تشمل العلاوات وقرض الائتمان وحتى... المواد التموينية
المجدلي لـ «الراي»: سنسحب رواتب ومساعدات من سحبت جنسياتهم
تصاعدت تداعيات سحب الجناسي من مزوريها، حيث تستعد الحكومة لسحب الرواتب والمساعدات الاجتماعية، بما فيها دعم التموين مِن كل مَن سحبت منه الجنسية الكويتية.
وطالب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كل مَن سحبت منهم الجنسية بضرورة إعادة ما دفع لهم دون وجه حق حفاظاً على المال العام، معلناً مباشرة بعض تلك الحالات مع النيابة العامة لاسترداد كامل المبالغ التي صرفت لهم من دعم العمالة، عقب قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 51 شخصاً حصلوا عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة.
وقال المدير العام للبرنامج فوزي المجدلي لـ«الراي» إن أهم شروط صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص «هو أن يكون متقاضي الدعم كويتي الجنسية وفي حال سحب الجنسية من صاحبها يكون قد أخل بأهم شرط لاستحقاق دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية».
وأوضح المجدلي أن «إجراءات البرنامج في مقاضاة مَن سحبت منهم الجنسية تمت بعد قرار مجلس الوزراء بالسحب ونشره في الجريدة الرسمية»، لافتاً إلى أن «البرنامج لديه قاعدة بيانات من خلال التعاون المثمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، حيث يتم تزويد البرنامج بصفة دورية بأسماء من سحبت جناسيهم لأي سبب لوقف صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية مباشرة، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة حال تعذر تحصيل تلك المبالغ».
وأضاف أن «هناك جهات حكومية عدة ستنفذ إجراءات تحصيل المبالغ التي حصل عليها مَن سحبت جنسيته منذ تاريخ تسلمها حتى موعد قرار السحب، حيث يشمل ذلك الرواتب والعلاوات والمساعدات الاجتماعية وقرض الائتمان وحتى المواد التموينية التي صرفت له، وذلك وفقاً لنص المادة رقم 261 منه، والتي ذكرت (أن كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية يعاقب بالعقوبة التي توقع لو ارتكب تزويراً في هذا المحرر)».
وطالب المجدلي «كل مَن سحبت جنسيته بتعديل وضعه القانوني والمالي وتسوية ما تم الحصول عليه دون وجه حق مع الجهات ذات الاختصاص».
وطالب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كل مَن سحبت منهم الجنسية بضرورة إعادة ما دفع لهم دون وجه حق حفاظاً على المال العام، معلناً مباشرة بعض تلك الحالات مع النيابة العامة لاسترداد كامل المبالغ التي صرفت لهم من دعم العمالة، عقب قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 51 شخصاً حصلوا عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة.
وقال المدير العام للبرنامج فوزي المجدلي لـ«الراي» إن أهم شروط صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص «هو أن يكون متقاضي الدعم كويتي الجنسية وفي حال سحب الجنسية من صاحبها يكون قد أخل بأهم شرط لاستحقاق دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية».
وأوضح المجدلي أن «إجراءات البرنامج في مقاضاة مَن سحبت منهم الجنسية تمت بعد قرار مجلس الوزراء بالسحب ونشره في الجريدة الرسمية»، لافتاً إلى أن «البرنامج لديه قاعدة بيانات من خلال التعاون المثمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، حيث يتم تزويد البرنامج بصفة دورية بأسماء من سحبت جناسيهم لأي سبب لوقف صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية مباشرة، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة حال تعذر تحصيل تلك المبالغ».
وأضاف أن «هناك جهات حكومية عدة ستنفذ إجراءات تحصيل المبالغ التي حصل عليها مَن سحبت جنسيته منذ تاريخ تسلمها حتى موعد قرار السحب، حيث يشمل ذلك الرواتب والعلاوات والمساعدات الاجتماعية وقرض الائتمان وحتى المواد التموينية التي صرفت له، وذلك وفقاً لنص المادة رقم 261 منه، والتي ذكرت (أن كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية يعاقب بالعقوبة التي توقع لو ارتكب تزويراً في هذا المحرر)».
وطالب المجدلي «كل مَن سحبت جنسيته بتعديل وضعه القانوني والمالي وتسوية ما تم الحصول عليه دون وجه حق مع الجهات ذات الاختصاص».
