دعوا إلى النص على أن تكون للجمعيات الخيرية إسهامات في تقديم العون للفئات المحتاجة لا خدمة التيارات والأحزاب الممثلة لها
نواب عن قانون تنظيم العمل الخيري: مطلوب شريطة ألا يكون عائقاً لعمله
حمود الحمدان
أحمد لاري
عبدالله المعيوف
سعود الحريجي
لاري: درجة تقدم المجتمعات تقاس باهتماماتها الإنسانية
الحمدان: نحذّر من أن تمثل الرقابة عائقاً عليه
المعيوف: نتمنى أن يكون مبنياً على أساس حاجة المجتمع والدولة
الحريجي: تقنينه يجب ألا يؤثر على مضامينه
الحمدان: نحذّر من أن تمثل الرقابة عائقاً عليه
المعيوف: نتمنى أن يكون مبنياً على أساس حاجة المجتمع والدولة
الحريجي: تقنينه يجب ألا يؤثر على مضامينه
فضل نواب أن يحافظ قانون الجمعيات الخيرية والتطوعية الجديد على دور الكويت الرائد في العمل الخيري وألا يكون سببا في إعاقته لافتين إلى الرقابة الذاتية التي يتمتع بها الكويتيون في ظل وجود رقابة من وزارتي الداخلية والشؤون عليه أيضا.
وقال النواب لـ «الراي» إن الجمعيات الخيرية يجب أَن تكون لها إسهامات في تقديم العون للفئات المحتاجة وألا يرتكز العمل على خدمة التيارات والأحزاب التي تنتمي إليها.
وأكد النائب أحمد لاري على أن وجود الجمعيات الخيرية والتطوعية في كل مجتمع خصوصاً المتقدمة والمتطورة، لافتا إلى أن درجة تقدم المجتمعات تقاس بمدى اهتمامها بالأمور الإنسانية وبحجم الأعمال التطوعية فيها، فمثلاً أميركا من أكبر الدول التي فيها أعمال تطوعية وهذا يدلل على حيوية المجتمع ومواكبته للمتطلبات الانسانية والتكافل الاجتماعي.
وقال لاري لـ«الراي» إن قضية ترخيص هذه الجمعيات ومراقبة أنشطتها وتنظيمها ضرورية حتى لا يكون هذا التنظيم سبباً في إعاقة العَمَل التطوعي والخيري موضحا وإن أرادت الحكومة وضع مشروع قانون بهذا الشأن فيجب دراسة الواقع الموجود ووضع إطار عام يكون الأصل فيه أن العمل التطوعي مفتوح للجميع ولكن إذا خالف في أي أمر سواء كان قانونيا أو يتعلق بسياسة الدولة أو أمر شرعي فهو أمر مرفوض وبغير ذلك لا يجب الحد من العمل التطوعي مؤكدا على وجوب تشجيعه وألا يخضع للأمور التي تقيده ويجب أن يترك للرقابة الذاتية وإذا حصل أي خلل او مخالفة فيأتي دور الدولة للتدخل.
وأشار لاري الى ضرورة وضع مبادئ عامة دون الدخول في التفاصيل إن كان في عمل الجمعيات أو الأفراد، ومن يحد عن القانون يطبق عليه بغض النظر عن هويته مستدركا أن الهدف الأساسي للأعمال الخيرية إنساني وسام يجب تشجيعه.
وإلى ذلك عبر النائب حمود الحمدان لـ «الراي» عن تمنياته أن يكون المشروع الحكومي المتعلق بالعمل الخيري والتطوعي المرتقب على قدر الطموح ويشجع العاملين في هذا المجال ويدعمهم وألا يكون سببا وراء تقليص العمل مثمنا الأيادي البيضاء للشعب الكويتي في العمل الخيري والتطوعي.
وحذر الحمدان من أن تمثل الرقابة على مداخل الأموال عائقاً على العمل الخيري مضيفا أن هناك متابعة من وزارتي الشؤون والداخلية اللتين قطعتا شوطا كبيرا في هذا الجانب.
وبدوره، تمنى النائب عبدالله المعيوف أن يكون قانون الجمعيات الخيرية الجديد مبنيا على أساس حاجة المجتمع والدولة وليس حاجة الحكومة أو التيارات والأحزاب السياسية لهذه الجمعيات.
وقال المعيوف لـ «الراي» إن من المفترض أن يصب الغرض من الجمعيات الخيرية في صالح الشعب الكويتي مستغربا أن تتجه الجمعيات الخيرية نحو الخارج فالحري بها أن تقدم العون للفئات المستحقة بالكويت بدلا من توزيع الخيرات على الخارج.
وقال النائب سعود الحريجي لـ «الراي» إن الكويت جبلت العمل التطوعي منذ تأسيس الدولة وقبل سن القوانين وهي تعمل على مساعدة الآخرين وفق روح الشريعة الإسلامية ونصوص الشريعة وتطبيق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».?
وذكر الحريجي أنه إذا كان لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نية تنظيم العمل التطوعي فلا ضير ولكن يجب ألا يقضي هذا القانون على النفس التطوعي والنية الصادقة على حض الناس على التعاضد ومساعدة الآخر والفزعة وقت الضيق.?
وأشار الحريجي الى أن الكويت كانت سباقة دوما إلى عمل الخير واستضافت قبل فترة مؤتمر المانحين للشعب السوري الذي رعاه سمو الأمير ومن هذا المنطلق يجب ان تتميز هذه البلاد بالإنسانية مردفا أن الأعمال الخيرية من صلب الشريعة.?
