المجلس الأولمبي الآسيوي والمنظمات الدولية لا تتحرك إلا على قوانين وقرارات دولة الكويت
«الحل» و«التعيين» في الاتحادات الخليجية حلال عليهم... حرام علينا!
صورة من قرار الحل الذي نشر في الصحف الإماراتية و«مر من دون اثارة»
عبدالملك: المال العام
خط أحمر كونه
يعد الأساس القانوني لاستمرارية أي اتحاد
ابن مساعد حل
اتحاد «القوى» السعودي وعين رئيس نادي الاتحاد ولم يعلق أحد!
خط أحمر كونه
يعد الأساس القانوني لاستمرارية أي اتحاد
ابن مساعد حل
اتحاد «القوى» السعودي وعين رئيس نادي الاتحاد ولم يعلق أحد!
أظهرت الايام القليلة الماضية، مزيداً من الحقائق والأدلة على ما يقوم به «المتنفّذون» في المناصب الدولية من ابناء دولة الكويت من دسائس ومؤامرات لتأزيم وتعقيد الوضع الرياضي بحجة التدخل الحكومي وتعارض القوانين المحلية مع الدولية، فيما الحقيقة انها تتعارض مع مصالحهم الشخصية وتقف حائلاً دون أن يمارسوا سطوتهم وهيمنتهم على الحركة الرياضية الكويتية قاطبة.
ويوماً بعد آخر، يتكشف للشارع الرياضي المزيد من الدلائل على «كذبة» ما يسمى بـ «التدخل الحكومي» المحرّم بحسب ما يروجون له ويسعون لتكريسه في الكويت فقط، فيما هو «حلال زلال» في بقية الدول والتي تمارس فيها حكوماتها سلطتها من خلال حقها الاصيل في مراقبة ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين في الحركة الرياضية ولا تكتفي بالصرف عليها فقط.
فأول من أمس، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الامارات الشقيقة، قراراً تاريخياً يقضي بحل اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس بسبب تجاوزات مالية وادراية تخص مجلس الادارة وإحالة ملف المخالفات للجهات المختصة في الدولة، وتشكيل مجلس إدارة موقت.
وذكرت «هيئة الامارات» في بيان، إن «مجلس الإدارة اجتمع برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة، وأتخذ قراراته، بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للهيئة، التي تضمنت توصيات اللجنة المشكلة برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة، للنظر في الملاحظات الواردة من قسم الرقابة في الهيئة، بعد مراجعته لحسابات اتحاد السباحة، التي أفادت بوجود تجاوزات مالية وإدارية، تخص مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الغطس والماء وبعض العاملين فيه، خلال الفترة الانتخابية 2012-2016، ما ترتب على ذلك تراكم الديون، والمستحقات، والعجز عن الإيفاء بها».
وأوضح البيان أن «الهيئة ستتولى تشكيل مجلس إدارة موقت لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد لتسيير أعمال الاتحاد، وفق ما جاء بالمادة رقم (55) من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية».
من جهته، قال الأمين العام لـ «هيئة الامارات» إبراهيم عبدالملك للاعلاميين إن «الهيئة في حال اكتشفت وجود مثل هذه التجاوزات المالية في أي اتحاد آخر، فإنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى العقوبات، للمحافظة على المال العام».
وأضاف أن «المال العام يعد خطاً أحمر بالنسبة لنا، لكونه يعد الأساس القانوني لاستمرارية أي اتحاد».
تعيين رئيس نادٍ
هذا الحل ليس الاول على صعيد دول المنطقة، فمنذ فترة وجيزة أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد، قرارا بإعفاء رئيس اتحاد العاب القوى الأمير نواف بن محمد من منصبه، وحل مجلس الاتحاد وتكليف إدارة موقتة.
ويأتي هذا القرار عقب مشاركة الاتحاد المخجلة في الألعاب الأولمبية «ريو 2016».
