وكيل «المؤسسات الإصلاحية» تحدث عن تعديلات على قانون السجون تتفق مع روح العصر والاتفاقيات الدولية
خالد الديين لـ «الراي»: دائرة تلفزيونية مغلقة بين النزيل والقاضي لتجنب نقل السجناء إلى المحكمة
الديين متحدثا للزميل منصور الشمري (تصوير نايف العقلة)
الديين مترئسا وفد الكويت خلال اجتماعات جنيف لمناهضة التعذيب الشهر الماضي
خالد الديين
أول سبتمبر تفعيل بيت العائلة للنزيل بعد توفير الوحدات السكنية و13 مشرفة إدارية
2500 مبعد أفرج عنهم ورفع عنهم الإبعاد لدواعٍ إنسانية وإصلاحية
تعديلات قانون السجون تدرس التوسع في بدائل الحبس والخدمة المجتمعية وتنويع حالات الإفراج المشروط
107 زيارات سجلها «الصليب الأحمر» لسجوننا والتقى نحو 16 ألف سجين واطمأن لأوضاعهم
الإبعاد يتم وفق إطار مقنن للوافد الذي يكسر قوانين الدولة ولا رجاء من تقويمه أو إصلاحه
لدينا لجنة قضائية تفحص ملفات منتظري الإبعاد وتعمل على رفع عوائق سفرهم
ننسق مع اللجنة الإقليمية للصليب الأحمر ليختار المبعد البلد الذي يرغب بالسفر إليه
مشروع تزويج السجين من وسائل الإصلاح ويمكن تطبيقه إذا وافقت القيادة الأمنية
22 نزيلا خضعوا لبرنامج «المناصحة» 5 منهم استفادوا ويعيشون الآن حياة طبيعية مع أهلهم
العمل جار على بناء سجن عصري «تكنولوجي» يتسع لـ 5 آلاف نزيل يلحق به مستشفى بـ 130 سريرا
المخدرات والموبايلات بين النزلاء حالات فردية قضينا عليها وأحلنا المتورطين للقضاء
«الصليب الأحمر» رفض إعادة توطين منتظري الإبعاد في بلد ثالث «لعدم إمكانية تأهيل من لم يؤهل في بلد غني مثل الكويت»
انتهينا من الحاضنة الحرفية لتشغيل السجناء بمقابل مادي وجار العمل لإنشاء معهد في السجن يمنح دورات بشهادة دراسية للنزلاء
ضبطنا 1700 مطلوب من 4 آلاف في النصف الأول من العام الحالي وهم ضعف من تم ضبطهم العام الماضي
2500 مبعد أفرج عنهم ورفع عنهم الإبعاد لدواعٍ إنسانية وإصلاحية
تعديلات قانون السجون تدرس التوسع في بدائل الحبس والخدمة المجتمعية وتنويع حالات الإفراج المشروط
107 زيارات سجلها «الصليب الأحمر» لسجوننا والتقى نحو 16 ألف سجين واطمأن لأوضاعهم
الإبعاد يتم وفق إطار مقنن للوافد الذي يكسر قوانين الدولة ولا رجاء من تقويمه أو إصلاحه
لدينا لجنة قضائية تفحص ملفات منتظري الإبعاد وتعمل على رفع عوائق سفرهم
ننسق مع اللجنة الإقليمية للصليب الأحمر ليختار المبعد البلد الذي يرغب بالسفر إليه
مشروع تزويج السجين من وسائل الإصلاح ويمكن تطبيقه إذا وافقت القيادة الأمنية
22 نزيلا خضعوا لبرنامج «المناصحة» 5 منهم استفادوا ويعيشون الآن حياة طبيعية مع أهلهم
العمل جار على بناء سجن عصري «تكنولوجي» يتسع لـ 5 آلاف نزيل يلحق به مستشفى بـ 130 سريرا
المخدرات والموبايلات بين النزلاء حالات فردية قضينا عليها وأحلنا المتورطين للقضاء
«الصليب الأحمر» رفض إعادة توطين منتظري الإبعاد في بلد ثالث «لعدم إمكانية تأهيل من لم يؤهل في بلد غني مثل الكويت»
انتهينا من الحاضنة الحرفية لتشغيل السجناء بمقابل مادي وجار العمل لإنشاء معهد في السجن يمنح دورات بشهادة دراسية للنزلاء
ضبطنا 1700 مطلوب من 4 آلاف في النصف الأول من العام الحالي وهم ضعف من تم ضبطهم العام الماضي
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين عن مشروع قدمته المؤسسات الاصلاحية لمواجهة مشكلات نقل السجناء إلى المحاكم، وما يصاحب هذا الامر من مخاطر قد تصل إلى تعطل عرض النزلاء على المحاكم بسبب الزحام، أو إمكان محاولاتهم الفرار.
وأكد الديين، في حديث مطول مع «الراي» أن المشروع يتضمن «عرض السجناء وهم في محبسهم على القاضي وهو في المحكمة، من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة يستطيع القاضي خلالها توجيه الاسئلة للمتهم وسماع الاجوبة وجها لوجه عبر الدائرة التلفزيونية، كما يمكن للمتهم سماع منطوق حكمه، وهذا الامر المطبق في معظم البلدان التي زرناها أخيراً».
