الحمود تلقى رسالة من بيري ميرو يفيد فيها بتعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي
مهلة «الهيئة» إلى طلال الفهد... تنتهي اليوم
اللجنة الأولمبية الدولية تناست قضية هيكي والفساد والأولمبياد... وتفرّغت للكويت!
اجتمعت في «ريو» ودرست قانون الرياضة 34/ 2016 و«اكتشفت» أنه يعزز سلطة الحكومة
اجتمعت في «ريو» ودرست قانون الرياضة 34/ 2016 و«اكتشفت» أنه يعزز سلطة الحكومة
تنتهي اليوم المهلة التي منحتها الهيئة العامة للرياضة الى رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد (72 ساعة) للإجابة عن مدى صحة تقدم اللجنة بشكاوى ومستندات لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) اشتملت على أمور غير واقعية ومزاعم كيدية ضد الدولة وقوانينها، وعن سبب مطالبة الكويتي حسين المسلم بالابقاء على ايقاف النشاط الرياضي قائماً ورفضه مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت علم بلادهم.
يذكر أنه في حال عدم الرد، فسيكون ذلك اقرارا من اللجنة الاولمبية بما حملت تلك المعلومات وسيفرض ذلك اجراء قانونياً يُتخذ في هذا الشأن.
واللافت ان المتنفذين في اللجنة الاولمبية المحلية و«ومناديبهم» في اللجنة الدولية اتخذوا خطوة استباقية قبل انقضاء المهلة تتمثل في اصدار بيان من نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية بيري ميرو مساء اول من امس موجّه الى وزير الاعلام والدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود يفيد فيه بتعارض القوانين الرياضية الجديدة مع الميثاق الاولمبي على الرغم من عدم الجلوس مع اي مسؤول رياضي او حكومي خلال الفترة الحالية الأخيرة.
كما ان الغريب في الامر ان اللجنة الاولمبية الدولية التي تعيش حالياً أزمة كبيرة متمثلة في القبض على أحد أعضائها البارزين الإيرلندي باتريك هيكي خلال دورة الألعاب الاولمبية المقامة حالياً في ريو دي جانيرو تفرّغت لقضية الكويت ونسيت قضايا الفساد التي تعصف بها.
وجاء نص الرسالة الموجهة الى الحمود على النحو التالي: «درست اللجنة الاولمبية الدولية في اجتماعها الاخير في ريو القانون الرياضي الجديد (34 على 2016)، وتبين للاسف بأنه يزيد بوضوح سلطة السلطات الحكومية على التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية».
وتابعت: «بدلا من الأخذ في الاعتبار بعض التعديلات التي تم تحديدها بوضوح وعرضنا مساعدتكم فيها لايجاد اطار قانوني يتماشى مع المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية، فقد ابلغنا مع الاسف بإصدار القانون الجديد من دون تشاور مسبق مع المنظمات الرياضية المعنية، وهو الواقع الذي يفاقم الوضع».
واوضحت اللجنة في رسالتها ايضا «ان القانون الجديد يمكن ان يستعمل ضد الاشخاص المنتخبين في المنظمات الرياضية الحالية في الكويت والمعترف بهم من الجهات الدولية. فاللجنة الاولمبية الكويتية، وعلى الرغم من ايقافها فهي لا تزال تحظى باعتراف اللجنة الاولمبية الدولية، كما هو حال اعضاء الجمعية العمومية من قبل اتحاداتهم الدولية».
وذكّرت اللجنة بالعدد الكبير من «الدعاوى القضائية المرفوعة من الحكومة ضد اللجنة الاولمبية الدولية والتي رفضت من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحاكم السويسرية».
وأملت اللجنة الاولمبية الدولية «في ان تكون الحكومة جاهزة الان لايجاد حل حقيقي واتخاذ خطوة مناسبة لاصلاح الوضع، ما يسمح بإعادة المنظمات الرياضية الكويتية الى الحركة الاولمبية وذلك لمصلحة الرياضيين والرياضة في بلادكم».
وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم ان اكد الشهر الماضي رفضه القانون الرياضي الجديد في الكويت، مؤكدا اعترافه بشرعية الاتحاد الحالي والاندية المحلية الحالية.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية اتخذت في اكتوبر 2015 قرارات بإيقاف النشاط الخارجي للكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي والقوانين الدولية.
وهي المرة الثالثة منذ 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية و«الفيفا» الكويت للسبب ذاته.
... و24 ساعة «تحدّي»
قامت اللجنة الاولمبية الكويتية بإمهال الهيئة العامة للرياضة 24 ساعة لتقديم وثائق تدعم ادعاءاتها بالتسبب في ايقاف النشاط الرياضي، والا فإنها (أي اللجنة) ستكون في حل من الرد على طلب «الهيئة».
