«هيئة الزراعة مستمرة في المماطلة بخصوص ملف الحيازات»
الطريجي: «الدفاع» صرفت النظر عن طائرات الشحن للنقل الاستراتيجي لعدم الحاجة إليها
عبدالله الطريجي
عدد من قرارات الوزراء «الصيفية» مثيرة للجدل
بعض التعيينات الحكومية عشوائية ما أنتج التجاوزات
«الفرعيات» وموعد الانتخابات يحددان نسبة التغيير في المجلس المقبل
بعض التعيينات الحكومية عشوائية ما أنتج التجاوزات
«الفرعيات» وموعد الانتخابات يحددان نسبة التغيير في المجلس المقبل
كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة عبدالله الطريجي أن وزارة الدفاع لم تبرم عقد صفقة طائرات الشحن للنقل الاستراتيجي، لافتا إلى أن هذه الصفقة أثيرت في سنة 2011 وكانت مدرجة في لجنة حماية الأموال العامة في ذلك المجلس.
وقال الطريجي في تصريح صحافي إن لجنة حماية الأموال العامة عقدت اجتماعاً فرعياً لها أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلين عن ديوان المحاسبة المسؤولين عن ملف التحقيق حيث اتضح وجود مراسلات بين وزارة الدفاع والشركة والوكيل في الكويت حول الصفقة إلا أن «الدفاع» ارتأت في النهاية عدم الاستمرار بها لعدم حاجتها إلى هذا النوع من الطائرات خصوصاً أن مبلغ الصفقة كان 450 مليون دولار.
وذكر الطريجي أن ممثل ديوان المحاسبة أكد على أنه تلقى كتابا رسميا من وزارة الدفاع يؤكد عدم الاستمرار في هذه الصفقة، مردفا أن اللجنة بدورها قدمت الشكر إلى الوزير الجراح على الشفافية في تزويدها بالوثائق والمستندات التي تفيدها في كتابة تقريرها، ومضيفا أنه تم الاتفاق على إرسال تقرير يتضمن بعض المستندات التي اطلعت عليها اللجنة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.
وأضاف الطريجي أن اللجنة تابعت كذلك تحقيقها في ملف «الحيازات الزراعية» وما شاب حصول بعض المواطنين وبعض الشركات التجارية عليها بناء على رخص تجارية مزورة، لافتا إلى أنه تبين عدم وصول معظم الوثائق والمستندات التي طلبتها اللجنة، ما يعني استمرار المماطلة وعدم التعاون من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة.
وتابع أن اللجنة اعتبرت الاستمرار في المماطلة وعدم تزويدها بالمستندات المطلوبة بداية تأزيم وعدم تعاون معها ومع مجلس الأمة خصوصاً أننا مقبلون على بداية دور انعقاد جديد، موضحا أن المجلس منح اللجنة وقتاً لتقديم دورها في بداية دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، ولذلك رفعنا عددا من التوصيات وسوف تتم مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بآخر المستجدات خصوصاً أن سموه أبلغ الوزراء المختصين بهذا الملف بالتعاون التام مع لجنة حماية الأموال العامة.
وقال: «خلال اجتماع اللجنة السابق حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأشغال العامة، وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن هناك تعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع لجنة حماية الأموال العامة بتزويدها بجميع الوثائق، لذلك وبعد مرور هذه الأيام وتعنت المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة رأت اللجنة رفع توصيات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف عدد من المسؤولين في الهيئة عن العمل، خصوصاً أن بعض هؤلاء المسؤولين تدور حولهم الشبهات».
وزاد أن المستندات أوضحت أن هؤلاء لهم علاقة مباشرة مع المواطن الذي حصل على شركات تجارية مزورة خصوصاً أن بعضهم انتهى مرسوم عملهم وكان يجب عليهم مغادرة الهيئة، إلا أنهم ما زالوا مستمرين وحسب المعلومات المتوافرة لدى اللجنة فإن هناك من يسعى إلى التجديد له مدة عمل جديدة.
وأوضح الطريحي أن ملف الحيازات الزراعية كبير ومتخم بالتطاول على المال العام،مؤكدا أنه سيكون مشروع أزمة بين مجلس الأمة والحكومة إذا لم يكن هناك تعاون خلال الشهر المقبل من قبل الحكومة من خلال تزويد لجنة حماية الأموال العامة بجميع الوثائق والمستندات التي تمكنها من تجهيز التقرير،مشددا على أن التحقيق وحتى هذه اللحظة يؤكد أن هناك استيلاءً على أراضي الدولة وعملية تنفيع لبعض المتنفذين والفاسدين من خلال الاستيلاء على الأراضي، ولذلك سيكون موقفنا في اللجنة ثابتاً بالدفاع عن أموال الشعب خصوصاً بعد ثبوت تورط عدد من المسؤولين في هيئة الزراعة بتزوير ومنح حيازات لبعض الفاسدين وبعض المقربين من مسؤولي الهيئة.
