العبدالهادي: توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين بعد العيد
شهادات الميلاد الممغنطة نهاية 2016
اجتمع وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية الدكتور محمود العبدالهادي مع جميع الادارات التابعة لقطاعه لمناقشة الخطط المستقبلية للقطاع، كاشفا عقب الاجتماع عن «بدء إصدار شهادات الميلاد الممغنطة نهاية العام الحالي».
وأشار العبدالهادي في تصريح على هامش الاجتماع الى انه «شهد استعراض نموذج شهادة الميلاد الجديدة واعتماده»، مشيدا بجهود القائمين على ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات على ما يقومون به لتذليل العقبات امام المراجعين. ولفت الى «مناقشة موضوع التأمين الصحي للمتقاعدين والذي سيتم بدء العمل به في 15 أكتوبر المقبل، حيث تم خلال الاجتماع شرح آلية توزيع البطافات التي ستكون بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة».
واكد العبدالهادي أن الاجتماع تضمن «مناقشة الخطط التنفيذية والتطويرية وآلية تنفيذ القرارات والمعوقات التي تواجه كل قطاع لحلها، والمضي في عجلة التقدم والتطوير، فضلا عن مناقشة مشاريع خطة التنمية التابعة للقطاع القانوني من مشاريع القوانين وتحديثها، والهيكل التنظيمي لوزارة الصحة». وأفاد بأنه «تمت مناقشة موضوع التراسل الالكتروني الذي تم البدء به بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، علاوة على مناقشة موضوع تفعيل الطوابع الالكترونية في جميع ادارات القطاع القانوني بوزارة الصحة».
وأشار العبدالهادي في تصريح على هامش الاجتماع الى انه «شهد استعراض نموذج شهادة الميلاد الجديدة واعتماده»، مشيدا بجهود القائمين على ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات على ما يقومون به لتذليل العقبات امام المراجعين. ولفت الى «مناقشة موضوع التأمين الصحي للمتقاعدين والذي سيتم بدء العمل به في 15 أكتوبر المقبل، حيث تم خلال الاجتماع شرح آلية توزيع البطافات التي ستكون بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة».
واكد العبدالهادي أن الاجتماع تضمن «مناقشة الخطط التنفيذية والتطويرية وآلية تنفيذ القرارات والمعوقات التي تواجه كل قطاع لحلها، والمضي في عجلة التقدم والتطوير، فضلا عن مناقشة مشاريع خطة التنمية التابعة للقطاع القانوني من مشاريع القوانين وتحديثها، والهيكل التنظيمي لوزارة الصحة». وأفاد بأنه «تمت مناقشة موضوع التراسل الالكتروني الذي تم البدء به بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، علاوة على مناقشة موضوع تفعيل الطوابع الالكترونية في جميع ادارات القطاع القانوني بوزارة الصحة».
