أسعار البنزين وتعرفة التاكسي والنقل العام الجديدة دخلت الخدمة... والسيارات «فوّلت» للمرة الأخيرة بالأسعار القديمة
... اشتغل العدّاد
ازدحام في محطات الوقود (تصوير نور هنداوي)
تغير في نمط الاستهلاك بالاتجاه نحو البنزين «الممتاز»
طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود (تصوير زكريا عطية)
برمجة العداد على التعرفة الجديدة (تصوير موسى عياش)
النقل العام... ملجأ الهروب من نار أسعار التاكسي (تصوير جاسم بارون)
بعض الشركات فعّلت التسعيرة الجديدة فوراً ودعت السائقين للالتزام بتشغيل العداد
سائقون يؤكدون أن الزبون يرفض العداد ويصر على الأجرة المقطوعة
شركات رضخت لرغبات الزبائن وحددت أسعاراً مقطوعة للمناطق تجنباً للخسائر
محمود السيد: السعر الجديد مرتفع جداً... فهل نتوقع ان يركب الزبون «تاكسي» من المنقف إلى العاصمة بـ 10 دنانير؟
ساجد: غالبية الزبائن يطلبون التعامل معهم بعيداً عن تسعيرة العداد
ظهير أحمد: الشركة تحسب اليومية عليّ والسيارة محجوزة لدى المرور
سائقون يؤكدون أن الزبون يرفض العداد ويصر على الأجرة المقطوعة
شركات رضخت لرغبات الزبائن وحددت أسعاراً مقطوعة للمناطق تجنباً للخسائر
محمود السيد: السعر الجديد مرتفع جداً... فهل نتوقع ان يركب الزبون «تاكسي» من المنقف إلى العاصمة بـ 10 دنانير؟
ساجد: غالبية الزبائن يطلبون التعامل معهم بعيداً عن تسعيرة العداد
ظهير أحمد: الشركة تحسب اليومية عليّ والسيارة محجوزة لدى المرور
فيما يبدأ اليوم التعامل بالأسعار الجديدة للجازولين (البنزين) لتكون (85 فلسا/لتر واحد) لفئة البنزين الممتاز و(105 فلوس/لتر واحد) لفئة البنزين الخصوصي و(165 فلسا/لتر واحد) لفئة البنزين الترا، تلقى سائقو سيارات الأجرة قرار رفع تعرفة التاكسي وبدأ بعضهم تطبيقه فقفزت لتسجل سعرها الجديد بوجه الزبائن الذين تلقوا الخبر بحسرة وألم، لم يخلُ من الجدال، واكبها الاستعداد لتطبيق التعرفة الجديدة لحافلات النقل العام أيضاً.
ومع طوابير السيارات التي اصطفت أمام محطات الوقود أمس لملء خزاناتها للمرة الأخيرة قبل بدء التعرفة الجديدة، اشتغل العداد بالتسعيرة الجديدة في سيارات الاجرة رسميا، بعد أن تلقى السائقون تعليمات من أصحاب الشركات بتطبيقها، على أن يتم إبلاغ الزبائن بالاسعار الجديدة لتلافي الإحراج والغضب.
«الراي» رصدت ردود الفعل الاولى لقرار الزيادة ميدانيا في شارع فهد السالم الذي يكتظ بالوافدين وسيارات الاجرة وباصات النقل، فكانت البداية مع سائقي الاجرة الذين قالوا «إننا علمنا عن موضوع زيادة الاسعار من المسؤولين في الشركة، وأكدوا لنا أن التسعيرة الجديدة بدأت فجرا ولابد من العمل بموجبها».
وأضاف السائق ظهير أحمد، الذي يعمل سائق سيارة أجرة تحت الطلب، أن الشركة التي يعمل بها أبلغته رسميا أن الاسعار ارتفعت، وسيتم تعديلها عبر جهاز الحاسب الآلي ليلاً، وستظهر التسعيرة الجديدة في الشاشة الصغيرة المثبتة في المقعد الأمامي، وبموجب هذه الاسعار سيتم التعامل معها.
