تتيح لها التحقق من إيداع رؤوس أموال الشركات
«التجارة» توقّع مذكرة تفاهم مع «المصارف»
فريقا عمل الوزارة والاتحاد (تصوير زكريا عطية)
وقّعت وزارة التجارة والصناعة أمس، مذكرة تفاهم مع اتحاد المصارف، تتيح لها التحقق عبر وسائل الاتصال الحديثة من إيداع رؤوس أموال الشركات من قبل ذوي الشأن في مرحلة التأسيس، كما تتيح للوزارة اختصار زمن إصدار الترخيص من 4 أيام إلى يومين حالياً، واختصارها إلى أقل من ذلك أيضا.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة، خالد الشمالي، إنه لا يخفى على أحد أن وزارة التجارة خلال الفترة السابقة انتقلت إلى الجدية في التعامل مع المتطلبات التشريعية الخاصة بالعمل التجاري، وكذلك إعادة دراسة وتأهيل الخدمات المقدمة منها، واضعة في اعتبارها الالتزام بالقانون بشكل كامل لتحقيق المصلحة التي تعود على المراجعين والمنتفعين من خدماتها.
وأضاف أن الوزارة استطاعت خلق فريق قادرعلى التحدي وعلى اجتياز العقبات خلال دراساته التي قدمها للخدمات المقدمة، وأبرزها ضمان نقل هذه الخدمات للأنظمة الآلية حيث تمكنت الوزارة من إطلاق تجريبي لموقع «النافذة الواحدة» لترى مدى تقبل الأنظمة الآلية والمعلومات الالكترونية.
وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال «النافذة الواحدة» استطاعت تأسيس شركات خلال 48 ساعة ومن دون استخدام أي مستندات ورقية وهو إنجاز قياسي، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير هذه الأنظمة لتقليل هذه المدة أيضا، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الفريق القائم على هذا المشروع المتميز.
ولفت إلى ان إنجاح «النافذة الواحدة» يتطلب أن تدخل الوزارة في اتفاقات وشراكات مع جهات مختلفة سواء كانت حكومية او أهلية، موضحاً أنه ولاكتمال باكورة التعاون كان يجب الاتفاق مع اتحاد المصارف، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
وأوضح خالد الشمالي أن فصل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عن إجراءات إصدار رخصتها التجارية، ساهم بتقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى 4 أيام عمل، مشيراً إلى أن الوزارة قلصت المدة الى يومين وتطمح إلى تقليلها إلى أقل من ذلك، وهذا لن يتم الا بتضافر كل الجهات المتربطة بالعمل التجاري.
وأفاد أن الوزارة انتهت من الربط مع جهات عدة ذات صلة، وهي المعلومات المدنية ووزاة الداخلية ووزارة العدل والبنوك والتأمينات الاجتماعية والبلدية وجارٍ الربط مع بقية الجهات بالاضافة إلى الشركاء في النافذة، وهما هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والصندوق الوطني، مبينا أن معظم هذه الجهات في طور الجهوزية الفنية.
وذكر أن فترة العمل التجريبية للنافذة قاربت من الانتهاء خصوصاً أن العالم الالكتروني يتطلب تطويرا وتحديثا مستمرا وهذا ما تقوم به الجهات المعنية بالنافذة وعلى رأسها التجارة، وتوقع انطلاقها بشكل رسمي قريباً جداً.
وتضمنت المذكرة التي تم توقيعها بين الطرفين 14 بنداً، أبرزها:
1 - أن يتم تصميم شاشات خاصة لجميع البنوك المحلية حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك، وإعطاء كل بنك اسم واحد (مشرف عام – Super Admin) والذي يقوم بدوره بخلق عدة مستخدمين داخل كل بنك، وفي كل فرع حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك.
2 - أن يتم التحقق من إيداع المبلغ المطلوب من رأسمال الشركة عند التأسيس من خلال طلب الكتروني لكل البنوك.
3 - في حالة قبول الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل لا يظهر الطلب لدى بقية البنوك، وذلك حفاظا على سرية معلومات العميل.
4 - في حالة رفض الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل، على العميل اختيار بنك آخر ويحول الطلب الكترونيا لدى بقية البنوك، مع الحفاظ على سرية معلومات العميل.