وأضاف:«أقول لسمو رئيس مجلس الوزراء إن وجود أشخاص تدور حولهم الشبهات في مثل هذه المناصب وباستمرار الفساد، ستكون هناك شبهات في حال التجديد لهم»، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع توصية بإيقاف تخصيص الحيازات الزراعية للشركات والأشخاص حتى انتهائها من تقريرها وإحالته إلى مجلس الأمة، وأنها ستوصي كذلك سمو رئيس مجلس الوزراء بحث الوزراء الذين لهم علاقة بملف الشركات المزورة والحيازات الزراعية بالتعاون مع لجنة حماية الأموال العامة وتزويدها بجميع المستندات والإثباتات.
إلى ذلك رأى الطريجي أن هناك قرارات وتعيينات اتخذها بعض الوزراء خلال فترة الصيف مثيرة للجدل وتحوم حولها بعض الشكوك خصوصاً التعيينات ورفع الدعم عن البنزين، مستغرباً تعهد الحكومة في اللجنة المالية قبل فض دور الانعقاد بدعم المواطنين ومع ذلك لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي آلية للدعم،متوقعا أن يكون الملف ساخناً في الفترة المقبلة لأنها قضية شعبية والمجلس الحالي قارب على الانتهاء.
وقال الطريجي لـ«الراي» إن لجنته كانت مكلفة بما يقارب ستة ملفات،موضحاً وعند تقليب الملفات اتضح أن هناك عبثاً وإضراراً بالمال العام خصوصاً في هيئة الاستثمار وعندما نجد هذا التطاول وعدم وجود الرغبة في الإصلاح فإنه يدل بوضوح على أن عملية التعيينات في بعض مؤسسات الحكومة تمت بشكل عشوائي ما نتج الكثير من الملاحظات والتجاوزات.
ولفت الطريجي إلى أن إعلان بعض النواب السابقين المقاطعين للانتخابات المشاركة في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى مشاركة آخرين لم يعلنوا عن موقفهم إلى الآن سيكون له تأثير على سيرها، مردفا بالقول: «نحن نقول إن الساحة مفتوحة ونرحب بالجميع والبعض نحترمه ونقدر تاريخه السياسي ولذلك في النهاية هو رأي الناخب فمن يراه مناسباً لهذا البلد سيصوت له»، مؤكدا على أنها ستكون انتخابات صعبة وشرسة وسوف يلجأ البعض إلى تشويه سمعة المجلس الحالي للحصول على فرصة للمنافسة من أجل الوصول للمجلس.
وبين الطريجي ان نسبة التغيير في المجلس المقبل تعتمد في بعض تفاصيلها على اجراء الانتخابات الفرعية فلو أجريت ستكون النتائج معلنة لأن من يفز في الفرعية حظه أوفر في الوصول إلى مجلس الأمة كما أنه سيكون لموعد إجراء الانتخابات دور في فوز بعض المرشحين من عدمه فلكل تاريخ ظروفه.
وقال الطريجي في تصريح صحافي إن لجنة حماية الأموال العامة عقدت اجتماعاً فرعياً لها أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلين عن ديوان المحاسبة المسؤولين عن ملف التحقيق حيث اتضح وجود مراسلات بين وزارة الدفاع والشركة والوكيل في الكويت حول الصفقة إلا أن «الدفاع» ارتأت في النهاية عدم الاستمرار بها لعدم حاجتها إلى هذا النوع من الطائرات خصوصاً أن مبلغ الصفقة كان 450 مليون دولار.
وذكر الطريجي أن ممثل ديوان المحاسبة أكد على أنه تلقى كتابا رسميا من وزارة الدفاع يؤكد عدم الاستمرار في هذه الصفقة، مردفا أن اللجنة بدورها قدمت الشكر إلى الوزير الجراح على الشفافية في تزويدها بالوثائق والمستندات التي تفيدها في كتابة تقريرها، ومضيفا أنه تم الاتفاق على إرسال تقرير يتضمن بعض المستندات التي اطلعت عليها اللجنة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.
وأضاف الطريجي أن اللجنة تابعت كذلك تحقيقها في ملف «الحيازات الزراعية» وما شاب حصول بعض المواطنين وبعض الشركات التجارية عليها بناء على رخص تجارية مزورة، لافتا إلى أنه تبين عدم وصول معظم الوثائق والمستندات التي طلبتها اللجنة، ما يعني استمرار المماطلة وعدم التعاون من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة.
وتابع أن اللجنة اعتبرت الاستمرار في المماطلة وعدم تزويدها بالمستندات المطلوبة بداية تأزيم وعدم تعاون معها ومع مجلس الأمة خصوصاً أننا مقبلون على بداية دور انعقاد جديد، موضحا أن المجلس منح اللجنة وقتاً لتقديم دورها في بداية دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، ولذلك رفعنا عددا من التوصيات وسوف تتم مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بآخر المستجدات خصوصاً أن سموه أبلغ الوزراء المختصين بهذا الملف بالتعاون التام مع لجنة حماية الأموال العامة.