وعرج ظهير الذي أدار ظهره للحديث عن الاسعار إلى المشاكل التي يتعرض لها من رجال المرور، مشتكيا من أن الشركة تحسب اليومية عليّ والسيارة محجوزة لدى المرور.
وأضاف أنه في كل دول العالم يوجد موقف خاص لسيارات الاجرة يتم تنزيل وتحميل الزبائن فيه، إلا في الكويت لم يشاهد مواقف خاصة لسائقي التاكسي.
من جانبه قال أكرم، محاسب في إحدى شركات النقل، إن «الاسعار الجديدة سمعنا بها من الاخبار ولم نتلق تعليمات برفع الاسعار من قبل الادارة»، مشيرا إلى أن تعديل الاسعار يحتاج الى ضبط من جهاز الشركة في المقر. وأن التعديل سيكون حسب المناطق والمسافات وسيتم بكل تأكيد إخبار الزبائن بالاسعار الجديدة. وأضاف أن الزبون مجرد صعوده للباص يقطع التذكرة التي تظهر تسعيرتها على الورقة ولهذه اللحظة لم تتغيير الاسعار.
من جانبه قال ساجد، وهو سائق تاكسي تحت الطلب، إن «غالبية الزبائن يطلبون أن يتم التعامل معهم بعيدا عن تسعيرة العداد، أي بمعنى يكون هناك اتفاق مسبق وحساب مقطوع». وأكد أن الزبائن يلحون بشكل كبير أن يكون الحساب عن طريق الاتفاق على اعتبار أن العداد سعره غال جدا.
وقال حسان بغدادي، مسؤول الحركة في شركة تاكسي تحت الطلب، ان التعرفة الجديدة التي اصدرتها وزارة الداخلية مناسبة جدا وجيدة بوجه عام، في ظل ارتفاع اسعار البنزين، وتفرق كثيرا عن السابق، مبينا ان «الزبون عادة لا يرغب في التعامل من خلال العداد ويرغب منا ان نقوم بتحديد سعر مقطوع له حتى يركب».
وأضاف، ان المشوار حاليا من الكويت الى حولي يتم تسعيره مقطوعا بـ2.5 دينار ولا يقبل بأن يركب على العداد لأنه اذا صادف زحمة في الطريق سيفوق العداد المبلغ المتفق عليه، وبذلك دائما ما يتصل الزبون ويقول بكم توديني المكان الفلاني واذا قلنا له بالعداد يعتذر عن الصعود وبذلك نتوقع ان التعرفة الجديدة ستكون من صالحنا ولكن اتوقع عدم الاستفادة منها بسبب نوعية الزبائن.
ومن جهته، قال محمد عبدالرحيم، مسؤول الحركة في شركة تاكسي أخرى، ان «التعرفة الجديدة مناسبة ونحن نتعامل من خلال العداد بذلك فهي من صالحنا ونتمنى ان يتم تعميمها لكي لا نواجه مشاكل من قبل الزبائن فالعمل في التاكسي اكثر مشاكله من قيمة المشاوير التي لا ينتبه لها الزبون الا عند انتهاء المشوار».
بدوره قال محمود السيد، مسؤول الحركة في شركة تاكسي أخرى، ان «الزبائن لا يقبلون بالعداد ولو كان الزبون يقبل بالعداد لكان الامر يريحنا، وبالتالي ان التعرفة الجديدة جيدة بالنسبة لنا، ولكن لا اتوقع ان يقبل بها الزبون في بداية الامر. فالزبون لا يقبل بالعداد مطلقا وكل مشوار يتم تقييمه من قبل الشركة لكي لا نقع في حرج مع الزبائن». وأضاف ان «السعر الجديد مرتفع جدا، فهل نتوقع ان يقبل الزبون بأن يركب «تاكسي» من المنقف الى العاصمة وفقا للتعرفة الجديدة، حيث سيكون حسابه ما بين 8 و10 دنانير؟ هذا مستحيل ان يتم من خلال خبرتي فالمشوار حاليا قيمته خمسة دنانير وبالكاد يدفعه الزبائن، فالامر يحتاج الى توضيح للناس كي لا تحصل لنا مشاكل معهم في بداية تطبيق التعرفة الجديدة».