وتحدث الوكيل المساعد عن «رغبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في إعادة النظر بقانون السجون الذي مضى عليه ما يقارب من 55 عاما من خلال إدخال بعض التعديلات عليه تتفق مع روح العصر ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، وتتفق مع حقوق الانسان، كون الكويت مركزا للعمل الانساني» مشيرا الى ان العمل جار على اعداد دراسة لقانون السجون من خلال «التوسع في بدائل السجون وتطوير نظام الزيارة العائلية وادخال الخدمة المجتمعيه بالعقوبة للاستفادة من الطاقات وتنويع الافراج المشروط، اضافة لتعديل اللائحة الداخلية لقانون السجون لتنظيم العلاقة بين النزيل والقائمين على انفاذ القانون، وبما يتسق مع القوانين والتعديلات بقانون السجون».
وأعلن الديين عن «البدء اعتبارا من اول الشهر المقبل في تفعيل بيت العائلة للنزلاء من خلال توفير 3 وحدات سكنية ستسلم لنا بعد 10 ايام، وتم تخصيص 13 مشرفة من وزارة الداخلية للاشراف على الوحدات، والعمل جار حاليا على اعداد نماذج الزيارة وآلية نقل النزيل وعائلته للوحدات» مؤكدا امكانية استفادة النزلاء جميعا من الخدمة بغض النظر عن الجنس والجنسية، وأن الشرط الوحيد حسن السير والسلوك.
واشار الديين إلى تشكيل لجنة للنظر في وضع منتظري الابعاد ومدى رفع الإبعاد من ناحية إنسانية عمن يرجى اصلاحهم ومن لا يشكلون خطرا على الأمن الوطني، حيث تم رفع الابعاد عن 2500 حالة انطلاقا من اهداف انسانية وتطبيقا للمواثيق التي وقعت عليها دولة الكويت حول السجناء والمبعدين وبما لا يؤثرعلى امنها واستقرارها. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• نبدأ من حيث انتهيتم، ما سبب زيارتكم جنيف الشهر الماضي؟
- اتجهنا الشهر الماضي كفريق وطني يمثل الكويت إلى جنيف لحضور اجتماع مناقشة تقرير مواجهة التعذيب الخاص بالكويت والذي استضافته الامم المتحدة وعقد تحت رعايتها، انطلاقا من ان الكويت انضمت لهذه الاتفاقية وهي اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1996. حيث تم الاستماع إلى الخبراء الدوليين وتدوين كافة المسائل المتعلقة بهذا الشأن واعداد الردود عليها بحرفية ومهنية عالية من خلال الفريق الوطني.
ونحن من خلال الاجتماع اوضحنا دور الكويت كمركز للعمل الانساني وانها تواجه بحزم كل الممارسات الخاطئة الحاطة للكرامة الانسانية انطلاقا من دورها الانساني واحترامها للاتفاقيات الموقعة عليها واتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات لضمان عدم وجود هذا النوع من التعذيب في كافة انحاء الدولة وحرصها على انفاذ القانون.
• ما ابرز هذه الاجراءات؟
- توضيح بنود قانون الجزاء الكويتي الذي يعاقب بشدة على مثل هذه الامور بالسجن وكذلك الانفتاح بالكويت على المنظمات الدولية، وتحديدا «الصليب الاحمر» واخضاع مؤسساتها للزيارات الدورية للتأكد من خلو سجوننا من مثل هذا النوع من المخالفات، حيث تم تسجيل ما يقارب من 107 زيارات لـ «الصليب الاحمر» لسجوننا منذ عام 2010 وحتي اليوم والالتقاء مع ما يقارب من 16 الف محتجز للاطمئنان على احوالهم بحرية وسهولة، وكذلك جهود وزارة الداخلية في اخضاع مؤسساتها ومنتسبيها للمتابعة والرصد من خلال التصاميم الخاصة بمراكز الاحتجاز وسهولة المتابعة للنشاط اليومي ووجود نظام الأمن المتقدم.
إبعاد مقنن
• ما أبرز الملاحظات التي تم تفنيدها؟
- النقطة التي أثيرت هي عملية الابعاد من الكويت، حيث تم تفنيد هذا الامر من خلال ابراز وزارة الداخلية لعدد من الامور، ابرزها ان الاحالة للابعاد للوافد تتم وفق اطار مقنن وتتم للوافد الذي يكسر قوانين الدولة ولا رجاء من تقويمه او اصلاحه، ولذلك يتم اللجوء للإبعاد حفاظا على هيبة الدولة وقوانينها واحترام نظمها. ومع هذا فان الكويت اتخذت عددا من الخطوات لحماية حقوق منتظري الابعاد من الوافدين.
• وما هذه الخطوات؟
- أولا، اتخاذ اجراءات ادارية ذات طابع انساني اغفلها الجانب القانوني من خلال تشكيل لجنة للبحث في ملفات المبعدين، للتأكد من منح فرصة لمن يراد اصلاحه ولجمع شمل المبعد مع عائلته مع أخذ التعهدات اللازمة التي تضمن اصلاحه وعودته عضوا فاعلا في المجتمع. وحققت اللجنة هدفها من خلال الافراج عن 2500 منتظر ابعاد تم رفع الابعاد القضائي والاداري عنهم لاسباب انسانية.
ثانيا، تم تشكيل لجنة قضائية منذ عام 2011 لفحص كافة ملفات منتظري الابعاد وتسهيل عملية من لديهم عوائق تعجل بابعادهم.
ثالثا، التنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول منتظري الابعاد، من اجل تخيير منتظر الابعاد للبلد الذي يرغب السفر اليه او ايجاد بديل في حال كان بلده يشهد حروبا او نزاعات تصعب من عملية ابعاد الوافد اليه.