وقال: «خلال اجتماع اللجنة السابق حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأشغال العامة، وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن هناك تعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع لجنة حماية الأموال العامة بتزويدها بجميع الوثائق، لذلك وبعد مرور هذه الأيام وتعنت المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة رأت اللجنة رفع توصيات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف عدد من المسؤولين في الهيئة عن العمل، خصوصاً أن بعض هؤلاء المسؤولين تدور حولهم الشبهات».
وزاد أن المستندات أوضحت أن هؤلاء لهم علاقة مباشرة مع المواطن الذي حصل على شركات تجارية مزورة خصوصاً أن بعضهم انتهى مرسوم عملهم وكان يجب عليهم مغادرة الهيئة، إلا أنهم ما زالوا مستمرين وحسب المعلومات المتوافرة لدى اللجنة فإن هناك من يسعى إلى التجديد له مدة عمل جديدة.
وأوضح الطريحي أن ملف الحيازات الزراعية كبير ومتخم بالتطاول على المال العام،مؤكدا أنه سيكون مشروع أزمة بين مجلس الأمة والحكومة إذا لم يكن هناك تعاون خلال الشهر المقبل من قبل الحكومة من خلال تزويد لجنة حماية الأموال العامة بجميع الوثائق والمستندات التي تمكنها من تجهيز التقرير،مشددا على أن التحقيق وحتى هذه اللحظة يؤكد أن هناك استيلاءً على أراضي الدولة وعملية تنفيع لبعض المتنفذين والفاسدين من خلال الاستيلاء على الأراضي، ولذلك سيكون موقفنا في اللجنة ثابتاً بالدفاع عن أموال الشعب خصوصاً بعد ثبوت تورط عدد من المسؤولين في هيئة الزراعة بتزوير ومنح حيازات لبعض الفاسدين وبعض المقربين من مسؤولي الهيئة.
وأضاف:«أقول لسمو رئيس مجلس الوزراء إن وجود أشخاص تدور حولهم الشبهات في مثل هذه المناصب وباستمرار الفساد، ستكون هناك شبهات في حال التجديد لهم»، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع توصية بإيقاف تخصيص الحيازات الزراعية للشركات والأشخاص حتى انتهائها من تقريرها وإحالته إلى مجلس الأمة، وأنها ستوصي كذلك سمو رئيس مجلس الوزراء بحث الوزراء الذين لهم علاقة بملف الشركات المزورة والحيازات الزراعية بالتعاون مع لجنة حماية الأموال العامة وتزويدها بجميع المستندات والإثباتات.
إلى ذلك رأى الطريجي أن هناك قرارات وتعيينات اتخذها بعض الوزراء خلال فترة الصيف مثيرة للجدل وتحوم حولها بعض الشكوك خصوصاً التعيينات ورفع الدعم عن البنزين، مستغرباً تعهد الحكومة في اللجنة المالية قبل فض دور الانعقاد بدعم المواطنين ومع ذلك لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي آلية للدعم،متوقعا أن يكون الملف ساخناً في الفترة المقبلة لأنها قضية شعبية والمجلس الحالي قارب على الانتهاء.
وقال الطريجي لـ«الراي» إن لجنته كانت مكلفة بما يقارب ستة ملفات،موضحاً وعند تقليب الملفات اتضح أن هناك عبثاً وإضراراً بالمال العام خصوصاً في هيئة الاستثمار وعندما نجد هذا التطاول وعدم وجود الرغبة في الإصلاح فإنه يدل بوضوح على أن عملية التعيينات في بعض مؤسسات الحكومة تمت بشكل عشوائي ما نتج الكثير من الملاحظات والتجاوزات.
ولفت الطريجي إلى أن إعلان بعض النواب السابقين المقاطعين للانتخابات المشاركة في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى مشاركة آخرين لم يعلنوا عن موقفهم إلى الآن سيكون له تأثير على سيرها، مردفا بالقول: «نحن نقول إن الساحة مفتوحة ونرحب بالجميع والبعض نحترمه ونقدر تاريخه السياسي ولذلك في النهاية هو رأي الناخب فمن يراه مناسباً لهذا البلد سيصوت له»، مؤكدا على أنها ستكون انتخابات صعبة وشرسة وسوف يلجأ البعض إلى تشويه سمعة المجلس الحالي للحصول على فرصة للمنافسة من أجل الوصول للمجلس.
وبين الطريجي ان نسبة التغيير في المجلس المقبل تعتمد في بعض تفاصيلها على اجراء الانتخابات الفرعية فلو أجريت ستكون النتائج معلنة لأن من يفز في الفرعية حظه أوفر في الوصول إلى مجلس الأمة كما أنه سيكون لموعد إجراء الانتخابات دور في فوز بعض المرشحين من عدمه فلكل تاريخ ظروفه.
