«المحاسبة» يعيد مناقصة إصلاح المصاعد
793 ألف دينار لتنفيذ أعمال المراسلة في «تعليمية حولي»
فهد الغيص
أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص عن طرح مناقصة جديدة لتنفيذ أعمال المراسلة في منطقة حولي التعليمية بقيمة 793 ألف دينار ضمن ميزانية السنة المالية 2016 /2017.
وطلب الغيص من رئيس لجنة المناقصات المركزية الموافقة والإيعاز لطرح المناقصة في العدد القادم من الجريدة الرسمية مع الإحاطة بموافقة الفتوى والتشريع، مبيناً أن مدة الإقفال للمناقصة 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وأن ميزانية الوزارة للسنة المالية المشار إليها تسمح بالصرف.
كما طلب الغيص من وكيل وزارة المالية إدراج مناقصتين وممارسة ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2016 /2017 لوزارة التربية حتى تتمكن من البدء في إجراءات الطرح وذلك لحاجة الوزارة إليها.
من جانبه رد ديوان المحاسبة على مناقصة الوزارة الخاصة بإصلاح وتشغيل وصيانة واستبدال قطع غيار للمصاعد بمدارس وإدارات الوزارة مبيناً «أنه بعد دراسة الموضوع واستناداً إلى الاستفسارات المرسلة تبين قيام المناقص الفائز بتسعير بنود المناقصة موضوع البحث حسب جداول المستندات الأصلية وليس حسب الجداول التي تم تعديلها خلال محضر الاجتماع التمهيدي ما أدى إلى اختلاف أعداد المدارس والمصاعد المراد صيانتها .
وقرر الديوان إعادة الموضوع إلى الوزارة لإعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية للأسباب المشار إليها ومن ثم إعادة العرض على الديوان لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه».
وطلب الغيص من رئيس لجنة المناقصات المركزية الموافقة والإيعاز لطرح المناقصة في العدد القادم من الجريدة الرسمية مع الإحاطة بموافقة الفتوى والتشريع، مبيناً أن مدة الإقفال للمناقصة 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وأن ميزانية الوزارة للسنة المالية المشار إليها تسمح بالصرف.
كما طلب الغيص من وكيل وزارة المالية إدراج مناقصتين وممارسة ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2016 /2017 لوزارة التربية حتى تتمكن من البدء في إجراءات الطرح وذلك لحاجة الوزارة إليها.
من جانبه رد ديوان المحاسبة على مناقصة الوزارة الخاصة بإصلاح وتشغيل وصيانة واستبدال قطع غيار للمصاعد بمدارس وإدارات الوزارة مبيناً «أنه بعد دراسة الموضوع واستناداً إلى الاستفسارات المرسلة تبين قيام المناقص الفائز بتسعير بنود المناقصة موضوع البحث حسب جداول المستندات الأصلية وليس حسب الجداول التي تم تعديلها خلال محضر الاجتماع التمهيدي ما أدى إلى اختلاف أعداد المدارس والمصاعد المراد صيانتها .
وقرر الديوان إعادة الموضوع إلى الوزارة لإعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية للأسباب المشار إليها ومن ثم إعادة العرض على الديوان لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه».
