نظمت برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات موظفي الأمانة
«التخطيط»: المؤشرات الدولية تُحفّز الدول لتحقيق مراتب تنموية متقدمة
المشاركون في البرنامج التدريبي
طلال الشمري: هدفنا تحقيق الكويت مكانة تنافسية إقليمياً وعالمياً
سعاد العوض: تحسين مواطن الضعف وتعزيز نقاط القوة وصولاً لتحقيق رؤية الكويت 2035
سعاد العوض: تحسين مواطن الضعف وتعزيز نقاط القوة وصولاً لتحقيق رؤية الكويت 2035
قال الأمين المساعد للتخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري ان «للمؤشرات الدولية دورا مهما في قياس الأداء واجراء المقارنات ما بين دول العالم إضافة إلى انها تعتبر أداة تحفيز وتسارع بين الدول لتحقيق مراتب متقدمة في مختلف مجالات التنمية».
وأضاف الشمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح البرنامج التدريبي الذي نظمته إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان (الأدلة والمؤشرات التنافسية في خطة التنمية - تطبيقات عملية) «إن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولأجل تحقيق الرؤية تستهدف الوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم لتحتل الكويت مكانة تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي».
من جانبها، قالت مدير إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض إن «هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي الأمانة من خلال استعراض الأدلة والمؤشرات العالمية للكويت ومقارنتها مع دول العالم وتحليلها وتحديد مواطن الضعف والخلل والعمل على تحسينها، وكذلك تحديد مواطن القوة والعمل على تعزيزها وصولاً إلى تحقيق رؤية الكويت 2035».
وأضافت العوض أنه «تم تدريب الموظفين على كيفية استخراج بيانات المؤشرات الدولية من مصادرها الرئيسية، والتي يتم الحصول عليها من مصادر عالمية تمثلها مؤسسات دولية؛ منها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها».
وأشارت إلى أن «الدليل هو مؤشر مركب من مجموعة مؤشرات فرعية، بحيث يعكس بشكل عام مستوى الأداء في تلك المؤشرات» لافتة إلى أن «المؤشر هو مقياس يعكس مستوى الأداء نحو تحقيق الأهداف».
وتطرقت العوض خلال البرنامج التدريبي للحديث حول الترتيب النسبي للمؤشرات الدولية، وكيفية حسابه.
كما قدمت عرضاً للأدلة والمؤشرات التنافسية وركائز خطة التنمية المرتبطة بها والبالغ عددها 21 دليلاً و87 مؤشراً، من بين هذه الأدلة؛ فاعلية السياسات، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والإنفاق الحكومي وتطوير بيئة الأعمال وأداء سوق العمل وصادرات السلع والخدمات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية وأداء الخدمات اللوجيستية وجودة البنية التحتية وتدفق السلع عبر الحدود واستعمال الموارد والطاقة والأداء البيئي وجودة الرعاية الصحية وجهوزية القوى العاملة وجودة التعليم والعلاقات الدولية بالإضافة إلى دليل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الشمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح البرنامج التدريبي الذي نظمته إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان (الأدلة والمؤشرات التنافسية في خطة التنمية - تطبيقات عملية) «إن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولأجل تحقيق الرؤية تستهدف الوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم لتحتل الكويت مكانة تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي».
من جانبها، قالت مدير إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض إن «هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي الأمانة من خلال استعراض الأدلة والمؤشرات العالمية للكويت ومقارنتها مع دول العالم وتحليلها وتحديد مواطن الضعف والخلل والعمل على تحسينها، وكذلك تحديد مواطن القوة والعمل على تعزيزها وصولاً إلى تحقيق رؤية الكويت 2035».
وأضافت العوض أنه «تم تدريب الموظفين على كيفية استخراج بيانات المؤشرات الدولية من مصادرها الرئيسية، والتي يتم الحصول عليها من مصادر عالمية تمثلها مؤسسات دولية؛ منها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها».
وأشارت إلى أن «الدليل هو مؤشر مركب من مجموعة مؤشرات فرعية، بحيث يعكس بشكل عام مستوى الأداء في تلك المؤشرات» لافتة إلى أن «المؤشر هو مقياس يعكس مستوى الأداء نحو تحقيق الأهداف».
وتطرقت العوض خلال البرنامج التدريبي للحديث حول الترتيب النسبي للمؤشرات الدولية، وكيفية حسابه.
كما قدمت عرضاً للأدلة والمؤشرات التنافسية وركائز خطة التنمية المرتبطة بها والبالغ عددها 21 دليلاً و87 مؤشراً، من بين هذه الأدلة؛ فاعلية السياسات، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والإنفاق الحكومي وتطوير بيئة الأعمال وأداء سوق العمل وصادرات السلع والخدمات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية وأداء الخدمات اللوجيستية وجودة البنية التحتية وتدفق السلع عبر الحدود واستعمال الموارد والطاقة والأداء البيئي وجودة الرعاية الصحية وجهوزية القوى العاملة وجودة التعليم والعلاقات الدولية بالإضافة إلى دليل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
