استمر الحديث عن قضية الأمين العام السابق لمركز الوسطية الدكتور عصام البشير، وهي ذات جوانب عدة، ولكن الجميع أجمع على وجوب تسليم مركز الوسطية إلى شخصية كويتية، وهم كثر ولله الحمد... إلا إذا كان النائب الدكتور جمعان الحربش وإخوانه يرون غير ذلك.
النائب الحربش وصف استقالة الدكتور البشير، حسب تصوره الشخصي، وهو حر في ما يبديه، ولكن تطرقه إلى جلساء الوزير المستشار الحريتي قد دفع الوزير الحريتي بالرد بأن النائب الدكتور جمعان الحربش ليست لديه قضية سوى الدوران حول نفسه، وهو أحد جلساء مكتبي.
باختصار: ماذا يريد النائب الدكتور جمعان الحربش؟
إذا كان النائب الدكتور جمعان الحربش لديه معلومات عن تجاوزات ومخالفات لجلسات مكتب الوزير الحريتي فعليه توضيح الأمر، وأن يكف عن السجال «بلا معنى»، خصوصاً في مسألة البشير بعد موقفه الأخير، فالنائب لديه صلاحيات دستورية محددة ومعلومة، بدءاً من السؤال البرلماني إلى استخدام أداة الاستجواب الدستورية وللوزير الحق في الرد على الأسئلة وتوضيح الأمور. إن «النفس أمارة بالسوء»، وعند النظر إلى هذا السجال، وفي شهر رمضان المبارك، نشعر بالأسى فهل من تفسير لما يحدث يا «إخوان»؟
لقد وصف الوزير المستشار الحريتي موقف النائب الدكتور الحربش بقضية الدوران حول النفس، وهي قضية لها أبعاد، بعضها يقع ضمن الدوران حول أسماء يرى النائب الحربش أن تجاوزاتها لأكبر من قضية للأمين العام السابق لمركز الوسطية، والبعض الآخر ربما يكون ضمن المصالح الضيقة على حد تعبير الوزير الحريتي... و«هذا بلى أبوك يا عقاب»! فما هي المصالح الضيقة؟ ومن هم المتجاوزون والمخالفون؟
تقارير ديوان المحاسبة عندك يا شيخ، وهي متوافرة وبإمكانك يا نائبنا الكريم الحربش التمعن فيها واترك عنك جلساء مكتب الوزير الحريتي وأنت واحد منهم.
إننا ندور حول أنفسنا والدوران حول النفس واضح في تكرار التصريحات تحت مسمى «صرح مصدر مسؤول» سواء كان حكومياً أو برلمانياً.
إن الجرأة في الطرح والشجاعة في قول الحق سمة أصحاب القرار والمصلحين، وحينما تتولد لديهم القناعة في قضية ما فإنهم يكشفونها بكل حيادية.
الوزير المستشار الحريتي بدأ بالإصلاح وغالبية النواب يدعمون توجهات الحريتي في الإصلاح، حسب ما بينه كثيرون من النواب، وإذا النائب الحربش لوحده يرى غير ذلك فهو حر! ونجد وصف الحال هذه أشبه بتشخيص العلة، فهل كل مراقب على مقدرة كافية في التشخيص الصحيح أم أن التوجهات كلها مأخوذ بها؟
وعليه، نرجو من النواب حصر التجاوزات والمخالفات ورفعها إلى السادة الوزراء بطريقة أخوية فإن لم يتم الأخذ بالمطالبات، فهناك السؤال البرلماني وغيره من الأدوات التي يستطيع السادة النواب وقف التجاوزات والمخالفات إن وجدت.
إنهم إخوة لنا، نواباً ووزراء، ولا نحبذ الاستمرار في السجال والدوران حول الأنفس، وملف استجواب الوزير السابق الدكتور عبد الله المعتوق بحاجة إلى حل محاوره، وما أُثير في تقارير ديوان المحاسبة، من دون الجنوح إلى زاوية المصالح الضيقة!
هذا وندعو الله أن يوفر لنا مناخا ديموقراطياً صحياً يحقق الرغبة السامية في الإصلاح ويبسط حالة من التعاون بين السلطتين في جو تسوده السماحة... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]