كتابا التسليم يصلان صباحاً إلى اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم... وآخر الدواء «التنفيذ بالقوة»
«الاستسلام» والتسلّم... اليوم
«الهيئة» تنهي «ملف» اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم (تصوير جاسم بارون)
قد تكتشف اللجنتان أموراً ومخالفات أخرى لأن «الهيئة» في الأساس لم يكن يسمح لها بأداء دورها الرقابي المحق على «الأولمبية» والاتحاد
تشهد الحركة الرياضية في الكويت اليوم الخطوة «الفعلية» الأولى في مسار يُنتظر أن يكون طويلاً إلا أنه سيؤدي في نهاية المطاف الى بناء رياضةٍ بالصورة التي يتمناها الشباب الصاعد وكل من له صلة بهذا القطاع الحيوي.
وقد علمت «الراي» من مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرياضة بأن كتابين سيصلان منها الى كلٍّ من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم صباح اليوم تطلب فيهما «تسليم» المقرّين، بما يحتويان عليه، الى اللجنتين الموقتتين اللتين جرى تشكيلهما لإدارة «اللجنة» و«الاتحاد» إثر قرار حلّهما الصادر عن مجلس إدارة «الهيئة» بسبب «مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل منهما».
وبعد التسليم، سيعقد اجتماع للجنة الموقتة بإدارة شؤون «الأولمبية» في مقرها، يعقبه مؤتمر ضاحفي، والأمر نفسه ينطبق على اللجنة الموقتة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.
وقد جرى تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيسا للجنة الاولمبية ودعيج العتيبي نائبا له، وفواز الحساوي رئيسا لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له.
وضمت اللجنة الاولمبية في عضويتها أيضا يوسف الحسيني أمينا للسر، جاسم اليعقوب، خالد المنيع، رحاب بورسلي، الدكتور سلمان العبدالجادر، غازي الهاجري، فاطمة حيات، عبدالرضا الغريب والشيخ فواز الجراح.
أما اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم فتشمل أيضاً الدكتور محمد خليل مديرا تنفيذيا وامينا عاما، فضلا عن الأعضاء صلاح الحساوي، خالد الفضلي، حسين الخضري، صباح عبدالله وسعد الحوطي.
التنفيذ بالقوة
وأضاف المصدر: «عندما توجَّه ممثلو الهيئة قبل أيام الى مقرّي الاتحاد واللجنة، لم يجدوا أحداً للقيام بعملية التسليم. كان بالإمكان أن تتم العملية جبرياً بيد أن الهيئة فضّلت التريث. سنرسل الكتابين (صباح اليوم)، وبناءً على رد فعل مجلسي إدارة اللجنة الاولمبية والاتحاد، سنتخذ خطواتنا، علماً أن عدم إقدامهما على التسليم سيدفعنا الى التنفيذ بالقوة من خلال سلوك طريق الاجراءات الرسمية والاستعانة بوزارة الداخلية لتطبيق القرار».
وتابع: «نتمنى عليهم تسليمنا المقر والعهد المالية والمستندات وما الى ذلك كي تمر العملية بسلاسة».
ورداً على سؤال حول إمكان الكشف عن «المخالفات المالية الجسيمة» التي أدت إلى صدور قرار الحلّ وما إذا كانت «الهيئة» ستعمد الى اماطة اللثام عنها، قال المصدر نفسه: «لم نحدد موعداً للكشف عنها لكننا نتوقع أن ننشرها. قريباً ستتسلم اللجنتان المسؤولية وستصلان الى العهد المالية والحسابات والاموال وستغوصان في العمل الإداري، وربما تكتشفان أموراً ومخالفات أخرى لأن الهيئة في الأساس لم يكن يسمح لها بأداء دورها الرقابي المحق على اللجنة والاتحاد»، واستطرد: «بعد أن تنتهي اللجنتان من ذلك، ستشرعان في العمل على بياض، من نقطة الصفر ومن دون النظر الى ما فات».