وأود التأكيد هنا على تمسك الكويت بالاتفاقيات التي وقعتها حول حقوق الانسان واعطاء الفرصة للمنظمات الدولية للمشاركة في هذا الجانب، من خلال تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لزيارة مراكز الابعاد والتوقيف والسجون، والالتقاء ببعض الجاليات التي تشهد بلدانها حروبا او صراعات للتعرف على مدى تقييم برنامج اعادة التوطين، وكذلك تمثيل الجاليات التي لا توجد لديها سفارات او بعثات ديبلوماسية من خلال توفير وثائق السفر لهم وتسهيل ابعادهم.
• برنامج اعادة التوطين الذي ترعاه المفوضية لمنتظري الابعاد، هل تم تطبيقه على حالات من منتظري الابعاد بالكويت؟
- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بدراسة ملفات المحتجزين بالابعاد ممن تشهد بلدانهم حروبا او صراعات، بهدف ايجاد وطن بديل لاستقبالهم وتسهيل مغادرتهم الا ان المفوضية وبعد دراسة مستفيضة لم تجد من تنطبق عليه الشروط.
• ما السبب حسب رأي المفوضية؟
- المفوضية وبعد دراسة ملفات منتظري الابعاد بهدف ايجاد من تنطبق عليه شروط اعادة التوطين لم تجد احدا تنطبق عليه الشروط، متعللة بنوعية الجرائم المرتكبة للبعض، حيث يصعب ايجاد بديل لتوطينهم فيها، ورفض تلك الدول استقبال اصحاب مثل هذه الجرائم، والسبب الثاني اقتناع المفوضية بصعوبة اصلاح مثل هؤلاء الذين لم يستطيعوا التأقلم للعيش في دولة مثل الكويت كغنية ومستوى الدخل فيها مرتفع، وبالتالي لا امل في اصلاحهم في اعادة توطينهم ببلدان تعتبر اقل من الكويت ولذلك لم تنطبق اعادة التوطين على احد بالكويت.
• ما نتيجة اجتماع مؤتمر جنيف للاستماع للكويت حول مناهضة التعذيب؟
- كان هناك انفتاح من الوفد على المسائل المطروحة، وتمت الاشادة بالمهنية والوضوح والحوار الايجابي والتفاعلي من الجانب الكويتي والتي رد بها الوفد الكويتي على الملاحظات والتقرير المقدم، مع تأكيد التزام الكويت بتسليم تقريرها بالوقت المحدد.
• هل من جهات تتعاونون معها في مجال تطبيقات حقوق الانسان بالسجون؟
- الكويت دولة تحترم اتفاقياتها وتتعامل بشفافية وبوضوح مع الوضع، لكونها ليست لديها ما تخفيه. وعلى هذا الاساس لدينا تعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والعربية نفتح سجوننا للبعثات الدولية التي قامت بـ 107 زيارات خلال السنوات الخمس الماضية، ولدينا تعاون مع جمعية المحامين حيث قاموا بـ 108 زيارات ولدينا زيارات للبعثات الديبلوماسيه للاطمئنان على جاليتها وسجلنا 48 زيارة.
• كم عدد الاتفاقيات الاممية التي وقعت عليها الكويت؟
- 7 اتفاقيات، هي اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق المرأة واتفاقية التمييز العنصري واتفاقية العهد المدني والسياسي واتفاقية العهد الاقتصادي والاجتماعي واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة إلى بروتوكولات موقعة لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة.
البيت العائلي
• البيت العائلي للنزيل إلى اين وصل هذا المشروع؟
- جار العمل عليه، وسيتم افتتاحه اول سبتمبر المقبل كمبنى موقت لحين الانتهاء من المبنى الذي سيتم العمل عليه بعد انتهاء الرسوم الهندسية. ونتوقع ان يتم ذلك عام 2020. اما المبنى الحالي، فنحن نكمل الخطوات النهائية وسنتسلم المبني بعد 10 ايام، وبصدد العمل حاليا على اعداد التطبيقات الادارية الخاصة بالنماذج الخاصة بطلب الزيارة وآليتها واعداد المخطط للعمل الميداني الخاص بنقل النزيل ونقل اسرته لوحدات اللقاء.
• كم عدد الوحدات المخصصة؟
- مبدئيا سنعمل بـ 3 وحدات سكنية بمنافعها، حيث تتكون الوحدة من غرفة وصالة ومطبخ وحمام لكل وحدة مرتبطة بساحة مشتركة للوحدات تحوي ألعابا للاطفال.
• بمن سيلتقي السجين؟ ومن سيستفيد من تلك الخدمة؟
- القانون حددها بالزوجة والابناء والوالدين، ومن الممكن النظر بالاشقاء والشقيقات. والشرط الوحيد الذي نشترطه هو حسن السير والسلوك للنزيل فقط، وكل نزيل له الحق بالاستفادة من هذا المشروع بغض النظرعن الجنسية (كويتي أو غير كويتي) او الجنس، سواء أكان ذكرا او انثى ما دام ملتزما بحسن السلوك اثناء المحكومية.
• هل تم طلب فريق العمل الأمني على هذه الوحدات؟ وكم عدد السجناء بالمؤسسات كافة؟
- طلبنا منذ 3 اشهر. والشؤون الادارية بوزارة الداخلية قدمت 12 موظفة من وزارة الداخلية للعمل بهذه الوحدات للاشراف وتطبيق القانون فيها. ولدينا ما يقارب من 4 آلاف سجين.
• وماذا عن مشروع تزويج النزيل داخل السجن؟
- هذا المشروع شاهدته في احدى الدول التي زرناها، والتقينا باشخاص تزوجوا بالسجن ونتج عن ذلك تحسن سلوكهم، واعتقد ان هذا المشروع من الممكن ان يطبق في الكويت وهو ممكن التطبيق في حال ارادت القيادة الامنية ذلك.
