أول الاختبارات غداً والعيون على «خيارات عون» في الردّ
«لغم» التعيينات العسكرية في حكومة سلام... هل «يمرّ على خير»؟
ترصد الأوساط الداخلية ما ستسفر عنه جولة التعيينات العسكرية المقبلة في المواقع القيادية الكبرى في الجيش اللبناني والتي بدأت التحضيرات لبتّها اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء غداً.
وفيما كانت أنظار الأوساط المعنية في الحكومة وخارجها شاخصة على ما صدر مساءَ عن «تكتل التغيير والاصلاح» برئاسة العماد ميشال عون بعد اجتماعه الاسبوعي اذ كانت معلومات تحدثت عن انه سيتخذ موقفه العلني الصارم الرافض للتمديد سنة اضافية لولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، تحدثت مصادر وزارية عن سيناريو لإنجاز التعيينات بالتدرُّج والتي تشمل مناصب الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ورئاسة أركان الجيش وقيادة الجيش.
واذ يبدو محسوماً انه سيجري تعيين رئيس جديد للأركان لانه لم يعد ثمة مجال قانونياً للتمديد لرئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان (تنتهي خدمته في 30 سبتمبر)، فان الاتجاه المرجّح هو الى التمديد للامين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير الذي تنتهي خدمته في 23 الجاري ومن ثم لقائد الجيش الذي تنتهي مهمّته في 30 الشهر المقبل.
لكن المصادر تحدثت عن اتجاهٍ الى اتباع الأصول في التعيينات قبل اتخاذ خطوة التمديد بحيث يطرح وزير الدفاع المعني بالتعيينات ثلاثة اسماء ضباط من الاكثر أقدمية لقيادة الجيش على مجلس الوزراء، ويفترض ان يحصل التعيين بأكثرية ثلثي مجلس الوزراء، وما لم يحصل اي اسم على الثلثين فان وزير الدفاع يصدر قبل نهاية ولاية قائد الجيش الحالي قراراً بتمديد ولايته سنة وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وفيما اعتبرت المصادر عيْنها ان اتباع الأصول من المرجّح ان يُسقِط اعتراض زعيم «التيار الوطني الحر» العماد عون على التمديد لقهوجي الذي يؤيده غالبية الفرقاء السياسيون باستثناء عون لاعتبارات رئاسية، والنائب وليد جنبلاط الذي لم تكن علاقته جيدة بقهوجي من الأساس، لم تستبعد دوائر سياسية بالكامل ان يلعب وزراء عون ورقة وضْع العصي في دواليب عمل الحكومة بمعنى تعطيل عملها بدءاً من عرقلة تعيين رئيس للأركان وفرملة إمرار بنود أخرى تباعاً، وسط رصْدٍ لما اذا كان هذا السلوك سيُعتمد والمدى الذي يمكن ان يبلغه لأن ذلك سيكون مؤشراً الى دخول البلاد في نفق جديد من التأزُّم لن يكون حينها ممكناً فصْله عن الضغوط لإمرار الانتخابات الرئاسية من فريق 8 آذار قبل نهاية السنة.
وتطرّق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الواقع اللبناني قبيل مغادرته بيروت متوجهاً الى روما في بداية زيارة له تشمل ايضا كوريا الجنوبية، اذ قال رداً على سؤال عن التمديد لقائد الجيش لتلافي الوقوع في فراغ عسكري بعد الفراغ الرئاسي: «كنا ضد التمديد لمجلس النواب، وكنا ضد التمديد لرئيس الجمهورية، لأن الدستور يقول ذلك. فالتمديد بالإجمال هو علامة كسل، ويدل على أنني لا أريد أن أتخذ أي قرار (...) على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتجري التعيينات عندما يكون ذلك مطلوباً، وإن وجب اتخاذ غير تدبير فعليها أن تتخذه وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم، فلا يجوز ان نستمر على هذه الحال، وأنا لا أريد أن أعلن موقفاً في هذا الموضوع لأنه موضوع يعني الحكومة، لكنني أتكلم بالمبدأ، ولماذا نريد الاستمرار في المخالفات ونستسهل هذه المخالفات للدستور؟ ومتى سيأتي اليوم الذي نحترم فيه الدستور ونحترم كل الناس؟ (...)».
ودعا السياسيين «الى ان يخرجوا من مصالحهم الشخصية التي هي على حساب الخير العام، (...) والطريق الأسهل هو أن يحضروا الى المجلس النيابي وبالتشاور والاقتراع يتوصلون الى نتيجة».
واذ اعتبر رداً على سؤل حول قانون الانتخاب «ان الموضوع ليس موضوع قانون انتخاب، إنما اسمحوا لي أن أقول إن هذا كله هو هروب من الواجب الأساسي ومن المدخل الأساسي لكل شيء ألا هو انتخاب رئيس للجمهورية»، حذّر من «اننا نعاني وجود أعداد كبيرة من اخوتنا السوريين الذين أصبح عددهم يقارب مليونين الى جانب نصف مليون فلسطيني، وفي حال استمرار الحروب، لبنان ليس باستطاعته تحمل المزيد، ويجب أن يكون هناك تدبير آخر كأن يتمكنوا من إيجاد أمكنة آمنة في ارض سورية يستطيع أن يعيش الشعب السوري فيها الى حين التمكن من العودة إلى أرضه وبيوته وإلا فإننا ذاهبون الى كارثة اقتصادية، اجتماعية، إنسانية، ثقافية، سياسية ومذهبية، لبنان لا يتحملها».