مابعد تنفيذ القرار
غرفة طوارئ
| كتب إيهاب حشيش |
علمت «الراي» أن شركة البترول الوطنية أنشأت لجنة طوارئ لحين الانتهاء من متابعة كل صغيرة وكبيرة خلال عملية التحول إلى أسعار البنزين الجديدة في محطات تعبئة الوقود التابعة للشركة، إلى جانب عمليات السحب والاطمئنان على سلاسة التغيير، كما حدث في الديزل والكيروسين.
وأكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الراي» استعدادات «البترول الوطنية» لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات، بيد أنها استبعدت حدوث أي شيء غير طبيعي، خصوصاًَ أن المخزون الموجود في حد ذاته يغطي احتياجات الدولة لمدة 30 يومياً في حالات الطوارئ. وأضافت المصادر «على الرغم من ارتفاع السحب الملاحظ يوم أمس (الأربعاء) إلا أن هناك عوامل أخرى قد تكون ساهمت في ذلك، منها عودة المدارس الخاصة وبدء عودة المسافرين، وبالتالي فالأمور حتى الان تعتبر طبيعية نوعاً ماً»، قائلة،«خلال الأيام المقبلة سيتضح مدى زيادة أو طبيعية السحب على البنزين، وأي الأنواع سيكون عليها إقبال».
ولاحظت المصادر أن عمليات السحب على نوعية البنزين الخصوصي بلغت 80 في المئة، في حين أن السحب على نوعية الممتاز بلغ 20 في المئة، مشيرة إلى احصاءات حجم استهلاك البنزين حتى الساعة 4 عصراً بلغت 6.45 مليون لتر. وتوقعت زيادة في حجم الاستهلاك بنسبة 25 في المئة بما يعادل 15 مليون لتر في حين الطبيعي 12 مليون لتر.
«البترول » تتوقع تغيّر نمط الاستهلاك: المخزون يكفي حاجة السوق مدة طويلة
قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري «من المتوقع إثر زيادة أسعار البنزين حدوث تغير في نمط استهلاك الزبائن لمنتوجي الممتاز والخصوصي، وتوجه نسبة من الزبائن إلى استهلاك منتج الممتاز»، مشددا على أن الشركة لديها مخزون من المنتجات يكفي حاجة السوق مدة طويلة.
وأوضح المطيري أن شركة البترول الوطنية الكويتية بناء على تلك التوقعات قامت بالتغييرات اللازمة في مرافقها لمواكبة التغيرات التي قد تطرأ على استهلاك وقود المركبات وسد احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.
وعن كمية الإنتاج اليومي من أنواع البنزين المختلفة لمصافي «البترول الوطنية»، أوضح أنه يتم إنتاج أنواع الجازولين من خلال مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة الشعيبة.
وذكر أنه يتم يوميا إنتاج نحو 1.84 مليون لتر من البنزين الممتاز 91، في حين يتم إنتاج نحو 9.39 مليون لتر من الجازولين الخصوصي 95، ونحو 270 ألف لتر من البنزين إلترا 98، لتصبح الكمية المنتجة الإجمالية من الجازولين بأنواعه الثلاثة يوميا نحو 11.5 مليون لتر.
وبخصوص الاستهلاك المحلي الإجمالي اليومي من الجازولين حاليا والكمية المستهلكة من كل نوع، أفاد بأنه يبلغ 1.833 مليون لتر من الجازولين الممتاز 91، ونحو 9.135 مليون لتر من الجازولين الخصوصي 95، ونحو 267 ألف لتر من الجازولين إلترا 98 بإجمالي متوسط استهلاك يومي 11.235 مليون لتر.
وعن معدل النمو في الاستهلاك للجازولين في الكويت منذ خمسة أعوام وحتى الآن، أشار المطيري إلى أن معدل النمو في الاستهلاك السنوي يبلغ نحو 4 في المئة.