وكانت بعض الجهات انتقدت اختيار عدد من الأسماء في اللجنتين الموقتتين، إلا أن المصدر قال: «في أي مؤسسة، كبيرة كانت أم صغيرة، رسمية أم خاصة، ستأتي انتقادات على بعض الأسماء المختارة في مجلس الادارة. ليس بالأمر الجديد»، وتابع: «ضمت لجنة الاتحاد أسماء معروفة من الشارع الرياضي. وبالنسبة الى اللجنة الاولمبية، فإننا نلاحظ أيضاً بأنها ضمت أسماء رياضية بامتياز، فرئيسها هو الشيخ فهد جابر العلي رئيس اتحاد الملاكمة والذي حارب الإيقاف بكل شراسة. أما نائب رئيس اللجنة الاولمبية فليس سوى دعيج العتيبي رئيس نادي الرماية والذي تحمل الكثير نتيجة وقوفه الصلد ضد الايقاف. سليمان عبدالجادر كان مكلفاً من الهيئة في ملف الاحتراف مع شركة ماكنزي، وقد حضر جميع الاجتماعات. وكان بمثابة المستشار الفني في هذا الجانب».
وأضاف: «الاسماء الباقية ناشطة رياضياً، ولا شك في أنها اشتملت على أسماء شابة وهو ما سعينا اليه بغية إعطاء الفرصة للجيل الجديد والتخلص من الحرس القديم».
ستة أشهر
ومن المقرر أن تستمر مهمة اللجنتين لستة أشهر بحسب ما أشار اليه المصدر، بيد أنه أضاف: «ربما تطول المدة الى أكثر من ذلك، وربما تجرى انتخابات قبل انقضاء الأشهر الستة».
ورداً على سؤال متعلق بتخصيص «الهيئة» ميزانية للجنتين الموقتتين، قال: «الهيئة لم تتوقف عن سداد مخصصات اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم طيلة الفترة الماضية. ونتحدث هنا عن نفقات النشاط المحلي ورواتب العمال والموظفين. اقتصر امتناعنا عن التسديد على المشاركات الخارجية، لا أكثر ولا أقل، وسيستمر الحال على ما هو عليه مع الاتحاد واللجنة الأولمبية الجديدين»، واستطرد: «كنا نسدد أتعاب المستشارين والمحامين الذين استعان بهم الاتحاد السابق، إلا أن الأخير استخدم هؤلاء لرفع قضايا ضدنا ولتثبيت الإيقاف. واليوم، اذا احتاج الاتحاد الجديد او اللجنة الاولمبية الجديدة الاستعانة بمستشارين أو محامين لرفع الإيقاف الظالم عن رياضتنا، فنحن بلا شك لن نتأخر عن تلبية ذلك بكل ما أوتينا من قدرة».
وختم المصدر قائلاً: «نحن في الهيئة العامة للرياضة عانينا من تسلط المتنفذين وسعيهم الدائم للاستئثار بالقرار على مستوى اتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية. صحيح أن قرار الحلّ كان ضروريا لوضع حد لهذا الواقع المرير، بيد أنه لم يكن في يدنا إلا اللجوء الى هذه الوسيلة لإنقاذ رياضتنا. وبأي حال من الأحوال، الوضع حالياً بعد الحلّ أفضل بكثير مما كان عليه قبله خصوصاً أن شيئاً لم يتحقق في ظل القيادة السابقة لا بل عشناً واقعاً رياضياً متّجهاً من السيئ إلى الأسوأ».
22 سبتمبر لـ «تسجيل المحليين» ... و23 لـ «السوبر»
«لجنة الاتحاد» بانتظار إشارة «الهيئة»
علمت «الراي» بأن اللجنة الموقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم ستكون في انتظار إشارة الهيئة العامة للرياضة اليوم كي يتوجّه أعضاؤها الى مقر الاتحاد تمهيداً لتسلمه رسمياً.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في المقر بعيد «الاستلام» على ان تتبعه بمؤتمر صحافي للرئيس فواز الحساوي والأعضاء.
ويبرز من القرارات التي ينتظر أن تتخذها اللجنة تحديد موعد جديد لمباراة كأس السوبر بين القادسية بطل الدوري و«الكويت» حامل كأس سمو الأمير في 23 سبتمبر المقبل عوضاً من الثامن منه، فضلاً عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين المحليين حتى 22 من الشهر ذاته.
