«السكنية»: لا رفع لقسط البيت الحكومي
أكد الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ابراهيم الناشي «عدم اتخاذ المؤسسة أي قرارات بشأن رفع القسط الشهري للبيوت الحكومية بواقع الضعف ليكون 120 ديناراً كحد اقصى بدلاً عن القسط الحالي».
وقال الناشي في تصريح لـ «الراي» إن المؤسسة «ليس لديها أي مشاريع جديدة للبيوت الحكومية في السنة المالية الحالية أو السنة المالية المقبلة، وانها انتهت من توزيع ما لديها من بيوت حكومية في المشاريع الجديدة في شمال الصليبخات وجابر الاحمد وصباح الاحمد وتم تحديد أقساطها من قبل المؤسسة كما هو معلوم لدى المواطنين».
وشدد على ان «المؤسسة لا تتخذ أي قرارات إلا بعد دراسة مستفيضة تراعي بها حقوق المؤسسة دون الإضرار بمصلحة المواطنين»، لافتا إلى أن المؤسسة «حريصة على الإعلان عن أي قرارات تتخذها حتى تكون واضحة أمام المستفيدين من حق الرعاية السكنية».
واشار إلى حرص المؤسسة على الحفاظ على المال العام واستمرارها في عملية تطوير آلية تحصيل الديون المتراكمة ومستحقاتها لدى الآخرين بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المنظمة في هذا الصدد.
وقال الناشي في تصريح لـ «الراي» إن المؤسسة «ليس لديها أي مشاريع جديدة للبيوت الحكومية في السنة المالية الحالية أو السنة المالية المقبلة، وانها انتهت من توزيع ما لديها من بيوت حكومية في المشاريع الجديدة في شمال الصليبخات وجابر الاحمد وصباح الاحمد وتم تحديد أقساطها من قبل المؤسسة كما هو معلوم لدى المواطنين».
وشدد على ان «المؤسسة لا تتخذ أي قرارات إلا بعد دراسة مستفيضة تراعي بها حقوق المؤسسة دون الإضرار بمصلحة المواطنين»، لافتا إلى أن المؤسسة «حريصة على الإعلان عن أي قرارات تتخذها حتى تكون واضحة أمام المستفيدين من حق الرعاية السكنية».
واشار إلى حرص المؤسسة على الحفاظ على المال العام واستمرارها في عملية تطوير آلية تحصيل الديون المتراكمة ومستحقاتها لدى الآخرين بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المنظمة في هذا الصدد.