مشروع المناصحة
• مشروع المناصحة لأصحاب الفكر الضال انطلق عام 2014 بالسجن، فما نتائجه وكيف تقيمه؟
- تم تبني مشروع المناصحة الفكرية بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بهدف علاج اصحاب الفكر المنحرف اثناء وجودهم بالسجن. وتم ذاك بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة مثل وزارة الاوقاف وجامعة الكويت وبعض المشايخ الكرام، اعتمادا على المواجهة الفكرية كقاعدة رئيسية لمواجهة الافكار المنحرفة والمتطرفة، ولهذا اعددنا مذكرة تفاهم مع تلك الجهات بالدولة وبدأنا فيها.
• كم عدد المستفيدين من المشروع؟
- المشروع استفاد منه 22 نزيلا من المتهمين في قضايا امن الدولة والمصنفين في قضايا الفكر المنحرف واستطاع 5 نزلاء الاستفادة من المشروع وهم اليوم بين اهليهم وخضعوا لبرنامج الرعاية اللاحقة للمتابعة بالتنسيق مع القائمين على المشروع من المشايخ من خلال المسجد والتواصل الانساني والاجتماعي وتوفير الدعم المادي والانساني والاجتماعي لهم والآن يعيشون حياة طبيعية وفي كنف اسرهم ومجتمعهم معافين.
• وما تقييمك كمسؤل للمشروع؟
- ايجابي جدا، ونحن قمنا بالتنسيق مع جامعة الكويت وتحديدا كلية العلوم الاجتماعية لدراسة اسباب انغماس هؤلاء بالافكار المنحرفة، ووضع التصورات للحلول، انطلاقا من اشراك كافة المعنيين بالقضية وبهدف البحث عن حلول علمية مفيدة لفهم اصل المشكلة. وهناك توجيهات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التوسع بالمشروع بحيث يكون خارج اسوار السجن، وان يستفيد منه المواطنون الذين يرون فكرا منحرفا في ابنائهم ويرغبون بتوجيههم، ونحن حملنا رغبة معاليه واعداد الدراسة الخاصة بهذا التوجه وسنرفعها له قريبا.
• اذاً، متفائلون بالنتيجة؟
- هناك دول سبقتنا في هذا المجال، حيث أنشأت المملكة العربية السعودية لديها مركز الامير محمد بن نايف للرعاية والتأهيل لاصحاب الفكر المنحرف، وحققوا نجاحا كبيرا في تعديل افكارعدد كبير من الشباب منذ سنوات طويلة. ونحن من خلال زيارتنا المركز استفدنا الكثير من خلال اعداد البرامج الخاصه بهذا المركز.
• وهل للمشايخ دور بعد الافراج في تقييم الحالات المفرج عنها؟
- لهم دور حيوي وكبير من خلال تواصل المفرج عنه والنشاط الذي يشاركون فيه والنقاش الحيوي البناء. ونحن من خلال الرعاية اللاحقة نعتمد على رأي المشايخ في التقييم للحالات، من خلال ابداء الرأي عن مدى الشفاء الفكري للشخص من الافكار التي كان يحملها.
• هل هناك نية لتخفيض الاحكام عن متهمي أمن الدولة ممن سيستفيدون من البرنامج الخاص بالمناصحة؟
- هذا الامر غير مطروح ولا تخفيض للاحكام في الوقت الحالي.
قانون السجون
• قانون السجون وضع عام 1961، فهل هناك نية لتعديله؟
- هذا صحيح، وهناك رغبة من معالي وزير الداخلية لتعديل قانون السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به انطلاقا من التطور الحاصل ولمواكبة التطور الذي شهده العالم ومتطلبات المنظمات الدولية والحقوقية انطلاقا من كون الكويت مركزا للعمل الانساني، وقد كلفنا معالي الوزير بهذا الامر وطالبنا باعداد دراسة حول هذا الامر جار العمل عليها وسنرفعها لــسيدي وزيــر الداخلية قريبا.
• ما أبرز التعديلات على قانون السجون؟
- هناك دراسة شاملة ومستفيضة من اجل دراسة جميع القوانين ودراسة مدى مواكبتها للظروف، ودراسة اضافة نصوص لجعل قانون السجون يتفق مع توجيهات وزير الداخلية بكونه قانونا عصريا يتفق والتطور الحاصل.
• أعطنا أمثلة على ذلك؟
- القانون سيكون شاملا، ولكن للتدليل على التطوير بمواد القانون فاننا سنقوم من خلال التعديل بزيادة بدائل السجون وتنويعها التي اخذت بها التشريعات في بعض الدول، والنظر في تنوعها ومواءمتها للكويت، وكذلك اعتماد الخدمة المجتمعية لبعض القضايا غير الخطرة، وتمديد مدة الاستبدال وتنويع الافراج المشروط وتطوير برنامج الزيارة العائلي وتعديل اللائحة التنفيذية الداخلية للسجن بما يحقق المرونة للموظفين القائمين على النزلاء.
• إنشاء سجن عصري يتواكب والتطور التكنولوجي إلى اين وصل؟
- هناك مشروع جار العمل عليه لبناء سجن عصري يصل بطاقته الاستيعابية إلى 5 آلاف نزيل ومعدل ليكون ذا تصنيف للعقوبة ومكانا للاصلاح والتأهيل وملحقا به مستشفى بسعة 130 سريرا، وفيه امكانية اجراء العمليات الجراحية في بعض التخصصات، وسيكون فيه للتكنولوجيا مكان كبير من حيث البوابات الالكترونية لفتح واغلاق الزنزانات، وكذلك توزيع كامــيرات المراقـــبة لمتابعـة الاداء بالسجن وضـــمان النظام وتطبيقه للنزيل وللقائمين على انفاذ القانون وكذلك تطوير في نظام الاعاشة ونظام الخدمات الصحية والنظافة فـيه والنظام الامني والتفتيش للزيارات.