وأفاد الحريجي أن تقنين العمل الخيري والتطوعي يجب ألا يؤثر على مضامينه وعموما نحن لا نعرف ما محتوى القانون الجديد ولكن ما يهمنا عدم تأثيره الخيرية والعمل التطوعي والقائمين عليها، لافتا إلى أن هناك اشخاصا قاموا بعمل تطوعي ووضعوا على لائحة الارهاب ولذلك على وزارة الشؤون حماية أبنائها من أي مساءلة قانونية فمن انخرط في العمل الخيري يجب تمييزه عن الآخرين، لأن هذا العمل كان وراء حفظ الكويت بعد الله.
وقال النواب لـ «الراي» إن الجمعيات الخيرية يجب أَن تكون لها إسهامات في تقديم العون للفئات المحتاجة وألا يرتكز العمل على خدمة التيارات والأحزاب التي تنتمي إليها.
وأكد النائب أحمد لاري على أن وجود الجمعيات الخيرية والتطوعية في كل مجتمع خصوصاً المتقدمة والمتطورة، لافتا إلى أن درجة تقدم المجتمعات تقاس بمدى اهتمامها بالأمور الإنسانية وبحجم الأعمال التطوعية فيها، فمثلاً أميركا من أكبر الدول التي فيها أعمال تطوعية وهذا يدلل على حيوية المجتمع ومواكبته للمتطلبات الانسانية والتكافل الاجتماعي.
وقال لاري لـ«الراي» إن قضية ترخيص هذه الجمعيات ومراقبة أنشطتها وتنظيمها ضرورية حتى لا يكون هذا التنظيم سبباً في إعاقة العَمَل التطوعي والخيري موضحا وإن أرادت الحكومة وضع مشروع قانون بهذا الشأن فيجب دراسة الواقع الموجود ووضع إطار عام يكون الأصل فيه أن العمل التطوعي مفتوح للجميع ولكن إذا خالف في أي أمر سواء كان قانونيا أو يتعلق بسياسة الدولة أو أمر شرعي فهو أمر مرفوض وبغير ذلك لا يجب الحد من العمل التطوعي مؤكدا على وجوب تشجيعه وألا يخضع للأمور التي تقيده ويجب أن يترك للرقابة الذاتية وإذا حصل أي خلل او مخالفة فيأتي دور الدولة للتدخل.
وأشار لاري الى ضرورة وضع مبادئ عامة دون الدخول في التفاصيل إن كان في عمل الجمعيات أو الأفراد، ومن يحد عن القانون يطبق عليه بغض النظر عن هويته مستدركا أن الهدف الأساسي للأعمال الخيرية إنساني وسام يجب تشجيعه.
وإلى ذلك عبر النائب حمود الحمدان لـ «الراي» عن تمنياته أن يكون المشروع الحكومي المتعلق بالعمل الخيري والتطوعي المرتقب على قدر الطموح ويشجع العاملين في هذا المجال ويدعمهم وألا يكون سببا وراء تقليص العمل مثمنا الأيادي البيضاء للشعب الكويتي في العمل الخيري والتطوعي.
وحذر الحمدان من أن تمثل الرقابة على مداخل الأموال عائقاً على العمل الخيري مضيفا أن هناك متابعة من وزارتي الشؤون والداخلية اللتين قطعتا شوطا كبيرا في هذا الجانب.
وبدوره، تمنى النائب عبدالله المعيوف أن يكون قانون الجمعيات الخيرية الجديد مبنيا على أساس حاجة المجتمع والدولة وليس حاجة الحكومة أو التيارات والأحزاب السياسية لهذه الجمعيات.
وقال المعيوف لـ «الراي» إن من المفترض أن يصب الغرض من الجمعيات الخيرية في صالح الشعب الكويتي مستغربا أن تتجه الجمعيات الخيرية نحو الخارج فالحري بها أن تقدم العون للفئات المستحقة بالكويت بدلا من توزيع الخيرات على الخارج.
وقال النائب سعود الحريجي لـ «الراي» إن الكويت جبلت العمل التطوعي منذ تأسيس الدولة وقبل سن القوانين وهي تعمل على مساعدة الآخرين وفق روح الشريعة الإسلامية ونصوص الشريعة وتطبيق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».?
وذكر الحريجي أنه إذا كان لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نية تنظيم العمل التطوعي فلا ضير ولكن يجب ألا يقضي هذا القانون على النفس التطوعي والنية الصادقة على حض الناس على التعاضد ومساعدة الآخر والفزعة وقت الضيق.?
وأشار الحريجي الى أن الكويت كانت سباقة دوما إلى عمل الخير واستضافت قبل فترة مؤتمر المانحين للشعب السوري الذي رعاه سمو الأمير ومن هذا المنطلق يجب ان تتميز هذه البلاد بالإنسانية مردفا أن الأعمال الخيرية من صلب الشريعة.?
وأفاد الحريجي أن تقنين العمل الخيري والتطوعي يجب ألا يؤثر على مضامينه وعموما نحن لا نعرف ما محتوى القانون الجديد ولكن ما يهمنا عدم تأثيره الخيرية والعمل التطوعي والقائمين عليها، لافتا إلى أن هناك اشخاصا قاموا بعمل تطوعي ووضعوا على لائحة الارهاب ولذلك على وزارة الشؤون حماية أبنائها من أي مساءلة قانونية فمن انخرط في العمل الخيري يجب تمييزه عن الآخرين، لأن هذا العمل كان وراء حفظ الكويت بعد الله.