كما سيتم اعتماد اقامة «دوري فيفا» بنظام «الدمج» في الموسم 2016-2017 على ان يطبق نظام الدرجتين في الموسم التالي بهبوط ما بين خمسة الى ستة أندية الى دوري الدرجة الاولى اعتماداً على الإجازة بمشاركة برقان من عدمها، وهو موضوع ستتم مناقشته في الاجتماع نفسه.
وستعتمد اللجنة تسجيل ستة لاعبين غير كويتيين في قائمة كل نادٍ للمباريات بواقع ثلاثة محترفين أجانب، ومحترف آسيوي، واثنين من غير محددي الجنسية على ان يتواجد خمسة منهم فقط في الملعب. وسيجري إلغاء إقامة الدوري العام (دوري الرديف) رسمياً.
وذكر مصدر في اللجنة ان الأخيرة لن تألو جهداً في سبيل إيجاد التوازن ما بين العمل اليومي المطلوب منها في الاتحاد وبين سعي أعضاؤها الدؤوب للخروج من الأزمة التي تعيشها الرياضة في الوقت الراهن والعمل على رفع الإيقاف المجحف عن كاهل الرياضة الكويتية.
«الآسيوي» يتحدّى «القرار الرسمي»
بدأ «متنفذو الداخل» بتحريك أدواتهم الخارجية بغية وضع العقبات الآيلة الى فتح صفحة جديدة في تاريخ الرياضة الكويتية.
فبعد أيام على صدور قرار حلّ اللجنة الاولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم، تحرك الاتحاد الاسيوي للعبة أمس عندما أكد انه لن يعترف سوى بالشيخ طلال الفهد رئيسا للاتحاد المحلي وسهو السهو أميناً عاماً بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين، وذلك في بيان وزّعه على الاتحادات المنضوية تحت لوائه.
وحذّر الاتحاد الاسيوي من مغبة التواصل أو التعاون أو التعامل مع اللجنة المعينة من قبل الحكومة لادارة الاتحاد الكويتي، مشيرا الى ان الحكومة استعملت القانون 34 /2016 لحل الاتحاد وهو القانون المرفوض من قبل الاتحادين الدولي (الفيفا) والآسيوي كونه يطلق يد الحكومة للسيطرة على القرار في الهيئات الرياضية.
وقد علمت «الراي» من مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرياضة بأن كتابين سيصلان منها الى كلٍّ من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم صباح اليوم تطلب فيهما «تسليم» المقرّين، بما يحتويان عليه، الى اللجنتين الموقتتين اللتين جرى تشكيلهما لإدارة «اللجنة» و«الاتحاد» إثر قرار حلّهما الصادر عن مجلس إدارة «الهيئة» بسبب «مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل منهما».
وبعد التسليم، سيعقد اجتماع للجنة الموقتة بإدارة شؤون «الأولمبية» في مقرها، يعقبه مؤتمر ضاحفي، والأمر نفسه ينطبق على اللجنة الموقتة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.
وقد جرى تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيسا للجنة الاولمبية ودعيج العتيبي نائبا له، وفواز الحساوي رئيسا لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له.
وضمت اللجنة الاولمبية في عضويتها أيضا يوسف الحسيني أمينا للسر، جاسم اليعقوب، خالد المنيع، رحاب بورسلي، الدكتور سلمان العبدالجادر، غازي الهاجري، فاطمة حيات، عبدالرضا الغريب والشيخ فواز الجراح.
أما اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم فتشمل أيضاً الدكتور محمد خليل مديرا تنفيذيا وامينا عاما، فضلا عن الأعضاء صلاح الحساوي، خالد الفضلي، حسين الخضري، صباح عبدالله وسعد الحوطي.
