أكد أن لا حاجة لدعم الأعلاف للمزارعين ومربي الماشية
الشايع يقترح إلغاء دعم التموين ومنح مبلغه نقداً للمواطنين
فيصل الشايع
طالب رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع بتقنين الدعومات الحكومية المقدمة لا سيما دعم التموين والأعلاف المقدم للمزارعين ولمربي الماشية، داعيا الحكومة إلى تقديمه للمواطنين بشكل مباشر عن طريق زيادة في المرتبات توازي قيمته مع إلغاء الآليات المتبعة بشأنه حالياً.
وقال الشايع إن الحكومة كان لديها نية زيادة الأسعار ومن ضمنها أسعار البنزين بسبب تدني أسعار النفط العالمي، موضحا أن الحكومة اقترحت زيادة معينة ولكننا في اللجنة المالية وأثناء مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي اقترحنا تعويض المواطن من خلال كوبونات أو زيادة في المرتب وقدمنا بدائل مطالبا الحكومة بدراستها واختيار الأنسب منها، مضيفا أن الحكومة لم تحدد وقتا للرد بخصوصها ومنوها إلى أن كلفة زيادة البنزين وفق دراسة قدمت تتراوح ما بين 8 إلى 12 دينار شهريا.
ونوه الشايع إلى أهمية التحقق من الهدر الذي يحصل أحيانا عند تقديم الدعوم، مثلما يحدث الآن في البطاقة التموينية إذ نشاهد الحليب البودر يباع في البصرة والخفجي ودول أخرى لافتا إلى أن المواطن يوفر نحو 20 دينارا فقط من دعم التموين، مقترحا على الحكومة منح هذا المبلغ للمواطن مباشرة، الأمر الذي سيحقق وفرا أكثر للدولة خصوصا أن مراكز التموين تحتاج إلى موظفين ومسؤولين وإداريين ومخازن وغالبية موظفيها من غير الكويتيين، الأمر الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة من شأنها مضاعفة الأعباء المالية عليها، ومشددا على منح الدعم للمستحقين فقط، وإلى من هم بحاجة ماسة إليه قائلا:«من وجهة نظري فإن دفع الدعم (كاش) للمواطنين مع محافظة وزارة التجارة على الأسعار أفضل من دعم يقدم ويكلف الدولة وفي الوقت نفسه يكون عرضة للتلاعب وللبيع».
وذكر الشايع أنه قدم مقترحا بخصوص إلغاء الدعم المقدم للمزارعين مع تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات واتحاد المزارعين وهيئة الزراعة والجهات ذات العلاقة تجتمع أسبوعيا لتحديد أسعار المنتجات الكويتية لضمان الفائدة للمزارع الكويتي وللدولة من خلال إلغاء الدعم، مبينا أنه اشترط في المقترح تحديد فائدة الوسيط بحيث لا تزيد على 10 إلى 20 في المئة وعلى أن تحدد اللجنة النسبة التي يستحقها وذلك لضمان بيع المنتجات الكويتية بأسعار مناسبة تغني المزارعين عن الدعم الحكومي وتحقق لهم الفائدة، وبخاصة أن المنتجات الكويتية تباع بأسعار لا تتعدى 50 فلسا، مضيفا أنه إن ضبطت العملية وحددت الأسعار فإن المزارعين الكويتيين سيحققون أرباحا والوسطاء ستحدد لهم نسبة معقولة.
وقال الشايع إن الحكومة كان لديها نية زيادة الأسعار ومن ضمنها أسعار البنزين بسبب تدني أسعار النفط العالمي، موضحا أن الحكومة اقترحت زيادة معينة ولكننا في اللجنة المالية وأثناء مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي اقترحنا تعويض المواطن من خلال كوبونات أو زيادة في المرتب وقدمنا بدائل مطالبا الحكومة بدراستها واختيار الأنسب منها، مضيفا أن الحكومة لم تحدد وقتا للرد بخصوصها ومنوها إلى أن كلفة زيادة البنزين وفق دراسة قدمت تتراوح ما بين 8 إلى 12 دينار شهريا.
ونوه الشايع إلى أهمية التحقق من الهدر الذي يحصل أحيانا عند تقديم الدعوم، مثلما يحدث الآن في البطاقة التموينية إذ نشاهد الحليب البودر يباع في البصرة والخفجي ودول أخرى لافتا إلى أن المواطن يوفر نحو 20 دينارا فقط من دعم التموين، مقترحا على الحكومة منح هذا المبلغ للمواطن مباشرة، الأمر الذي سيحقق وفرا أكثر للدولة خصوصا أن مراكز التموين تحتاج إلى موظفين ومسؤولين وإداريين ومخازن وغالبية موظفيها من غير الكويتيين، الأمر الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة من شأنها مضاعفة الأعباء المالية عليها، ومشددا على منح الدعم للمستحقين فقط، وإلى من هم بحاجة ماسة إليه قائلا:«من وجهة نظري فإن دفع الدعم (كاش) للمواطنين مع محافظة وزارة التجارة على الأسعار أفضل من دعم يقدم ويكلف الدولة وفي الوقت نفسه يكون عرضة للتلاعب وللبيع».
وذكر الشايع أنه قدم مقترحا بخصوص إلغاء الدعم المقدم للمزارعين مع تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات واتحاد المزارعين وهيئة الزراعة والجهات ذات العلاقة تجتمع أسبوعيا لتحديد أسعار المنتجات الكويتية لضمان الفائدة للمزارع الكويتي وللدولة من خلال إلغاء الدعم، مبينا أنه اشترط في المقترح تحديد فائدة الوسيط بحيث لا تزيد على 10 إلى 20 في المئة وعلى أن تحدد اللجنة النسبة التي يستحقها وذلك لضمان بيع المنتجات الكويتية بأسعار مناسبة تغني المزارعين عن الدعم الحكومي وتحقق لهم الفائدة، وبخاصة أن المنتجات الكويتية تباع بأسعار لا تتعدى 50 فلسا، مضيفا أنه إن ضبطت العملية وحددت الأسعار فإن المزارعين الكويتيين سيحققون أرباحا والوسطاء ستحدد لهم نسبة معقولة.
