«يعاكس توجهات الدولة بتقليص المصروفات»
«المالية» ترفض تحويل «حماية المنافسة» إلى هيئة... والجهاز «غير مقتنع»!
رئيس الجهاز أصدر أخيراً قرارات بتعيينات لملء كامل شواغر الجهاز التنفيذي
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الحكومة رفضت مقترحا بتحويل جهاز حماية المنافسة إلى هيئة مستقلة، مفضلة بقاء الهيكل الإداري والمالي للجهاز دون تغيير لجهة التبعية.
وأوضحت المصادر أن «حماية المنافسة» كان قد اقترح على الجهات المعنية ضمن مشروع قانونه محل الإنجاز، الحصول على استقلالية وتحديدا في ما يتعلق بقطاعيه المالي والإداري، حيث اقترح أن تكون له ميزانية ملحقة واستقلالية إدارية، ولتحقيق ذلك هناك حاجة قانونية لتحويل الجهاز إلى هيئة على غرار هيئة الاتصالات أو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغيرها من الهيئات المقرة بقانون.
لكن ردة الفعل الحكومي جاءت سريعة، إذ اعترضت وزارة المالية على المقترح بذريعة أنه يعاكس توجه الدولة نحو تقليص المصروفات العامة، فمن وجهة نظرها سيتبع تحول «حماية المنافسة» إلى هيئة التوسع في هيكله الوظيفي لجهة إقرار إدارات جديدة للشؤون المالية والإدارية وللخدمات العامة، ما يزيد من الكلفة العامة، مشيرة إلى أنه يترتب على إقرار ميزانية ملحقة وفقا لتصورات الجهاز التوسع التزاماتها ما يزيد من أعباء الدولة المالية في وقت تتجه فيه إلى ترشيد نفقاتها.
ويترتب على توصية «المالية» بأن تظل ميزانية «حماية المنافسة» تابعة لوزارة التجارة والصناعة وليست ملحقة، وفي هذا الخصوص رد مسؤولو الجهاز الذين بدوا غير مقتنعين بحجة «المالية» بالتأكيد بأنه وبخلاف الاعتقاد بأن تحويل «حماية المنافسة» لهيئة مستقلة سؤدي إلى زيادة أعبائه المالية، فإن هذا الإجراء لن يؤدي إلى التوسع في الجهاز بالقدر الذي يزيد معه كلفة الدولة، معتبرين أنه «مرفق بهيكل (حماية المنافسة) الحالي إدارات مالية وإدارية وخدمات عامة، وبالتالي لا حاجة إلى استحداثها في أي هيكل جديد».
علاوة على ذلك، رأى هؤلاء أن «حماية المنافسة» حديث التأسيس وله طبيعة عمل مختلفة تحتاج إلى نموذج مالي وآخر إداري غير تقليدي في تعيين موظفيه تساعده في استقطاب كفاءات مؤهلة للقيام بدوره المتخصص في الدراسات الاقتصادية والتحقيقات المتخصصة، وهذا يحتاج إلى رواتب ومزايا مالية معينة تستقيم مع الكفاءة والجهد المبذول من موظفي الجهاز، أما الصيغة التقليدية للتعيينات قد تؤدي إلى الحصول على موظفين لا يستقيمون مع نموذج عمله المتخصص والذي يحتاج إلى آلية توظيف خاصة.
ولفتوا إلى أن إحدى مواد قانون الجهاز منحته الشخصية الاعتبارية المستقلة والحقته بالوزير وليس بالوزارة، وهذا يحتاج إلى نموذج تعيينات لا يتقيد بنظام العاملين العاديين المتبع في الدولة، على ان يخضع نظامه في هذا الخصوص إلى مراجعة مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، أبدت وزارة العدل ملاحظات على مشروع قانون الجهاز، يتعلق بضروة أن يشتمل على آلية محددة تربط الجهاز بجهات التحقيق وفي مقدمها النيابة العامة في ما يتعلق بإحالة القضايا إليها، إلا أن «حماية المنافسة» رد عليها بأن مشروع قانونه نقل العقوبات الواردة فيه من الواقع الجزائي إلى الإداري، وفي هذه الحالة لا توجد حاجة للربط بجميع أنواع المحاكم الجزائية، ومن ضمنها جهاز النيابة العامة، حيث سيكون التعامل مع الجهات القضائية الإدارية.
وعملياً، بدأ «حماية المنافسة» في تعيين موظفيه، إذ أصدر رئيس الجهاز بندر اللافي أخيرا قرارات تعيين وظائف لشغل كامل شواغر الجهاز التنفيذي، وجار الاتصال في الوقت الحالي بمن وقع عليهم الاختيار، حيث يتوقع أن يقارب إجماليهم 100 موظف.
وفي هذا الخصوص، لفتت المصادر إلى أن «حماية المنافسة» وضع ضمن اشتراطاته لاجتياز اختبار العمل في الجهاز نجاح المتقدم في الدورة التدريبية الشاملة التي سيعقدها بالتعاون مع خبراء عالميين، موضحة أن هذه الاختبارات ستشمل دراسات متعمقة في الاقتصاد وقانون المنافسة، بما في ذلك طرق التحليل والتحقيق وطرق إجرائهما ويتوقع أن تتراوح فترة الدورة بين 3 و4 أشهر، حيث من المخطط ان يتم استبعاد المتقدمين الذين لم يستطيعوا تجاوز الاختبارات.
