الطريجي طالب بمحاسبة من سهّل للمزوّرين... جناسيهم
اعتبر النائب الدكتور عبدالله الطريجي سحب جنسية 51 مزوّراً حصلوا عليها بناء على الغش والتزوير والإفادات الكاذبة «خطوة في الاتجاه الصحيح»،مطالباً بمحاسبة جميع من سهل لهؤلاء الحصول على الجنسية، معلنا أنه كان من المفترض أن تنفذ إجراءات السحب منذ سنوات، متوقعا أن تبلغ أعداد المزورين الآلاف.
وقال الطريحي لـ«الراي» إن على وزارة الداخلية مواصلة عملية البحث والتنقيب في ملفات المزورين وعدم التوقف عن سحب جنسية من يثبت تورطه بالتزوير، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين والمتنفذين الذين سهلوا التزوير، سواء كانوا موظفين أو شهودا.
واستغرب الطريجي معارضة البعض لقانون البصمة الوراثية «رغم أنه أقر في مجلس الأمة ويجب أن يحترم ويطبق»، مؤكدا أنه «من الناحية الشرعية قبل القانونية لا يجوز أن ينسب شخص نفسه إلى عائلة أو قبيلة لا ينتمي إليها أو إلى أب أو أم ليسا أبويه الشرعيين، أو أن يسمح لنفسه الحصول على أموال ليست من حقه».
وأضاف «أما من الناحية القانونية فنحن في دولة مؤسسات وقانون وعلينا تطبيقه، وأن يتحمل كل مزور للجنسية أو مشارك في العملية تبعات جريمته، وعلى من يعارض البصمة الوراثية أن يضع في اعتباره المصلحة العليا للبلد دون النظر الى مصلحته».
ودعا الطريجي إلى «النظر انسانيا إلى من سحبت جنسياتهم، خصوصا الأبناء فهم لا ذنب لهم في ما اقترف الآباء بخصوص التزوير للحصول على الجنسية، ومن تسحب جنسيته يجب منحه المهلة الكافية والضمانات لتعديل وضعه والعودة إلى جنسيته الأصلية أو أن تسهل مهمته بالعودة إلى وطنه».
وقال الطريحي لـ«الراي» إن على وزارة الداخلية مواصلة عملية البحث والتنقيب في ملفات المزورين وعدم التوقف عن سحب جنسية من يثبت تورطه بالتزوير، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين والمتنفذين الذين سهلوا التزوير، سواء كانوا موظفين أو شهودا.
واستغرب الطريجي معارضة البعض لقانون البصمة الوراثية «رغم أنه أقر في مجلس الأمة ويجب أن يحترم ويطبق»، مؤكدا أنه «من الناحية الشرعية قبل القانونية لا يجوز أن ينسب شخص نفسه إلى عائلة أو قبيلة لا ينتمي إليها أو إلى أب أو أم ليسا أبويه الشرعيين، أو أن يسمح لنفسه الحصول على أموال ليست من حقه».
وأضاف «أما من الناحية القانونية فنحن في دولة مؤسسات وقانون وعلينا تطبيقه، وأن يتحمل كل مزور للجنسية أو مشارك في العملية تبعات جريمته، وعلى من يعارض البصمة الوراثية أن يضع في اعتباره المصلحة العليا للبلد دون النظر الى مصلحته».
ودعا الطريجي إلى «النظر انسانيا إلى من سحبت جنسياتهم، خصوصا الأبناء فهم لا ذنب لهم في ما اقترف الآباء بخصوص التزوير للحصول على الجنسية، ومن تسحب جنسيته يجب منحه المهلة الكافية والضمانات لتعديل وضعه والعودة إلى جنسيته الأصلية أو أن تسهل مهمته بالعودة إلى وطنه».