التنفيذ بالقوة
وأضاف المصدر: «عندما توجَّه ممثلو الهيئة قبل أيام الى مقرّي الاتحاد واللجنة، لم يجدوا أحداً للقيام بعملية التسليم. كان بالإمكان أن تتم العملية جبرياً بيد أن الهيئة فضّلت التريث. سنرسل الكتابين (صباح اليوم)، وبناءً على رد فعل مجلسي إدارة اللجنة الاولمبية والاتحاد، سنتخذ خطواتنا، علماً أن عدم إقدامهما على التسليم سيدفعنا الى التنفيذ بالقوة من خلال سلوك طريق الاجراءات الرسمية والاستعانة بوزارة الداخلية لتطبيق القرار».
وتابع: «نتمنى عليهم تسليمنا المقر والعهد المالية والمستندات وما الى ذلك كي تمر العملية بسلاسة».
ورداً على سؤال حول إمكان الكشف عن «المخالفات المالية الجسيمة» التي أدت إلى صدور قرار الحلّ وما إذا كانت «الهيئة» ستعمد الى اماطة اللثام عنها، قال المصدر نفسه: «لم نحدد موعداً للكشف عنها لكننا نتوقع أن ننشرها. قريباً ستتسلم اللجنتان المسؤولية وستصلان الى العهد المالية والحسابات والاموال وستغوصان في العمل الإداري، وربما تكتشفان أموراً ومخالفات أخرى لأن الهيئة في الأساس لم يكن يسمح لها بأداء دورها الرقابي المحق على اللجنة والاتحاد»، واستطرد: «بعد أن تنتهي اللجنتان من ذلك، ستشرعان في العمل على بياض، من نقطة الصفر ومن دون النظر الى ما فات».
وكانت بعض الجهات انتقدت اختيار عدد من الأسماء في اللجنتين الموقتتين، إلا أن المصدر قال: «في أي مؤسسة، كبيرة كانت أم صغيرة، رسمية أم خاصة، ستأتي انتقادات على بعض الأسماء المختارة في مجلس الادارة. ليس بالأمر الجديد»، وتابع: «ضمت لجنة الاتحاد أسماء معروفة من الشارع الرياضي. وبالنسبة الى اللجنة الاولمبية، فإننا نلاحظ أيضاً بأنها ضمت أسماء رياضية بامتياز، فرئيسها هو الشيخ فهد جابر العلي رئيس اتحاد الملاكمة والذي حارب الإيقاف بكل شراسة. أما نائب رئيس اللجنة الاولمبية فليس سوى دعيج العتيبي رئيس نادي الرماية والذي تحمل الكثير نتيجة وقوفه الصلد ضد الايقاف. سليمان عبدالجادر كان مكلفاً من الهيئة في ملف الاحتراف مع شركة ماكنزي، وقد حضر جميع الاجتماعات. وكان بمثابة المستشار الفني في هذا الجانب».
وأضاف: «الاسماء الباقية ناشطة رياضياً، ولا شك في أنها اشتملت على أسماء شابة وهو ما سعينا اليه بغية إعطاء الفرصة للجيل الجديد والتخلص من الحرس القديم».
ستة أشهر
ومن المقرر أن تستمر مهمة اللجنتين لستة أشهر بحسب ما أشار اليه المصدر، بيد أنه أضاف: «ربما تطول المدة الى أكثر من ذلك، وربما تجرى انتخابات قبل انقضاء الأشهر الستة».
ورداً على سؤال متعلق بتخصيص «الهيئة» ميزانية للجنتين الموقتتين، قال: «الهيئة لم تتوقف عن سداد مخصصات اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم طيلة الفترة الماضية. ونتحدث هنا عن نفقات النشاط المحلي ورواتب العمال والموظفين. اقتصر امتناعنا عن التسديد على المشاركات الخارجية، لا أكثر ولا أقل، وسيستمر الحال على ما هو عليه مع الاتحاد واللجنة الأولمبية الجديدين»، واستطرد: «كنا نسدد أتعاب المستشارين والمحامين الذين استعان بهم الاتحاد السابق، إلا أن الأخير استخدم هؤلاء لرفع قضايا ضدنا ولتثبيت الإيقاف. واليوم، اذا احتاج الاتحاد الجديد او اللجنة الاولمبية الجديدة الاستعانة بمستشارين أو محامين لرفع الإيقاف الظالم عن رياضتنا، فنحن بلا شك لن نتأخر عن تلبية ذلك بكل ما أوتينا من قدرة».
