأدوات استثمارية تشبه ما هو مع معمول به عالمياً، ذلك منذ فترة طويلة، ومنها ما يتعلق بالمشتقات وتنظيم التعاملات على الأسهم المُدرجة وغير المُدرجة، إلا أنها (الهيئة) لم تبت فيها حتى الآن!
وأشار المصدر إلى تكدس تلك الملفات على باب المفوضين في وقت أصبح فيه المجلس مُطالبا باعتماد توفيق اوضاع الكثير من الكيانات التي تقع تحت مظلتها، منها البورصة والمقاصة وشركات الوساطة التي بات ملف رسملتها على الأبواب.
وانعكس خروج المتعاملين من السوق على القيمة المتداولة يومياً وأحجام السيولة التي تدنت إلى مستويات لم يشهدها السوق عندما كان عدد الشركات المُدرجة فيها تحت سقف المئة شركة.
ويرى مراقبون أن البورصة بحاجة ملحة إلى إطلاق مشاريع وأدوات ترفع من السيولة، إضافة إلى عوامل أخرى لخلق كيان منظم، منها: غربلة القطاعات وتدشين أسواق جديدة لاحتضان التصنيف الجديد للشركات، وفتح المجال أمام صناع السوق، وتداول المؤشرات والخيارات الجديدة اضافة الى العمل بأطر تنظيمية جديدة للصفقات بأنواعها.
واكد المراقبون ان الاهتمام بملف سيولة الاسهم لتوفير مجال للتخارج والدخول ببساطة يمثل عصب أي سوق جدير بدخول الاموال الاستثمارية فيها، سواء الاجنبية او المحلية، أفراد أو شركات أو صناديق او محافظ عملاء.
تُظهر الإحصائيات وحركة الحسابات المتوافرة على موقع البورصة، والتي ترصدها الجهات المعنية بشكل شهري أن الأفراد هم الأكثر خروجاً من حيث العدد، بما في ذلك الأفراد الوافدين الذين بحثوا عن فرص استثمارية تمنحهم عوائد تُعينهم على أعباء الحياة.
ويأتي توجه هؤلاء في ظل ما يعانيه السوق من تخبط بسبب غياب الرؤية، وتركيز الجهات الرقابية على نواح تتعلق بالشكل العام للسوق مثل الترقية على سلم الأسواق الناشئة (emerging market) على أمل جذبها للمليارات كما يتردد، إلا ان ذلك يظل غير منطقي لاسيما وان السوق لم تعد فيه أدوات استثمارية تساعد على ذلك.
ولم يقتصر الأمر على الوافدين الأفراد فقط، بل كان لخروج الأفراد الكويتيين من السوق تأثير كبير أيضاً، إذ ارتأى هؤلاء أن السوق لم يعد مناسباً لطموحاتهم بعد أن تبخر الجزء الأكبر من مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم الاستمرار بهذا الشكل، فيما اتجه من لديه نفس إلى أسواق أخرى مثل دبي وغيرها، بحثا عن فرصة جديدة.
وتكشف الإحصائيات أن معدل تداول الأفراد للبيع ارتفع خلال اغسطس الماضي مثلاً بما يعادل نحو 16 مليون دينار، فيما لحقت بهم محافظ العملاء بمختلف الجنسيات، والتي تراجع معدل أدائها لتسيطر النزعة البيعيية على قرارات الاستثمار، إذ انخفضت بـ 4.3 مليون دينار عن الشهر السابق.
وكان خروج الوافدين من السوق واضحاً في ظل غياب المغريات وعوامل الدعم والأدوات الاستثمارية التي من شأنها توفير أجواء استثمارية مستقرة، فهناك خروج من البورصة يصاحبه سحب أموال لأفراد من شركات إدارة الاصول، ليس فقط أموال الوافدين بل الكويتيين أيضاً.
ورصدت «الراي» تراجعاً لحركة حسابات الأفراد منذ بداية العام، فيما لوحظ أن عمليات البيع للأفراد على مدار السنوات الاخيرة الاكثر ظهوراً، وفقاً للأرقام المتوافرة على الموقع الرسمي للسوق، ما يعكس حالة القلق التي تسيطر على أصحاب المحافظ.
وفي لقاءات متفرقة من واقع قاعة التداول في البورصة التي لم تعد كما كانت في السوق، إذ لا يتجاوز عدد المتواجدين فيها 50 شخصاً بالحد الأقصى، بعكس ما كان في الماضي عندما لم يكن باستطاعتك أن تجد موطئ قدم، وذلك أيام الرواج، وتركزت آراء المتعاملين الأفراد على أن غالبيتهم خرجوا بعد تردي الوضع، وأنهم يأتون من أجل بيع ما لديهم من كميات صغيرة في أسهم كان يعقدون عليها الآمال.
ورأوا أن العيب لم يكن في الشركات المُدرجة، بل في الجهات الرقابية التي تلغي أدوات استثمارية دون ان توفر بدائل لها، منتقدين قرار هيئة أسواق المال بإلغاء البيوع والآجل والأوبشن، لافتين إلى أن السوق بحاجة إلى أدوات استثمارية تنتشله من حالة الضياع الذي يعيشه.
وفي سياق متصل، يقول مصدر رقابي رفض ذكر اسمه، إن هيئة أسواق المال تسلمت بالفعل مقترحات وتقارير ومشاريع لأدوات استثمارية تشبه ما هو مع معمول به عالمياً، ذلك منذ فترة طويلة، ومنها ما يتعلق بالمشتقات وتنظيم التعاملات على الأسهم المُدرجة وغير المُدرجة، إلا أنها (الهيئة) لم تبت فيها حتى الآن!
وأشار المصدر إلى تكدس تلك الملفات على باب المفوضين في وقت أصبح فيه المجلس مُطالبا باعتماد توفيق اوضاع الكثير من الكيانات التي تقع تحت مظلتها، منها البورصة والمقاصة وشركات الوساطة التي بات ملف رسملتها على الأبواب.
وانعكس خروج المتعاملين من السوق على القيمة المتداولة يومياً وأحجام السيولة التي تدنت إلى مستويات لم يشهدها السوق عندما كان عدد الشركات المُدرجة فيها تحت سقف المئة شركة.
ويرى مراقبون أن البورصة بحاجة ملحة إلى إطلاق مشاريع وأدوات ترفع من السيولة، إضافة إلى عوامل أخرى لخلق كيان منظم، منها: غربلة القطاعات وتدشين أسواق جديدة لاحتضان التصنيف الجديد للشركات، وفتح المجال أمام صناع السوق، وتداول المؤشرات والخيارات الجديدة اضافة الى العمل بأطر تنظيمية جديدة للصفقات بأنواعها.
واكد المراقبون ان الاهتمام بملف سيولة الاسهم لتوفير مجال للتخارج والدخول ببساطة يمثل عصب أي سوق جدير بدخول الاموال الاستثمارية فيها، سواء الاجنبية او المحلية، أفراد أو شركات أو صناديق او محافظ عملاء.