وفيما كانت أنظار الأوساط المعنية في الحكومة وخارجها شاخصة على ما صدر مساءَ عن «تكتل التغيير والاصلاح» برئاسة العماد ميشال عون بعد اجتماعه الاسبوعي اذ كانت معلومات تحدثت عن انه سيتخذ موقفه العلني الصارم الرافض للتمديد سنة اضافية لولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، تحدثت مصادر وزارية عن سيناريو لإنجاز التعيينات بالتدرُّج والتي تشمل مناصب الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ورئاسة أركان الجيش وقيادة الجيش.
واذ يبدو محسوماً انه سيجري تعيين رئيس جديد للأركان لانه لم يعد ثمة مجال قانونياً للتمديد لرئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان (تنتهي خدمته في 30 سبتمبر)، فان الاتجاه المرجّح هو الى التمديد للامين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير الذي تنتهي خدمته في 23 الجاري ومن ثم لقائد الجيش الذي تنتهي مهمّته في 30 الشهر المقبل.
لكن المصادر تحدثت عن اتجاهٍ الى اتباع الأصول في التعيينات قبل اتخاذ خطوة التمديد بحيث يطرح وزير الدفاع المعني بالتعيينات ثلاثة اسماء ضباط من الاكثر أقدمية لقيادة الجيش على مجلس الوزراء، ويفترض ان يحصل التعيين بأكثرية ثلثي مجلس الوزراء، وما لم يحصل اي اسم على الثلثين فان وزير الدفاع يصدر قبل نهاية ولاية قائد الجيش الحالي قراراً بتمديد ولايته سنة وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وفيما اعتبرت المصادر عيْنها ان اتباع الأصول من المرجّح ان يُسقِط اعتراض زعيم «التيار الوطني الحر» العماد عون على التمديد لقهوجي الذي يؤيده غالبية الفرقاء السياسيون باستثناء عون لاعتبارات رئاسية، والنائب وليد جنبلاط الذي لم تكن علاقته جيدة بقهوجي من الأساس، لم تستبعد دوائر سياسية بالكامل ان يلعب وزراء عون ورقة وضْع العصي في دواليب عمل الحكومة بمعنى تعطيل عملها بدءاً من عرقلة تعيين رئيس للأركان وفرملة إمرار بنود أخرى تباعاً، وسط رصْدٍ لما اذا كان هذا السلوك سيُعتمد والمدى الذي يمكن ان يبلغه لأن ذلك سيكون مؤشراً الى دخول البلاد في نفق جديد من التأزُّم لن يكون حينها ممكناً فصْله عن الضغوط لإمرار الانتخابات الرئاسية من فريق 8 آذار قبل نهاية السنة.
وتطرّق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الواقع اللبناني قبيل مغادرته بيروت متوجهاً الى روما في بداية زيارة له تشمل ايضا كوريا الجنوبية، اذ قال رداً على سؤال عن التمديد لقائد الجيش لتلافي الوقوع في فراغ عسكري بعد الفراغ الرئاسي: «كنا ضد التمديد لمجلس النواب، وكنا ضد التمديد لرئيس الجمهورية، لأن الدستور يقول ذلك. فالتمديد بالإجمال هو علامة كسل، ويدل على أنني لا أريد أن أتخذ أي قرار (...) على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتجري التعيينات عندما يكون ذلك مطلوباً، وإن وجب اتخاذ غير تدبير فعليها أن تتخذه وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم، فلا يجوز ان نستمر على هذه الحال، وأنا لا أريد أن أعلن موقفاً في هذا الموضوع لأنه موضوع يعني الحكومة، لكنني أتكلم بالمبدأ، ولماذا نريد الاستمرار في المخالفات ونستسهل هذه المخالفات للدستور؟ ومتى سيأتي اليوم الذي نحترم فيه الدستور ونحترم كل الناس؟ (...)».
ودعا السياسيين «الى ان يخرجوا من مصالحهم الشخصية التي هي على حساب الخير العام، (...) والطريق الأسهل هو أن يحضروا الى المجلس النيابي وبالتشاور والاقتراع يتوصلون الى نتيجة».
واذ اعتبر رداً على سؤل حول قانون الانتخاب «ان الموضوع ليس موضوع قانون انتخاب، إنما اسمحوا لي أن أقول إن هذا كله هو هروب من الواجب الأساسي ومن المدخل الأساسي لكل شيء ألا هو انتخاب رئيس للجمهورية»، حذّر من «اننا نعاني وجود أعداد كبيرة من اخوتنا السوريين الذين أصبح عددهم يقارب مليونين الى جانب نصف مليون فلسطيني، وفي حال استمرار الحروب، لبنان ليس باستطاعته تحمل المزيد، ويجب أن يكون هناك تدبير آخر كأن يتمكنوا من إيجاد أمكنة آمنة في ارض سورية يستطيع أن يعيش الشعب السوري فيها الى حين التمكن من العودة إلى أرضه وبيوته وإلا فإننا ذاهبون الى كارثة اقتصادية، اجتماعية، إنسانية، ثقافية، سياسية ومذهبية، لبنان لا يتحملها».