• مشروع تشغيل السجناء اين وصل؟
- تقصد مشروع الحاضنة الحرفية، هو مشروع تم تجهيز موقعه داخل السجن وبانتظار ان تقوم وزارة الاوقاف، وهي القائمة على المشروع، في اختيار الشركات المعنية لادارة المشروع. وفلسفة المشروع تعمل على اساس تشغيل السجناء بمقابل مادي يكون عونا لهم عند خروجهم من السجن.
• مشروع اكمال الدراسات العليا للسجين؟
- لدينا مشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لإقامة معهد اكاديمي داخل السجن يقوم باعطاء دورات تدريبية وحرفية ويمنح شهادات للراغبين بالدراسة للاستفادة منها عند خروجهم في ايجاد حرفة لهم.
بين القاضي والسجين
• نقل السجناء للمحكمة كان ولا يزال معضلة لكم بسبب الاجراءات الامنية العالية المتخذة، فهل من حل لذلك؟
- يتم نقل السجناء من خلال قوة متخصصة، باتباع مجموعة من اجراءات خاصة لتأمين عملية النقل، وهذه نعمل عليها بدقة مع عدد من القطاعات. ونهدف لايصال النزيل إلى المحكمة في الوقت المحدد لمحاكمته انطلاقا من حق السجين بهذه المحاكمة والتقاضي، ولذلك نحرص على مواعيد نقل السجناء بدقة وهذه توصيات القيادة الامنية بالتجاوب مع اوامر وطلبات القضاء في هذا الجانب بالسرعة الممكنة.
ورغم ان عملية النقل صعبة وشاقة فقد تقدمت المؤسسات الاصلاحية بمشروع تتم دراسته حاليا بالنسبة إلى عرض النزلاء الموقوفين على القضاء من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة وشاشة عرض تلفزيونية.
• دائرة تلفزيونية مغلقة كيف ذلك؟
- من خلال ربط النزيل وهو في محبسه مع القاضي وهو في المحكمة من خلال دائرة تلفزيونية وبث حي يستطيع من خلاله السجين الرد على اسئلة القاضي الموجهة له وسماع الحكم الصادر من القاضي كما هو الحال في بعض الدول الشقيقة. وهذا المشروع في حال اقراره سيوفر الوقت والجهد في عمليات نقل النزلاء بين السجن والمحكمة لاسيما وان عملية النقل تعرضنا لعقبات منها تأخير وصول السجناء للمحكمة بسبب الزحام المروري او امكانية التعرض لخطر فرار المتهم رغم اننا مشددون بالحراسة وزيادة عناصرها.
• هل صحيح هناك عمليات ترويج مخدرات واستعمال هواتف داخل السجن؟
- حالات فردية تم ضبطها وإحالة المتورطين فيها للقضاء. وعموما نحن حريصون في هذا الجانب لمكافحة مثل هذه الظواهر من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة داخل السجن بين فترة وأخرى ودون مواعيد لضبط أي ممنوعات يتم إدخالها للسجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في السجن ولا نتهاون في هذا الجانب أبدا.
من داخل السجن
1700 مطلوب في 6 أشهر
سألنا اللواء الديين عن معدل ضبطيات المطلوبين لتنفيذ الاحكام في قطاع المؤسسات الاصلاحية فرد الديين قائلا إن ادارة تنفيذ الاحكام وعبر قسم البحث والتحري تقوم بعمل كبير وشاق في مجال رصد وملاحقة وضبط المطلوبين. وعملية الرصد والملاحقة والضبط تحتاج إلى جهد وامكانات وموارد بشرية ومالية من اجل العمل بصورة كبيرة وفعالة، ومع هذا فنحن نفخر بأداء قسم البحث والتحري رغم بساطة الامكانات حيث سجلنا خلال الأشهر الستة الاولى من العام 2016 ما يقارب من 1700 ضبط لمطلوبين لتنفيذ الاحكام من اصل ما يقارب من 4 آلاف مطلوب جار العمل لضبطهم وهذا العدد ضعف من تم ضبطهم خلال عام كامل العام الماضي الامر الذي يدل على تطور العمل والحزم باداء الواجب امام صعوبات تواجههم من حيث الرصد والحصول على اذونات قبل المداهمة للضبط.
مخالفات العسكريين
رد الديين على سؤال عن التعامل مع مخالفات العسكريين بكثير من التشدد، فقال: نحن نعمل بكل وضوح وشفافية ونحن لا نجامل على حساب العمل، وكل من يتجاوز القانون يعاقب فورا بعقوبات تصل إلى الفصل من الخدمة عند الخروقات الامنية، مستشهدا بإحالة عسكري على ذمة قضية تهريب ممنوعات لسجين وإحالة آخر خالف اللوائح والقوانين بتجاوز القانون، ومثل هؤلاء لا مكان لهم بيننا، مشيرا إلى ان النظام الامني المنتشر بالسجن قادر على رصد العلاقة بين النزيل والقائم على انفاذ القانون والنظام. وعلى العكس هناك عدد كبير من القائمين على انفاذ القانون يتعاملون بكل حزم لتطبيق القانون مع عدم اغفال الجوانب الانسانية واحترام النظم والقوانين.