5 - اعتماد مبدأ الشفافية بالتعامل مع الطلبات من خلال إرسال بريد الكتروني للعميل ببيانات الطلب وحركته، في كل خطوة تتم ما بين دراسة وقبول ورفض.
6 - اعتماد مبدأ التراسل الالكتروني بالتعامل مع الطلبات من خلال الأنظمة والبرامج والشاشات التي تم تصميمها لهذا الغرض.
7 - يتم فتح الحسابات البنكية لإيداع أموال الشركة لتأسيس شركات الأشخاص، وفقا لآلية العمل الخاصة لدى كل بنك ووفقا للوائح والنظمة التي تقرها قوانين البنك المركزي، وينظمها كل بنك على حدة، بما في ذلك قيام المؤسسون أو المخولون بالتوقيع عن الشركة (حسب الأحوال) بإيداع المبالغ المطلوب ايداعها بالبنك استنادا الى البيانات المرسلة آليا من وزارة التجارة والصناعة.
8 - يتم إخطار البنك آليا حال تأسيس الشركة وتمام قيدها بالسجل التجاري، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
9 - تكون كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك مسؤولة عن حماية البريد الالكتروني الخاص بموظفيها المختصين بتنفيذ الإجراءات المبينة بهذه المذكرة من الاختراق أو الاحتيال أو التعليمات الخاطئة.
10 - من المتفق عليه ان اتحاد مصارف الكويت في هذه المذكرة يعتبر متعهدا عن الغير (البنوك الأعضاء بالاتحاد) في ما يتعلق بأي تعهد ورد بهذه المذكرة ويجب تنفيذه من قبل البنوك الاعضاء بالاتحاد، وبموجب أحكام الفقرة السابقة تعتبر المذكرة موقعة مباشرة في ما بين وزارة التجارة والصناعة وكل بنك من البنوك الأعضاء بالاتحاد.
11 - لتنفيذ ما جاء بهذه المذكرة فقد قام كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصارف الكويت والبنوك الأعضاء بتحديد ضابط اتصال لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.
12 - من المتفق عليه ان هذه المذكرة تعد مذكرة للتعاون والتفاهم المتبادل لتنظيم العمل بين أطرافها ولتحقيق الغايات المنشودة منها، على ان يتم تقييمها ومراجعتها بعد مضي 6 أشهر من التوقيع عليها.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة، خالد الشمالي، إنه لا يخفى على أحد أن وزارة التجارة خلال الفترة السابقة انتقلت إلى الجدية في التعامل مع المتطلبات التشريعية الخاصة بالعمل التجاري، وكذلك إعادة دراسة وتأهيل الخدمات المقدمة منها، واضعة في اعتبارها الالتزام بالقانون بشكل كامل لتحقيق المصلحة التي تعود على المراجعين والمنتفعين من خدماتها.
وأضاف أن الوزارة استطاعت خلق فريق قادرعلى التحدي وعلى اجتياز العقبات خلال دراساته التي قدمها للخدمات المقدمة، وأبرزها ضمان نقل هذه الخدمات للأنظمة الآلية حيث تمكنت الوزارة من إطلاق تجريبي لموقع «النافذة الواحدة» لترى مدى تقبل الأنظمة الآلية والمعلومات الالكترونية.
وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال «النافذة الواحدة» استطاعت تأسيس شركات خلال 48 ساعة ومن دون استخدام أي مستندات ورقية وهو إنجاز قياسي، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير هذه الأنظمة لتقليل هذه المدة أيضا، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الفريق القائم على هذا المشروع المتميز.
ولفت إلى ان إنجاح «النافذة الواحدة» يتطلب أن تدخل الوزارة في اتفاقات وشراكات مع جهات مختلفة سواء كانت حكومية او أهلية، موضحاً أنه ولاكتمال باكورة التعاون كان يجب الاتفاق مع اتحاد المصارف، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
وأوضح خالد الشمالي أن فصل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عن إجراءات إصدار رخصتها التجارية، ساهم بتقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى 4 أيام عمل، مشيراً إلى أن الوزارة قلصت المدة الى يومين وتطمح إلى تقليلها إلى أقل من ذلك، وهذا لن يتم الا بتضافر كل الجهات المتربطة بالعمل التجاري.