وبين أن السوق المحلي كان يستهلك سنويا أكثر من 5.531 مليار لتر من الجازولين عام 2011 ثم نحو 3.682 مليار لتر عام 2012، ليرتفع إلى نحو 3.810 مليار لتر عام 2013، ثم 4.0006 مليار لتر عام 2014، وأخيرا أكثر من 4.122 مليار لتر عام 2015.
وبخصوص (آلية تحديد أسعار سعر بيع البنزين في الكويت) وهل سيتم تغيير السعر يوميا أم شهريا، أفاد بانه بناء على قرار مجلس الوزراء «ستقوم لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الجازولين في السوق المحلي كل ثلاثة أشهر في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار السوق العالمية».
«الأولى للوقود»: لا تغيير في هامش الربح
أكدت الشركة الأولى لتسويق الوقود، أن زيادة أسعار الوقود التي تمت اعتبارا من هذا الشهر لن تؤثر على هامش ربح الشركة، وذلك التزاماً منها بقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الذي قرر تثبيت هامش الخصم المقرر على منتجات «الجازولين» في عقد بيع المنتجات البترولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للوقود،عبدالحسين السلطان أن الشركة قامت بإغلاق جميع محطاتها يوم أمس من الساعة الحادية عشرة والنصف مساء لعدة ساعات وذلك لتعريف السعر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء حيث أصبح سعر منتج الممتاز 85 فلسا، والخصوصي 105 فلوس، و الألترا 165 فلسا.
وأوضح السلطان أن الشركة لم يتغير هامش ربحها بعد عملية زيادة الأسعار التزاما منها بتطبيق معايير الشفافية مع العملاء.
«الإدارية» تنظر 7 الجاري دعوى لوقف زيادة سعر البنزين
| كتب أحمد لازم |
حددت المحكمة الإدارية السابع من الشهر الجاري موعدا لنظر دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع أمس طالب فيها بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين المقرر العمل به اليوم بصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ القرار وإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والمدير العام لمؤسسة البترول الكويتية بصفتهم المصروفات لحين الفصل نهائيا في الدعوى.
وجاء في الدعوى أن «مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة هيكلة اسعار البنزين وتطبيق اسعار جديدة، ولما كان ما تقدم وكان البنزين هو احد مشتقات النفط فقد خالف القرار المطعون فيه القانون اذ يتعين ان يتم تحديد الاسعار والاسس المالية لتسويق النفط بواسطة مؤسسة البترول الكويتية بناء على اقتراح وزير النفط وبموافقة المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم». وأضافت ان «هذا القرار «خالف القانون وشابه عدم المشروعية ومخالفة أحكام الدستور كون البنزين ثروة طبيعية ملكا للدولة وللشعب وليس ملكا للحكومة».
اتحاد التعاونيات يحذر الجمعيات من قبول أي زيادات من الموردين
| كتب سعيد عبدالقادر |
أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو مخاطبة كل الجمعيات التعاونية بضرورة التصدي لأي ارتفاع للأسعار بعد دخول قرار رفع أسعار البنزين حيز التنفيذ، معبراً عن رفض الاتحاد لأي ارتفاع وهمي. وأشار الشبو في تصريح صحافي إلى أن «بعض الموردين قد يرفعون أسعار السلع التي يوردونها إلى الجمعيات التعاونية بزعم ارتفاع تكلفتها نتيجة لزيادة أسعار البنزين»، مؤكداً ان «الزيادة ليس لها تأثير يذكر على ارتفاع تكلفة تسويق السلع بالجمعيات».
ومع طوابير السيارات التي اصطفت أمام محطات الوقود أمس لملء خزاناتها للمرة الأخيرة قبل بدء التعرفة الجديدة، اشتغل العداد بالتسعيرة الجديدة في سيارات الاجرة رسميا، بعد أن تلقى السائقون تعليمات من أصحاب الشركات بتطبيقها، على أن يتم إبلاغ الزبائن بالاسعار الجديدة لتلافي الإحراج والغضب.
«الراي» رصدت ردود الفعل الاولى لقرار الزيادة ميدانيا في شارع فهد السالم الذي يكتظ بالوافدين وسيارات الاجرة وباصات النقل، فكانت البداية مع سائقي الاجرة الذين قالوا «إننا علمنا عن موضوع زيادة الاسعار من المسؤولين في الشركة، وأكدوا لنا أن التسعيرة الجديدة بدأت فجرا ولابد من العمل بموجبها».