واشارت اللجنة في ردها الذي عممته على مواقع التواصل الاجتماعي عصر أمس ردا على «الهيئة» انها ترفض الاتهامات المرسلة والتشكيك في وطنيتها في الأزمة الرياضية، مؤكدة ان خطاب «الهيئة» الاخير افتقر الى اللباقة.
كما اكدت ان الادعاء بأنها المتسبب بالايقاف مردود عليه كون «الهيئة» تعلم ان المتسبب بالايقاف هو تعارض القوانين التي تم اصدارها مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، وهو ما حذرت منه اللجنة في نوفمبر الماضي في كتاب موجه الى «الهيئة».
يذكر أنه في حال عدم الرد، فسيكون ذلك اقرارا من اللجنة الاولمبية بما حملت تلك المعلومات وسيفرض ذلك اجراء قانونياً يُتخذ في هذا الشأن.
واللافت ان المتنفذين في اللجنة الاولمبية المحلية و«ومناديبهم» في اللجنة الدولية اتخذوا خطوة استباقية قبل انقضاء المهلة تتمثل في اصدار بيان من نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية بيري ميرو مساء اول من امس موجّه الى وزير الاعلام والدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود يفيد فيه بتعارض القوانين الرياضية الجديدة مع الميثاق الاولمبي على الرغم من عدم الجلوس مع اي مسؤول رياضي او حكومي خلال الفترة الحالية الأخيرة.
كما ان الغريب في الامر ان اللجنة الاولمبية الدولية التي تعيش حالياً أزمة كبيرة متمثلة في القبض على أحد أعضائها البارزين الإيرلندي باتريك هيكي خلال دورة الألعاب الاولمبية المقامة حالياً في ريو دي جانيرو تفرّغت لقضية الكويت ونسيت قضايا الفساد التي تعصف بها.
وجاء نص الرسالة الموجهة الى الحمود على النحو التالي: «درست اللجنة الاولمبية الدولية في اجتماعها الاخير في ريو القانون الرياضي الجديد (34 على 2016)، وتبين للاسف بأنه يزيد بوضوح سلطة السلطات الحكومية على التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية».
وتابعت: «بدلا من الأخذ في الاعتبار بعض التعديلات التي تم تحديدها بوضوح وعرضنا مساعدتكم فيها لايجاد اطار قانوني يتماشى مع المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية، فقد ابلغنا مع الاسف بإصدار القانون الجديد من دون تشاور مسبق مع المنظمات الرياضية المعنية، وهو الواقع الذي يفاقم الوضع».
واوضحت اللجنة في رسالتها ايضا «ان القانون الجديد يمكن ان يستعمل ضد الاشخاص المنتخبين في المنظمات الرياضية الحالية في الكويت والمعترف بهم من الجهات الدولية. فاللجنة الاولمبية الكويتية، وعلى الرغم من ايقافها فهي لا تزال تحظى باعتراف اللجنة الاولمبية الدولية، كما هو حال اعضاء الجمعية العمومية من قبل اتحاداتهم الدولية».
وذكّرت اللجنة بالعدد الكبير من «الدعاوى القضائية المرفوعة من الحكومة ضد اللجنة الاولمبية الدولية والتي رفضت من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحاكم السويسرية».
وأملت اللجنة الاولمبية الدولية «في ان تكون الحكومة جاهزة الان لايجاد حل حقيقي واتخاذ خطوة مناسبة لاصلاح الوضع، ما يسمح بإعادة المنظمات الرياضية الكويتية الى الحركة الاولمبية وذلك لمصلحة الرياضيين والرياضة في بلادكم».
وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم ان اكد الشهر الماضي رفضه القانون الرياضي الجديد في الكويت، مؤكدا اعترافه بشرعية الاتحاد الحالي والاندية المحلية الحالية.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية اتخذت في اكتوبر 2015 قرارات بإيقاف النشاط الخارجي للكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي والقوانين الدولية.
وهي المرة الثالثة منذ 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية و«الفيفا» الكويت للسبب ذاته.
... و24 ساعة «تحدّي»
قامت اللجنة الاولمبية الكويتية بإمهال الهيئة العامة للرياضة 24 ساعة لتقديم وثائق تدعم ادعاءاتها بالتسبب في ايقاف النشاط الرياضي، والا فإنها (أي اللجنة) ستكون في حل من الرد على طلب «الهيئة».
واشارت اللجنة في ردها الذي عممته على مواقع التواصل الاجتماعي عصر أمس ردا على «الهيئة» انها ترفض الاتهامات المرسلة والتشكيك في وطنيتها في الأزمة الرياضية، مؤكدة ان خطاب «الهيئة» الاخير افتقر الى اللباقة.
كما اكدت ان الادعاء بأنها المتسبب بالايقاف مردود عليه كون «الهيئة» تعلم ان المتسبب بالايقاف هو تعارض القوانين التي تم اصدارها مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، وهو ما حذرت منه اللجنة في نوفمبر الماضي في كتاب موجه الى «الهيئة».