حريق السجن
تحدث الديين عن نتيجة التقرير الخاص بحريق السجن في رمضان الماضي مبينا أن التحقيق الذي جرى عزا الحريق إلى ماس كهربائي في احدى وحدات التكييف داخل السجن، مثمنا جهود الادارات التي ساهمت بالتعامل مع الحريق رغم خصوصية المؤسسة التي حدث بها والجهات هي المطافئ والدفاع المدني وقطاعات الداخلية المساندة مثل القوات الخاصة والطيران العمودي وكلاب الأثر والأمن العام والنجدة والتي اسهمت في تأمين السجن والقيام بعمليات الاخلاء للسجناء باجواء آمنة.
وقال ان مثل هذه الحوادث واردة الحدوث، ونحن دائما ما نستعد لمثل هذه الحوادث من خلال تطبيق تمارين عمليات الاخلاء الوهمي والتي تشارك بها قطاعات السجن من خلال تحقيق عمليات اخلاء للسجناء بسبب اي ظرف كان خلال فترة وجيزة.
شروط تبادل السجناء
بسؤاله عما إذا كانت هناك اتفاقية لتبادل السجناء مع دول اخرى رد الديين بالقول إن هناك اتفاقية بين دول الخليج تم التوقيع عليها في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 23 مايو 2006 وقد صدر بها القانون رقم 78/ 2013، كما تم توقيع اتفاقية مماثلة لتبادل النزلاء بين الدول العربية بالقاهرة 21 اكتوبر 2010 وقد صدر بها القانون رقم 81/ 2013.
وأضاف أن هناك شروطا للتبادل ابرزها ان تكون القضية المتهم بها النزيل ليست بها حقوق دم او مال للغير وبقضايا محددة وان يكون التبادل بناء على موافقة السجين نفسه فلا يتم التبادل دون رغبته. وقد تمت قبل فترة عملية ارسال سجناء ايرانيين لإكمال مدة محكوميتهم في بلدانهم بناء على اتفاق بين البلدين، مشيرا إلى ان هذا الامر تم في قضايا الجنح والتي ليست فيها حقوق للغير وبناء على موافقتهم.
مواقف ... وسياسات
1192 استفادوا من العفو الأميري
قال اللواء الديين ان مكرمة العفو الاميري هي مكرمة سامية من قائد العمل الانساني سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وهذه المكرمة والتي تأتي سنويا بسبب الاعياد الوطنية هي من بدائل السجون والتي ينتظرها السجناء املا بالعفو عنهم او تخفيض محكوميتهم او دفع الغرامات او رفع الابعاد وهي مكرمة ليست غريبة عن والد الجميع، مؤكدا ان المكرمة هذا العام شملت 1192 سجينا.
وأضاف انها مبادرة انسانية وتحمل في طياتها الكثير من المعاني والمدلولات لجمع شمل الاسرة والرغبة باصلاح وتأهيل السجناء انطلاقا من باب الفرصة وفتح باب التوبة امامهم.
الخصخصة ... محدودة
بسؤاله هل هناك نية للخصخصة داخل السجون رد الديين قائلا باستثناء خدمات الاعاشة والخدمات الصحية والخدمية لا توجد خصخصة في قطاع السجون، نظرا لكونه مرفقا ذا طبيعة خاصة ولا يتفق مع فلسفة الخصخصة من اجل تطوير الخدمة.
وقال ان وزارة الداخلية تدير هذا المرفق بكفاءة عالية وتاخذ بالاعتبار كل متطلبات لجان حقوق الانسان والمنظمات الدولية، ولذلك لا خوف اطلاقا من وجود ترهل، نظرا لان القطاع ليس خدميا بل قطاع امني وفرت له الوزارة كل العناصر البشرية من الجنسين والموارد والامكانات التي تسهل العمل به ولمجموعة انفاذ القانون.
وزير الداخلية وحقوق الإنسان
قال اللواء خالد الديين ان هناك توجيهات وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التعاطي بشفافية مع منظمات حقوق الانسان لتحقيق المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق انتهجت وزارة الداخلية مبدأ الشفافية لاداء واجبها مع المنظمات الدولية ومواجهة اي ادعاءات ما يعزز النهج. ولهذا كان عدد الزيارات التي قامت بها المنظمة الدولية لقطاع السجون 107 زيارات بما في ذلك مركز الابعاد منذ عام 2010 وقابلت خلال الزيارات 16 الف محتجز وسهلت استخراج وثائق سفر لـ123 نزيلا من منتظري الابعاد ممن ليس لديهم تمثيل ديبلوماسي بالكويت.
مضحك ادعاء التعذيب في الكويت
سخر الديين من ادعاءات التعذيب التي تنسب للكويت من بعض الاشخاص ممن هم خارج البلاد وبعيدون عن الواقع، وقال «في اجتماع مناهضة التعذيب بجنيف تم طرح عدد من الاستفسارات وتم الرد عليها وسط حوار تفاعلي وانفتاح كامل من الوفد الكويتي للرد على كل التساؤلات، وسط اشادة بالمهنية العالية التي تم فيها اعداد التقرير الخاص والتنوع بالردود، واشادة بالكويت لتسليمها التقرير بالوقت المحدد رغم ان الدول الاخرى تتباطأ في التسليم.
شكرا لهؤلاء
كلمة شكر وتقدير نوجهها إلى مدير عام الاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش على جهوده الكبيرة لتسهيل عملنا لإجراء هذا اللقاء الصحافي مع الوكيل الديين، وكذلك الشكر موصول إلى مساعد مدير عام المؤسسات الاصلاحية العميد عادل الابراهيم، والى العقيد عبدالعزيز التورة، والمقدم بدر الخبيزي، من مكتب الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية، على جهودهم في تذليل العقبات فشكرا للجميع.
