تعاونية الفروانية: إلغاء الخدمة الاجتماعية يشوه العمل التعاوني
أحمد الجسار
دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية أحمد محمد الجسار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى «عدم إلغاء الخدمة الاجتماعية المتمثلة بالعمرة والشاليهات والانشطة الترفيهية»، مؤكدا ضرورة «رفع مستوى التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية لضمان تنظيمها بالشكل الأمثل بعيدا عن أي مخالفات تذكر أو إساءة تصرف خصوصا في ظل وجود مراقبين مالي وإداري على اطلاع تام بجميع التفاصيل ومجريات الرحلتين وبموافقة من قبل الوزارة».
وبين الجسار في تصريح صحافي أن «تنظيم رحلتي العمرة والشاليهات من ركائز العمل التعاوني ومشمولتان ببند المعونة الاجتماعية وقد قامت الوزارة أخيرا برفع مخصصها من 20 إلى 25 في المئة»، مشيرا إلى ان «غالبية الجمعيات التعاونية ملتزمة بالقوانين وتطبقها بحذافيرها وعلى أكمل وجه، وأما وجود بعض المخالفات فهذا لا يعني تعميم الأخطاء على الجميع».
وتابع «اننا عندما نقوم بتنظيم رحلة العمرة أو الشاليهات فإن ذلك يتم وفق نظم متبعة ومتفق عليها مع وزارة الشؤون وبموافقتها المبدئية والنهائية بالإضافة إلى إجراء القرعة بين المساهمين وأمام اعينهم وتقديم من لم يسبق له المشاركة في السابق، إلى جانب تحديد عدد تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة، وهذه الإجراءات هي عين الصواب ولا تلحق الظلم بأي كان».
وأبدى الجسار استغرابه الشديد «وجود مخالفات في عدد قليل من الجمعيات التعاونية في ظل وجود مراقبين مالي وإداري»، متسائلا عن «الدور الذي يقومان به».
وبين الجسار في تصريح صحافي أن «تنظيم رحلتي العمرة والشاليهات من ركائز العمل التعاوني ومشمولتان ببند المعونة الاجتماعية وقد قامت الوزارة أخيرا برفع مخصصها من 20 إلى 25 في المئة»، مشيرا إلى ان «غالبية الجمعيات التعاونية ملتزمة بالقوانين وتطبقها بحذافيرها وعلى أكمل وجه، وأما وجود بعض المخالفات فهذا لا يعني تعميم الأخطاء على الجميع».
وتابع «اننا عندما نقوم بتنظيم رحلة العمرة أو الشاليهات فإن ذلك يتم وفق نظم متبعة ومتفق عليها مع وزارة الشؤون وبموافقتها المبدئية والنهائية بالإضافة إلى إجراء القرعة بين المساهمين وأمام اعينهم وتقديم من لم يسبق له المشاركة في السابق، إلى جانب تحديد عدد تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة، وهذه الإجراءات هي عين الصواب ولا تلحق الظلم بأي كان».
وأبدى الجسار استغرابه الشديد «وجود مخالفات في عدد قليل من الجمعيات التعاونية في ظل وجود مراقبين مالي وإداري»، متسائلا عن «الدور الذي يقومان به».
