دفاع سالم يطالب بإنهاء إجراءات التحفّظ بحقه
طالب فريق الدفاع عن رجل الأعمال حسين سالم، النيابة العامة المصرية بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح، من أجل وقف الإجراءات التحفظية الصادرة منها في القضايا التي اتهم فيها سالم مسبقا، وتم التصالح فيها، لإنهاء إجراءات عودته إلى بلاده.
وقال رئيس فريق الدفاع محمود كبيش، إنه «كان على النيابة العامة، الانتهاء من الإجراءات خاصة، قبل انتهاء المدة المحددة بـ 10 أيام في اتفاق الصلح والمحاضر المصدق عليها من جانب لجنة استرداد الأموال التي يترأسها النائب العام ومجلس الوزراء والكسب غير المشروع، وهو ما لم يحدث حتى الآن»، لافتا إلى أن «جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، أنهى من ناحيته الاتفاق وخاطب جميع الجهات الداخلية والخارجية 25 جهة، لإلغاء التحفظ على أموال وممتلكات حسين سالم بعد إتمام إجراءات التصالح معه، ورفع اسمه من النشرة الحمراء».
وقال رئيس فريق الدفاع محمود كبيش، إنه «كان على النيابة العامة، الانتهاء من الإجراءات خاصة، قبل انتهاء المدة المحددة بـ 10 أيام في اتفاق الصلح والمحاضر المصدق عليها من جانب لجنة استرداد الأموال التي يترأسها النائب العام ومجلس الوزراء والكسب غير المشروع، وهو ما لم يحدث حتى الآن»، لافتا إلى أن «جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، أنهى من ناحيته الاتفاق وخاطب جميع الجهات الداخلية والخارجية 25 جهة، لإلغاء التحفظ على أموال وممتلكات حسين سالم بعد إتمام إجراءات التصالح معه، ورفع اسمه من النشرة الحمراء».