وختم المصدر قائلاً: «نحن في الهيئة العامة للرياضة عانينا من تسلط المتنفذين وسعيهم الدائم للاستئثار بالقرار على مستوى اتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية. صحيح أن قرار الحلّ كان ضروريا لوضع حد لهذا الواقع المرير، بيد أنه لم يكن في يدنا إلا اللجوء الى هذه الوسيلة لإنقاذ رياضتنا. وبأي حال من الأحوال، الوضع حالياً بعد الحلّ أفضل بكثير مما كان عليه قبله خصوصاً أن شيئاً لم يتحقق في ظل القيادة السابقة لا بل عشناً واقعاً رياضياً متّجهاً من السيئ إلى الأسوأ».
22 سبتمبر لـ «تسجيل المحليين» ... و23 لـ «السوبر»
«لجنة الاتحاد» بانتظار إشارة «الهيئة»
علمت «الراي» بأن اللجنة الموقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم ستكون في انتظار إشارة الهيئة العامة للرياضة اليوم كي يتوجّه أعضاؤها الى مقر الاتحاد تمهيداً لتسلمه رسمياً.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في المقر بعيد «الاستلام» على ان تتبعه بمؤتمر صحافي للرئيس فواز الحساوي والأعضاء.
ويبرز من القرارات التي ينتظر أن تتخذها اللجنة تحديد موعد جديد لمباراة كأس السوبر بين القادسية بطل الدوري و«الكويت» حامل كأس سمو الأمير في 23 سبتمبر المقبل عوضاً من الثامن منه، فضلاً عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين المحليين حتى 22 من الشهر ذاته.
كما سيتم اعتماد اقامة «دوري فيفا» بنظام «الدمج» في الموسم 2016-2017 على ان يطبق نظام الدرجتين في الموسم التالي بهبوط ما بين خمسة الى ستة أندية الى دوري الدرجة الاولى اعتماداً على الإجازة بمشاركة برقان من عدمها، وهو موضوع ستتم مناقشته في الاجتماع نفسه.
وستعتمد اللجنة تسجيل ستة لاعبين غير كويتيين في قائمة كل نادٍ للمباريات بواقع ثلاثة محترفين أجانب، ومحترف آسيوي، واثنين من غير محددي الجنسية على ان يتواجد خمسة منهم فقط في الملعب. وسيجري إلغاء إقامة الدوري العام (دوري الرديف) رسمياً.
وذكر مصدر في اللجنة ان الأخيرة لن تألو جهداً في سبيل إيجاد التوازن ما بين العمل اليومي المطلوب منها في الاتحاد وبين سعي أعضاؤها الدؤوب للخروج من الأزمة التي تعيشها الرياضة في الوقت الراهن والعمل على رفع الإيقاف المجحف عن كاهل الرياضة الكويتية.
«الآسيوي» يتحدّى «القرار الرسمي»
بدأ «متنفذو الداخل» بتحريك أدواتهم الخارجية بغية وضع العقبات الآيلة الى فتح صفحة جديدة في تاريخ الرياضة الكويتية.
فبعد أيام على صدور قرار حلّ اللجنة الاولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم، تحرك الاتحاد الاسيوي للعبة أمس عندما أكد انه لن يعترف سوى بالشيخ طلال الفهد رئيسا للاتحاد المحلي وسهو السهو أميناً عاماً بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين، وذلك في بيان وزّعه على الاتحادات المنضوية تحت لوائه.
وحذّر الاتحاد الاسيوي من مغبة التواصل أو التعاون أو التعامل مع اللجنة المعينة من قبل الحكومة لادارة الاتحاد الكويتي، مشيرا الى ان الحكومة استعملت القانون 34 /2016 لحل الاتحاد وهو القانون المرفوض من قبل الاتحادين الدولي (الفيفا) والآسيوي كونه يطلق يد الحكومة للسيطرة على القرار في الهيئات الرياضية.