وأضاف السائق ظهير أحمد، الذي يعمل سائق سيارة أجرة تحت الطلب، أن الشركة التي يعمل بها أبلغته رسميا أن الاسعار ارتفعت، وسيتم تعديلها عبر جهاز الحاسب الآلي ليلاً، وستظهر التسعيرة الجديدة في الشاشة الصغيرة المثبتة في المقعد الأمامي، وبموجب هذه الاسعار سيتم التعامل معها.
وعرج ظهير الذي أدار ظهره للحديث عن الاسعار إلى المشاكل التي يتعرض لها من رجال المرور، مشتكيا من أن الشركة تحسب اليومية عليّ والسيارة محجوزة لدى المرور.
وأضاف أنه في كل دول العالم يوجد موقف خاص لسيارات الاجرة يتم تنزيل وتحميل الزبائن فيه، إلا في الكويت لم يشاهد مواقف خاصة لسائقي التاكسي.
من جانبه قال أكرم، محاسب في إحدى شركات النقل، إن «الاسعار الجديدة سمعنا بها من الاخبار ولم نتلق تعليمات برفع الاسعار من قبل الادارة»، مشيرا إلى أن تعديل الاسعار يحتاج الى ضبط من جهاز الشركة في المقر. وأن التعديل سيكون حسب المناطق والمسافات وسيتم بكل تأكيد إخبار الزبائن بالاسعار الجديدة. وأضاف أن الزبون مجرد صعوده للباص يقطع التذكرة التي تظهر تسعيرتها على الورقة ولهذه اللحظة لم تتغيير الاسعار.
من جانبه قال ساجد، وهو سائق تاكسي تحت الطلب، إن «غالبية الزبائن يطلبون أن يتم التعامل معهم بعيدا عن تسعيرة العداد، أي بمعنى يكون هناك اتفاق مسبق وحساب مقطوع». وأكد أن الزبائن يلحون بشكل كبير أن يكون الحساب عن طريق الاتفاق على اعتبار أن العداد سعره غال جدا.
وقال حسان بغدادي، مسؤول الحركة في شركة تاكسي تحت الطلب، ان التعرفة الجديدة التي اصدرتها وزارة الداخلية مناسبة جدا وجيدة بوجه عام، في ظل ارتفاع اسعار البنزين، وتفرق كثيرا عن السابق، مبينا ان «الزبون عادة لا يرغب في التعامل من خلال العداد ويرغب منا ان نقوم بتحديد سعر مقطوع له حتى يركب».
وأضاف، ان المشوار حاليا من الكويت الى حولي يتم تسعيره مقطوعا بـ2.5 دينار ولا يقبل بأن يركب على العداد لأنه اذا صادف زحمة في الطريق سيفوق العداد المبلغ المتفق عليه، وبذلك دائما ما يتصل الزبون ويقول بكم توديني المكان الفلاني واذا قلنا له بالعداد يعتذر عن الصعود وبذلك نتوقع ان التعرفة الجديدة ستكون من صالحنا ولكن اتوقع عدم الاستفادة منها بسبب نوعية الزبائن.
ومن جهته، قال محمد عبدالرحيم، مسؤول الحركة في شركة تاكسي أخرى، ان «التعرفة الجديدة مناسبة ونحن نتعامل من خلال العداد بذلك فهي من صالحنا ونتمنى ان يتم تعميمها لكي لا نواجه مشاكل من قبل الزبائن فالعمل في التاكسي اكثر مشاكله من قيمة المشاوير التي لا ينتبه لها الزبون الا عند انتهاء المشوار».