وأوضحت المصادر أن «حماية المنافسة» كان قد اقترح على الجهات المعنية ضمن مشروع قانونه محل الإنجاز، الحصول على استقلالية وتحديدا في ما يتعلق بقطاعيه المالي والإداري، حيث اقترح أن تكون له ميزانية ملحقة واستقلالية إدارية، ولتحقيق ذلك هناك حاجة قانونية لتحويل الجهاز إلى هيئة على غرار هيئة الاتصالات أو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغيرها من الهيئات المقرة بقانون.
لكن ردة الفعل الحكومي جاءت سريعة، إذ اعترضت وزارة المالية على المقترح بذريعة أنه يعاكس توجه الدولة نحو تقليص المصروفات العامة، فمن وجهة نظرها سيتبع تحول «حماية المنافسة» إلى هيئة التوسع في هيكله الوظيفي لجهة إقرار إدارات جديدة للشؤون المالية والإدارية وللخدمات العامة، ما يزيد من الكلفة العامة، مشيرة إلى أنه يترتب على إقرار ميزانية ملحقة وفقا لتصورات الجهاز التوسع التزاماتها ما يزيد من أعباء الدولة المالية في وقت تتجه فيه إلى ترشيد نفقاتها.
ويترتب على توصية «المالية» بأن تظل ميزانية «حماية المنافسة» تابعة لوزارة التجارة والصناعة وليست ملحقة، وفي هذا الخصوص رد مسؤولو الجهاز الذين بدوا غير مقتنعين بحجة «المالية» بالتأكيد بأنه وبخلاف الاعتقاد بأن تحويل «حماية المنافسة» لهيئة مستقلة سؤدي إلى زيادة أعبائه المالية، فإن هذا الإجراء لن يؤدي إلى التوسع في الجهاز بالقدر الذي يزيد معه كلفة الدولة، معتبرين أنه «مرفق بهيكل (حماية المنافسة) الحالي إدارات مالية وإدارية وخدمات عامة، وبالتالي لا حاجة إلى استحداثها في أي هيكل جديد».
علاوة على ذلك، رأى هؤلاء أن «حماية المنافسة» حديث التأسيس وله طبيعة عمل مختلفة تحتاج إلى نموذج مالي وآخر إداري غير تقليدي في تعيين موظفيه تساعده في استقطاب كفاءات مؤهلة للقيام بدوره المتخصص في الدراسات الاقتصادية والتحقيقات المتخصصة، وهذا يحتاج إلى رواتب ومزايا مالية معينة تستقيم مع الكفاءة والجهد المبذول من موظفي الجهاز، أما الصيغة التقليدية للتعيينات قد تؤدي إلى الحصول على موظفين لا يستقيمون مع نموذج عمله المتخصص والذي يحتاج إلى آلية توظيف خاصة.
ولفتوا إلى أن إحدى مواد قانون الجهاز منحته الشخصية الاعتبارية المستقلة والحقته بالوزير وليس بالوزارة، وهذا يحتاج إلى نموذج تعيينات لا يتقيد بنظام العاملين العاديين المتبع في الدولة، على ان يخضع نظامه في هذا الخصوص إلى مراجعة مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، أبدت وزارة العدل ملاحظات على مشروع قانون الجهاز، يتعلق بضروة أن يشتمل على آلية محددة تربط الجهاز بجهات التحقيق وفي مقدمها النيابة العامة في ما يتعلق بإحالة القضايا إليها، إلا أن «حماية المنافسة» رد عليها بأن مشروع قانونه نقل العقوبات الواردة فيه من الواقع الجزائي إلى الإداري، وفي هذه الحالة لا توجد حاجة للربط بجميع أنواع المحاكم الجزائية، ومن ضمنها جهاز النيابة العامة، حيث سيكون التعامل مع الجهات القضائية الإدارية.
وعملياً، بدأ «حماية المنافسة» في تعيين موظفيه، إذ أصدر رئيس الجهاز بندر اللافي أخيرا قرارات تعيين وظائف لشغل كامل شواغر الجهاز التنفيذي، وجار الاتصال في الوقت الحالي بمن وقع عليهم الاختيار، حيث يتوقع أن يقارب إجماليهم 100 موظف.
وفي هذا الخصوص، لفتت المصادر إلى أن «حماية المنافسة» وضع ضمن اشتراطاته لاجتياز اختبار العمل في الجهاز نجاح المتقدم في الدورة التدريبية الشاملة التي سيعقدها بالتعاون مع خبراء عالميين، موضحة أن هذه الاختبارات ستشمل دراسات متعمقة في الاقتصاد وقانون المنافسة، بما في ذلك طرق التحليل والتحقيق وطرق إجرائهما ويتوقع أن تتراوح فترة الدورة بين 3 و4 أشهر، حيث من المخطط ان يتم استبعاد المتقدمين الذين لم يستطيعوا تجاوز الاختبارات.