وأفاد أن الوزارة انتهت من الربط مع جهات عدة ذات صلة، وهي المعلومات المدنية ووزاة الداخلية ووزارة العدل والبنوك والتأمينات الاجتماعية والبلدية وجارٍ الربط مع بقية الجهات بالاضافة إلى الشركاء في النافذة، وهما هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والصندوق الوطني، مبينا أن معظم هذه الجهات في طور الجهوزية الفنية.
وذكر أن فترة العمل التجريبية للنافذة قاربت من الانتهاء خصوصاً أن العالم الالكتروني يتطلب تطويرا وتحديثا مستمرا وهذا ما تقوم به الجهات المعنية بالنافذة وعلى رأسها التجارة، وتوقع انطلاقها بشكل رسمي قريباً جداً.
وتضمنت المذكرة التي تم توقيعها بين الطرفين 14 بنداً، أبرزها:
1 - أن يتم تصميم شاشات خاصة لجميع البنوك المحلية حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك، وإعطاء كل بنك اسم واحد (مشرف عام – Super Admin) والذي يقوم بدوره بخلق عدة مستخدمين داخل كل بنك، وفي كل فرع حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك.
2 - أن يتم التحقق من إيداع المبلغ المطلوب من رأسمال الشركة عند التأسيس من خلال طلب الكتروني لكل البنوك.
3 - في حالة قبول الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل لا يظهر الطلب لدى بقية البنوك، وذلك حفاظا على سرية معلومات العميل.
4 - في حالة رفض الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل، على العميل اختيار بنك آخر ويحول الطلب الكترونيا لدى بقية البنوك، مع الحفاظ على سرية معلومات العميل.
5 - اعتماد مبدأ الشفافية بالتعامل مع الطلبات من خلال إرسال بريد الكتروني للعميل ببيانات الطلب وحركته، في كل خطوة تتم ما بين دراسة وقبول ورفض.
6 - اعتماد مبدأ التراسل الالكتروني بالتعامل مع الطلبات من خلال الأنظمة والبرامج والشاشات التي تم تصميمها لهذا الغرض.
7 - يتم فتح الحسابات البنكية لإيداع أموال الشركة لتأسيس شركات الأشخاص، وفقا لآلية العمل الخاصة لدى كل بنك ووفقا للوائح والنظمة التي تقرها قوانين البنك المركزي، وينظمها كل بنك على حدة، بما في ذلك قيام المؤسسون أو المخولون بالتوقيع عن الشركة (حسب الأحوال) بإيداع المبالغ المطلوب ايداعها بالبنك استنادا الى البيانات المرسلة آليا من وزارة التجارة والصناعة.
8 - يتم إخطار البنك آليا حال تأسيس الشركة وتمام قيدها بالسجل التجاري، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
9 - تكون كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك مسؤولة عن حماية البريد الالكتروني الخاص بموظفيها المختصين بتنفيذ الإجراءات المبينة بهذه المذكرة من الاختراق أو الاحتيال أو التعليمات الخاطئة.
10 - من المتفق عليه ان اتحاد مصارف الكويت في هذه المذكرة يعتبر متعهدا عن الغير (البنوك الأعضاء بالاتحاد) في ما يتعلق بأي تعهد ورد بهذه المذكرة ويجب تنفيذه من قبل البنوك الاعضاء بالاتحاد، وبموجب أحكام الفقرة السابقة تعتبر المذكرة موقعة مباشرة في ما بين وزارة التجارة والصناعة وكل بنك من البنوك الأعضاء بالاتحاد.
11 - لتنفيذ ما جاء بهذه المذكرة فقد قام كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصارف الكويت والبنوك الأعضاء بتحديد ضابط اتصال لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.
12 - من المتفق عليه ان هذه المذكرة تعد مذكرة للتعاون والتفاهم المتبادل لتنظيم العمل بين أطرافها ولتحقيق الغايات المنشودة منها، على ان يتم تقييمها ومراجعتها بعد مضي 6 أشهر من التوقيع عليها.