بدوره قال محمود السيد، مسؤول الحركة في شركة تاكسي أخرى، ان «الزبائن لا يقبلون بالعداد ولو كان الزبون يقبل بالعداد لكان الامر يريحنا، وبالتالي ان التعرفة الجديدة جيدة بالنسبة لنا، ولكن لا اتوقع ان يقبل بها الزبون في بداية الامر. فالزبون لا يقبل بالعداد مطلقا وكل مشوار يتم تقييمه من قبل الشركة لكي لا نقع في حرج مع الزبائن». وأضاف ان «السعر الجديد مرتفع جدا، فهل نتوقع ان يقبل الزبون بأن يركب «تاكسي» من المنقف الى العاصمة وفقا للتعرفة الجديدة، حيث سيكون حسابه ما بين 8 و10 دنانير؟ هذا مستحيل ان يتم من خلال خبرتي فالمشوار حاليا قيمته خمسة دنانير وبالكاد يدفعه الزبائن، فالامر يحتاج الى توضيح للناس كي لا تحصل لنا مشاكل معهم في بداية تطبيق التعرفة الجديدة».
مابعد تنفيذ القرار
غرفة طوارئ
| كتب إيهاب حشيش |
علمت «الراي» أن شركة البترول الوطنية أنشأت لجنة طوارئ لحين الانتهاء من متابعة كل صغيرة وكبيرة خلال عملية التحول إلى أسعار البنزين الجديدة في محطات تعبئة الوقود التابعة للشركة، إلى جانب عمليات السحب والاطمئنان على سلاسة التغيير، كما حدث في الديزل والكيروسين.
وأكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الراي» استعدادات «البترول الوطنية» لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات، بيد أنها استبعدت حدوث أي شيء غير طبيعي، خصوصاًَ أن المخزون الموجود في حد ذاته يغطي احتياجات الدولة لمدة 30 يومياً في حالات الطوارئ. وأضافت المصادر «على الرغم من ارتفاع السحب الملاحظ يوم أمس (الأربعاء) إلا أن هناك عوامل أخرى قد تكون ساهمت في ذلك، منها عودة المدارس الخاصة وبدء عودة المسافرين، وبالتالي فالأمور حتى الان تعتبر طبيعية نوعاً ماً»، قائلة،«خلال الأيام المقبلة سيتضح مدى زيادة أو طبيعية السحب على البنزين، وأي الأنواع سيكون عليها إقبال».
ولاحظت المصادر أن عمليات السحب على نوعية البنزين الخصوصي بلغت 80 في المئة، في حين أن السحب على نوعية الممتاز بلغ 20 في المئة، مشيرة إلى احصاءات حجم استهلاك البنزين حتى الساعة 4 عصراً بلغت 6.45 مليون لتر. وتوقعت زيادة في حجم الاستهلاك بنسبة 25 في المئة بما يعادل 15 مليون لتر في حين الطبيعي 12 مليون لتر.
«البترول » تتوقع تغيّر نمط الاستهلاك: المخزون يكفي حاجة السوق مدة طويلة
قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري «من المتوقع إثر زيادة أسعار البنزين حدوث تغير في نمط استهلاك الزبائن لمنتوجي الممتاز والخصوصي، وتوجه نسبة من الزبائن إلى استهلاك منتج الممتاز»، مشددا على أن الشركة لديها مخزون من المنتجات يكفي حاجة السوق مدة طويلة.
وأوضح المطيري أن شركة البترول الوطنية الكويتية بناء على تلك التوقعات قامت بالتغييرات اللازمة في مرافقها لمواكبة التغيرات التي قد تطرأ على استهلاك وقود المركبات وسد احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.
وعن كمية الإنتاج اليومي من أنواع البنزين المختلفة لمصافي «البترول الوطنية»، أوضح أنه يتم إنتاج أنواع الجازولين من خلال مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة الشعيبة.
وذكر أنه يتم يوميا إنتاج نحو 1.84 مليون لتر من البنزين الممتاز 91، في حين يتم إنتاج نحو 9.39 مليون لتر من الجازولين الخصوصي 95، ونحو 270 ألف لتر من البنزين إلترا 98، لتصبح الكمية المنتجة الإجمالية من الجازولين بأنواعه الثلاثة يوميا نحو 11.5 مليون لتر.
