«السكنية» تبحث عن أراض للطلبات القديمة
كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن سعي المؤسسة للتنسيق مع شركة النفط والبلدية وجهات أخرى، لتحرير الأراضي الصغيرة والقريبة من المناطق الحضرية، لتوزيعها على اصحاب الطلبات القديمة.
وبين المصدر أن المؤسسة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تكليف فريق من المهندسين لمتابعة التنسيق مع النفط والبلدية، لتحرير أي مساحة يمكن توفيرها للمؤسسة، شريطة أن تكون قريبة من المناطق السكنية، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف من ذلك الاستفادة من المساحات القريبة من الخدمات، والتي لن يكون هناك في حال استحوذت عليها أي تعقيدات لتنفيذ البنى التحتية لها وربطها مع شبكات الخدمات العامة.
وأشار إلى أن المؤسسة تضع عينها على «بعض الأراضي التابعة لشركة النفط في محافظة الأحمدي وبعض المناطق الأخرى، إلى جانب بحثها إمكانية الاستفادة من أرض سكراب أمغرة»، مبينا أنها ستقوم بمخاطبة الشركة والبلدية والجهات ذات العلاقة حول مدى إمكانية التنازل عنها لمصلحة المشاريع الإسكانية.
وأكد المصدر أن «الأراضي التي تملكها المؤسسة حالياً تغطي جميع الطلبات الإسكانية»، مضيفا «إلا أن الكثير من تلك الأراضي تعاني معوقات تمنع الاستفادة منها بالسرعة المطلوبة، إلا بعد ازالتها، وهو ما يحتاج الكثير من الوقت والتنسيق والمراسلات مع العديد من الجهات الحكومية لتجاوزها».
وبين المصدر أن المؤسسة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تكليف فريق من المهندسين لمتابعة التنسيق مع النفط والبلدية، لتحرير أي مساحة يمكن توفيرها للمؤسسة، شريطة أن تكون قريبة من المناطق السكنية، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف من ذلك الاستفادة من المساحات القريبة من الخدمات، والتي لن يكون هناك في حال استحوذت عليها أي تعقيدات لتنفيذ البنى التحتية لها وربطها مع شبكات الخدمات العامة.
وأشار إلى أن المؤسسة تضع عينها على «بعض الأراضي التابعة لشركة النفط في محافظة الأحمدي وبعض المناطق الأخرى، إلى جانب بحثها إمكانية الاستفادة من أرض سكراب أمغرة»، مبينا أنها ستقوم بمخاطبة الشركة والبلدية والجهات ذات العلاقة حول مدى إمكانية التنازل عنها لمصلحة المشاريع الإسكانية.
وأكد المصدر أن «الأراضي التي تملكها المؤسسة حالياً تغطي جميع الطلبات الإسكانية»، مضيفا «إلا أن الكثير من تلك الأراضي تعاني معوقات تمنع الاستفادة منها بالسرعة المطلوبة، إلا بعد ازالتها، وهو ما يحتاج الكثير من الوقت والتنسيق والمراسلات مع العديد من الجهات الحكومية لتجاوزها».