وأكد الديين، في حديث مطول مع «الراي» أن المشروع يتضمن «عرض السجناء وهم في محبسهم على القاضي وهو في المحكمة، من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة يستطيع القاضي خلالها توجيه الاسئلة للمتهم وسماع الاجوبة وجها لوجه عبر الدائرة التلفزيونية، كما يمكن للمتهم سماع منطوق حكمه، وهذا الامر المطبق في معظم البلدان التي زرناها أخيراً».
وتحدث الوكيل المساعد عن «رغبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في إعادة النظر بقانون السجون الذي مضى عليه ما يقارب من 55 عاما من خلال إدخال بعض التعديلات عليه تتفق مع روح العصر ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، وتتفق مع حقوق الانسان، كون الكويت مركزا للعمل الانساني» مشيرا الى ان العمل جار على اعداد دراسة لقانون السجون من خلال «التوسع في بدائل السجون وتطوير نظام الزيارة العائلية وادخال الخدمة المجتمعيه بالعقوبة للاستفادة من الطاقات وتنويع الافراج المشروط، اضافة لتعديل اللائحة الداخلية لقانون السجون لتنظيم العلاقة بين النزيل والقائمين على انفاذ القانون، وبما يتسق مع القوانين والتعديلات بقانون السجون».
وأعلن الديين عن «البدء اعتبارا من اول الشهر المقبل في تفعيل بيت العائلة للنزلاء من خلال توفير 3 وحدات سكنية ستسلم لنا بعد 10 ايام، وتم تخصيص 13 مشرفة من وزارة الداخلية للاشراف على الوحدات، والعمل جار حاليا على اعداد نماذج الزيارة وآلية نقل النزيل وعائلته للوحدات» مؤكدا امكانية استفادة النزلاء جميعا من الخدمة بغض النظر عن الجنس والجنسية، وأن الشرط الوحيد حسن السير والسلوك.
واشار الديين إلى تشكيل لجنة للنظر في وضع منتظري الابعاد ومدى رفع الإبعاد من ناحية إنسانية عمن يرجى اصلاحهم ومن لا يشكلون خطرا على الأمن الوطني، حيث تم رفع الابعاد عن 2500 حالة انطلاقا من اهداف انسانية وتطبيقا للمواثيق التي وقعت عليها دولة الكويت حول السجناء والمبعدين وبما لا يؤثرعلى امنها واستقرارها. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• نبدأ من حيث انتهيتم، ما سبب زيارتكم جنيف الشهر الماضي؟
- اتجهنا الشهر الماضي كفريق وطني يمثل الكويت إلى جنيف لحضور اجتماع مناقشة تقرير مواجهة التعذيب الخاص بالكويت والذي استضافته الامم المتحدة وعقد تحت رعايتها، انطلاقا من ان الكويت انضمت لهذه الاتفاقية وهي اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1996. حيث تم الاستماع إلى الخبراء الدوليين وتدوين كافة المسائل المتعلقة بهذا الشأن واعداد الردود عليها بحرفية ومهنية عالية من خلال الفريق الوطني.
ونحن من خلال الاجتماع اوضحنا دور الكويت كمركز للعمل الانساني وانها تواجه بحزم كل الممارسات الخاطئة الحاطة للكرامة الانسانية انطلاقا من دورها الانساني واحترامها للاتفاقيات الموقعة عليها واتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات لضمان عدم وجود هذا النوع من التعذيب في كافة انحاء الدولة وحرصها على انفاذ القانون.
• ما ابرز هذه الاجراءات؟
- توضيح بنود قانون الجزاء الكويتي الذي يعاقب بشدة على مثل هذه الامور بالسجن وكذلك الانفتاح بالكويت على المنظمات الدولية، وتحديدا «الصليب الاحمر» واخضاع مؤسساتها للزيارات الدورية للتأكد من خلو سجوننا من مثل هذا النوع من المخالفات، حيث تم تسجيل ما يقارب من 107 زيارات لـ «الصليب الاحمر» لسجوننا منذ عام 2010 وحتي اليوم والالتقاء مع ما يقارب من 16 الف محتجز للاطمئنان على احوالهم بحرية وسهولة، وكذلك جهود وزارة الداخلية في اخضاع مؤسساتها ومنتسبيها للمتابعة والرصد من خلال التصاميم الخاصة بمراكز الاحتجاز وسهولة المتابعة للنشاط اليومي ووجود نظام الأمن المتقدم.
إبعاد مقنن
• ما أبرز الملاحظات التي تم تفنيدها؟
- النقطة التي أثيرت هي عملية الابعاد من الكويت، حيث تم تفنيد هذا الامر من خلال ابراز وزارة الداخلية لعدد من الامور، ابرزها ان الاحالة للابعاد للوافد تتم وفق اطار مقنن وتتم للوافد الذي يكسر قوانين الدولة ولا رجاء من تقويمه او اصلاحه، ولذلك يتم اللجوء للإبعاد حفاظا على هيبة الدولة وقوانينها واحترام نظمها. ومع هذا فان الكويت اتخذت عددا من الخطوات لحماية حقوق منتظري الابعاد من الوافدين.
• وما هذه الخطوات؟
- أولا، اتخاذ اجراءات ادارية ذات طابع انساني اغفلها الجانب القانوني من خلال تشكيل لجنة للبحث في ملفات المبعدين، للتأكد من منح فرصة لمن يراد اصلاحه ولجمع شمل المبعد مع عائلته مع أخذ التعهدات اللازمة التي تضمن اصلاحه وعودته عضوا فاعلا في المجتمع. وحققت اللجنة هدفها من خلال الافراج عن 2500 منتظر ابعاد تم رفع الابعاد القضائي والاداري عنهم لاسباب انسانية.