وبخصوص الاستهلاك المحلي الإجمالي اليومي من الجازولين حاليا والكمية المستهلكة من كل نوع، أفاد بأنه يبلغ 1.833 مليون لتر من الجازولين الممتاز 91، ونحو 9.135 مليون لتر من الجازولين الخصوصي 95، ونحو 267 ألف لتر من الجازولين إلترا 98 بإجمالي متوسط استهلاك يومي 11.235 مليون لتر.
وعن معدل النمو في الاستهلاك للجازولين في الكويت منذ خمسة أعوام وحتى الآن، أشار المطيري إلى أن معدل النمو في الاستهلاك السنوي يبلغ نحو 4 في المئة.
وبين أن السوق المحلي كان يستهلك سنويا أكثر من 5.531 مليار لتر من الجازولين عام 2011 ثم نحو 3.682 مليار لتر عام 2012، ليرتفع إلى نحو 3.810 مليار لتر عام 2013، ثم 4.0006 مليار لتر عام 2014، وأخيرا أكثر من 4.122 مليار لتر عام 2015.
وبخصوص (آلية تحديد أسعار سعر بيع البنزين في الكويت) وهل سيتم تغيير السعر يوميا أم شهريا، أفاد بانه بناء على قرار مجلس الوزراء «ستقوم لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الجازولين في السوق المحلي كل ثلاثة أشهر في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار السوق العالمية».
«الأولى للوقود»: لا تغيير في هامش الربح
أكدت الشركة الأولى لتسويق الوقود، أن زيادة أسعار الوقود التي تمت اعتبارا من هذا الشهر لن تؤثر على هامش ربح الشركة، وذلك التزاماً منها بقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الذي قرر تثبيت هامش الخصم المقرر على منتجات «الجازولين» في عقد بيع المنتجات البترولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للوقود،عبدالحسين السلطان أن الشركة قامت بإغلاق جميع محطاتها يوم أمس من الساعة الحادية عشرة والنصف مساء لعدة ساعات وذلك لتعريف السعر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء حيث أصبح سعر منتج الممتاز 85 فلسا، والخصوصي 105 فلوس، و الألترا 165 فلسا.
وأوضح السلطان أن الشركة لم يتغير هامش ربحها بعد عملية زيادة الأسعار التزاما منها بتطبيق معايير الشفافية مع العملاء.
«الإدارية» تنظر 7 الجاري دعوى لوقف زيادة سعر البنزين
| كتب أحمد لازم |
حددت المحكمة الإدارية السابع من الشهر الجاري موعدا لنظر دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع أمس طالب فيها بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين المقرر العمل به اليوم بصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ القرار وإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والمدير العام لمؤسسة البترول الكويتية بصفتهم المصروفات لحين الفصل نهائيا في الدعوى.
وجاء في الدعوى أن «مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة هيكلة اسعار البنزين وتطبيق اسعار جديدة، ولما كان ما تقدم وكان البنزين هو احد مشتقات النفط فقد خالف القرار المطعون فيه القانون اذ يتعين ان يتم تحديد الاسعار والاسس المالية لتسويق النفط بواسطة مؤسسة البترول الكويتية بناء على اقتراح وزير النفط وبموافقة المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم». وأضافت ان «هذا القرار «خالف القانون وشابه عدم المشروعية ومخالفة أحكام الدستور كون البنزين ثروة طبيعية ملكا للدولة وللشعب وليس ملكا للحكومة».
اتحاد التعاونيات يحذر الجمعيات من قبول أي زيادات من الموردين
| كتب سعيد عبدالقادر |
أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو مخاطبة كل الجمعيات التعاونية بضرورة التصدي لأي ارتفاع للأسعار بعد دخول قرار رفع أسعار البنزين حيز التنفيذ، معبراً عن رفض الاتحاد لأي ارتفاع وهمي. وأشار الشبو في تصريح صحافي إلى أن «بعض الموردين قد يرفعون أسعار السلع التي يوردونها إلى الجمعيات التعاونية بزعم ارتفاع تكلفتها نتيجة لزيادة أسعار البنزين»، مؤكداً ان «الزيادة ليس لها تأثير يذكر على ارتفاع تكلفة تسويق السلع بالجمعيات».
