استشعر أن وكيل النائب العام سيُصدر قراراً بضبطه فترك البلاد
المحامي الهارب والده من «العدل»... «انحاش» إلى نيوزيلندا
الهارب استعان بابنه ومحقق وضابط لإجبار صاحب دين على توقيع سند مديونية كَرهاً
تغلب نبض الأبوة الحاني على صوت القانون العالي في قلب المحامي...
وطغت صلة القرابة الحميمة على يمين القسم المتوشح بالروب الأسود...
فكانت النتيجة قيام من يمثل العدالة ويُطالب بها بتهريب أبيه من قصر العدل قبيل أن يتخذ وكيل النيابة قراراً بحبسه احتياطياً على ذمة قضية، ثم «ينحاش» هو من البلاد هرباً من المساءلة القانونية إلى نيوزيلندا.
تفاصيل ما نُشر عن تهريب محامٍ لمتهم من قصر العدل وما اتبعه من قيام وكيل النيابة بوضع المحامي وموكله على قائمة الضبط والإحضار كشفت عنها مصادر أمنية لـ «الراي» أكدت أن «الهروب له قصة تعود إلى أشهر حين طالب المتهم الهارب شخصاً بمديونية ليس عليها دليل فرفض سدادها، ما جعله يستعين بسلطة ابنه المحامي في إجبار صاحب الدين على توقيع سند مديونية كرهاً بعد أن فزع لهما محقق وضابط في وزارة الداخلية أرهبا المدين لتوقيع سند الدين».
وأفادت المصادر بأن «المدين المُكره قدم شكوى في المتهم الهارب، أحيلت على النيابة للتحقيق فيها، فحضر المتهم إلى قصر العدل برفقة موكله، وحين استمع وكيل النيابة إلى دفاعه فيما نُسب إليه من أكراه المدين بتوقيع سند الدين طلب منه ومن محاميه الانتظار خارجاً حتى ينظر الأمر ويصدر قراره».
وذكرت المصادر أن «المحامي والذي تأكد أنه ابن المتهم حين استشعر أن وكيل النيابة سيأمر بحبس أبيه احتياطياً على ذمة القضية أخذه وهرب من قصر العدل»، لافتة إلى «أنه حين طُلب منه العودة بالمتهم حتى تأخذ العدالة مجراها لم يستجب للأمر».
وختمت المصادر بالقول «بعد أن تمكن المحامي الذي تغلبت عليه عاطفة الأبوة على صوت القانون الذي يمثله غادر البلاد هرباً إلى نيوزلندا، بعد أن تمكن باتصالاته من معرفة أن قراراً من النيابة بالقاء القبض عليه على وشك أن يصدر وقبل أن تضع السلطات الأمنية اسمه على قائمة الممنوعين من السفر استجابة لأمر وكيل النائب العام، تاركاً أباه في الكويت متوارياً عن الأنظار وجارٍ البحث عنه».
وطغت صلة القرابة الحميمة على يمين القسم المتوشح بالروب الأسود...
فكانت النتيجة قيام من يمثل العدالة ويُطالب بها بتهريب أبيه من قصر العدل قبيل أن يتخذ وكيل النيابة قراراً بحبسه احتياطياً على ذمة قضية، ثم «ينحاش» هو من البلاد هرباً من المساءلة القانونية إلى نيوزيلندا.
تفاصيل ما نُشر عن تهريب محامٍ لمتهم من قصر العدل وما اتبعه من قيام وكيل النيابة بوضع المحامي وموكله على قائمة الضبط والإحضار كشفت عنها مصادر أمنية لـ «الراي» أكدت أن «الهروب له قصة تعود إلى أشهر حين طالب المتهم الهارب شخصاً بمديونية ليس عليها دليل فرفض سدادها، ما جعله يستعين بسلطة ابنه المحامي في إجبار صاحب الدين على توقيع سند مديونية كرهاً بعد أن فزع لهما محقق وضابط في وزارة الداخلية أرهبا المدين لتوقيع سند الدين».
وأفادت المصادر بأن «المدين المُكره قدم شكوى في المتهم الهارب، أحيلت على النيابة للتحقيق فيها، فحضر المتهم إلى قصر العدل برفقة موكله، وحين استمع وكيل النيابة إلى دفاعه فيما نُسب إليه من أكراه المدين بتوقيع سند الدين طلب منه ومن محاميه الانتظار خارجاً حتى ينظر الأمر ويصدر قراره».
وذكرت المصادر أن «المحامي والذي تأكد أنه ابن المتهم حين استشعر أن وكيل النيابة سيأمر بحبس أبيه احتياطياً على ذمة القضية أخذه وهرب من قصر العدل»، لافتة إلى «أنه حين طُلب منه العودة بالمتهم حتى تأخذ العدالة مجراها لم يستجب للأمر».
وختمت المصادر بالقول «بعد أن تمكن المحامي الذي تغلبت عليه عاطفة الأبوة على صوت القانون الذي يمثله غادر البلاد هرباً إلى نيوزلندا، بعد أن تمكن باتصالاته من معرفة أن قراراً من النيابة بالقاء القبض عليه على وشك أن يصدر وقبل أن تضع السلطات الأمنية اسمه على قائمة الممنوعين من السفر استجابة لأمر وكيل النائب العام، تاركاً أباه في الكويت متوارياً عن الأنظار وجارٍ البحث عنه».