كما كلف ابن مساعد حاتم باعشن بتولي مهام رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، بعد وفاة الرئيس السابق أحمد مسعود، وإكمال المدة النظامية للمجلس المؤقت وإعادة توزيع المناصب بين أعضاء مجلس الإدارة.
كل هذه الامور تجري في المنطقة ولا نرى تحركاً مضاداً لها او عقوبات تصدر من قبل المجلس الاولمبي الآسيوي او المنظمات الدولية باستثناء دولة الكويت التي اصبحت ضعيفة بسبب عقوق البعض من ابنائها وبعض المستفيدين منهم، الذين يتشدقون بحجج واهية لم تعد تنطلي على الشارع الرياضي الكويتي.
ويوماً بعد آخر، يتكشف للشارع الرياضي المزيد من الدلائل على «كذبة» ما يسمى بـ «التدخل الحكومي» المحرّم بحسب ما يروجون له ويسعون لتكريسه في الكويت فقط، فيما هو «حلال زلال» في بقية الدول والتي تمارس فيها حكوماتها سلطتها من خلال حقها الاصيل في مراقبة ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين في الحركة الرياضية ولا تكتفي بالصرف عليها فقط.
فأول من أمس، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الامارات الشقيقة، قراراً تاريخياً يقضي بحل اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس بسبب تجاوزات مالية وادراية تخص مجلس الادارة وإحالة ملف المخالفات للجهات المختصة في الدولة، وتشكيل مجلس إدارة موقت.
وذكرت «هيئة الامارات» في بيان، إن «مجلس الإدارة اجتمع برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة، وأتخذ قراراته، بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للهيئة، التي تضمنت توصيات اللجنة المشكلة برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة، للنظر في الملاحظات الواردة من قسم الرقابة في الهيئة، بعد مراجعته لحسابات اتحاد السباحة، التي أفادت بوجود تجاوزات مالية وإدارية، تخص مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الغطس والماء وبعض العاملين فيه، خلال الفترة الانتخابية 2012-2016، ما ترتب على ذلك تراكم الديون، والمستحقات، والعجز عن الإيفاء بها».
وأوضح البيان أن «الهيئة ستتولى تشكيل مجلس إدارة موقت لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد لتسيير أعمال الاتحاد، وفق ما جاء بالمادة رقم (55) من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية».
من جهته، قال الأمين العام لـ «هيئة الامارات» إبراهيم عبدالملك للاعلاميين إن «الهيئة في حال اكتشفت وجود مثل هذه التجاوزات المالية في أي اتحاد آخر، فإنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى العقوبات، للمحافظة على المال العام».
وأضاف أن «المال العام يعد خطاً أحمر بالنسبة لنا، لكونه يعد الأساس القانوني لاستمرارية أي اتحاد».
تعيين رئيس نادٍ
هذا الحل ليس الاول على صعيد دول المنطقة، فمنذ فترة وجيزة أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد، قرارا بإعفاء رئيس اتحاد العاب القوى الأمير نواف بن محمد من منصبه، وحل مجلس الاتحاد وتكليف إدارة موقتة.
ويأتي هذا القرار عقب مشاركة الاتحاد المخجلة في الألعاب الأولمبية «ريو 2016».
كما كلف ابن مساعد حاتم باعشن بتولي مهام رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، بعد وفاة الرئيس السابق أحمد مسعود، وإكمال المدة النظامية للمجلس المؤقت وإعادة توزيع المناصب بين أعضاء مجلس الإدارة.
كل هذه الامور تجري في المنطقة ولا نرى تحركاً مضاداً لها او عقوبات تصدر من قبل المجلس الاولمبي الآسيوي او المنظمات الدولية باستثناء دولة الكويت التي اصبحت ضعيفة بسبب عقوق البعض من ابنائها وبعض المستفيدين منهم، الذين يتشدقون بحجج واهية لم تعد تنطلي على الشارع الرياضي الكويتي.