ثانيا، تم تشكيل لجنة قضائية منذ عام 2011 لفحص كافة ملفات منتظري الابعاد وتسهيل عملية من لديهم عوائق تعجل بابعادهم.
ثالثا، التنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول منتظري الابعاد، من اجل تخيير منتظر الابعاد للبلد الذي يرغب السفر اليه او ايجاد بديل في حال كان بلده يشهد حروبا او نزاعات تصعب من عملية ابعاد الوافد اليه.
وأود التأكيد هنا على تمسك الكويت بالاتفاقيات التي وقعتها حول حقوق الانسان واعطاء الفرصة للمنظمات الدولية للمشاركة في هذا الجانب، من خلال تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لزيارة مراكز الابعاد والتوقيف والسجون، والالتقاء ببعض الجاليات التي تشهد بلدانها حروبا او صراعات للتعرف على مدى تقييم برنامج اعادة التوطين، وكذلك تمثيل الجاليات التي لا توجد لديها سفارات او بعثات ديبلوماسية من خلال توفير وثائق السفر لهم وتسهيل ابعادهم.
• برنامج اعادة التوطين الذي ترعاه المفوضية لمنتظري الابعاد، هل تم تطبيقه على حالات من منتظري الابعاد بالكويت؟
- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بدراسة ملفات المحتجزين بالابعاد ممن تشهد بلدانهم حروبا او صراعات، بهدف ايجاد وطن بديل لاستقبالهم وتسهيل مغادرتهم الا ان المفوضية وبعد دراسة مستفيضة لم تجد من تنطبق عليه الشروط.
• ما السبب حسب رأي المفوضية؟
- المفوضية وبعد دراسة ملفات منتظري الابعاد بهدف ايجاد من تنطبق عليه شروط اعادة التوطين لم تجد احدا تنطبق عليه الشروط، متعللة بنوعية الجرائم المرتكبة للبعض، حيث يصعب ايجاد بديل لتوطينهم فيها، ورفض تلك الدول استقبال اصحاب مثل هذه الجرائم، والسبب الثاني اقتناع المفوضية بصعوبة اصلاح مثل هؤلاء الذين لم يستطيعوا التأقلم للعيش في دولة مثل الكويت كغنية ومستوى الدخل فيها مرتفع، وبالتالي لا امل في اصلاحهم في اعادة توطينهم ببلدان تعتبر اقل من الكويت ولذلك لم تنطبق اعادة التوطين على احد بالكويت.
• ما نتيجة اجتماع مؤتمر جنيف للاستماع للكويت حول مناهضة التعذيب؟
- كان هناك انفتاح من الوفد على المسائل المطروحة، وتمت الاشادة بالمهنية والوضوح والحوار الايجابي والتفاعلي من الجانب الكويتي والتي رد بها الوفد الكويتي على الملاحظات والتقرير المقدم، مع تأكيد التزام الكويت بتسليم تقريرها بالوقت المحدد.
• هل من جهات تتعاونون معها في مجال تطبيقات حقوق الانسان بالسجون؟
- الكويت دولة تحترم اتفاقياتها وتتعامل بشفافية وبوضوح مع الوضع، لكونها ليست لديها ما تخفيه. وعلى هذا الاساس لدينا تعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والعربية نفتح سجوننا للبعثات الدولية التي قامت بـ 107 زيارات خلال السنوات الخمس الماضية، ولدينا تعاون مع جمعية المحامين حيث قاموا بـ 108 زيارات ولدينا زيارات للبعثات الديبلوماسيه للاطمئنان على جاليتها وسجلنا 48 زيارة.
• كم عدد الاتفاقيات الاممية التي وقعت عليها الكويت؟
- 7 اتفاقيات، هي اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق المرأة واتفاقية التمييز العنصري واتفاقية العهد المدني والسياسي واتفاقية العهد الاقتصادي والاجتماعي واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة إلى بروتوكولات موقعة لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة.
البيت العائلي
• البيت العائلي للنزيل إلى اين وصل هذا المشروع؟
- جار العمل عليه، وسيتم افتتاحه اول سبتمبر المقبل كمبنى موقت لحين الانتهاء من المبنى الذي سيتم العمل عليه بعد انتهاء الرسوم الهندسية. ونتوقع ان يتم ذلك عام 2020. اما المبنى الحالي، فنحن نكمل الخطوات النهائية وسنتسلم المبني بعد 10 ايام، وبصدد العمل حاليا على اعداد التطبيقات الادارية الخاصة بالنماذج الخاصة بطلب الزيارة وآليتها واعداد المخطط للعمل الميداني الخاص بنقل النزيل ونقل اسرته لوحدات اللقاء.
• كم عدد الوحدات المخصصة؟
- مبدئيا سنعمل بـ 3 وحدات سكنية بمنافعها، حيث تتكون الوحدة من غرفة وصالة ومطبخ وحمام لكل وحدة مرتبطة بساحة مشتركة للوحدات تحوي ألعابا للاطفال.
• بمن سيلتقي السجين؟ ومن سيستفيد من تلك الخدمة؟
- القانون حددها بالزوجة والابناء والوالدين، ومن الممكن النظر بالاشقاء والشقيقات. والشرط الوحيد الذي نشترطه هو حسن السير والسلوك للنزيل فقط، وكل نزيل له الحق بالاستفادة من هذا المشروع بغض النظرعن الجنسية (كويتي أو غير كويتي) او الجنس، سواء أكان ذكرا او انثى ما دام ملتزما بحسن السلوك اثناء المحكومية.
• هل تم طلب فريق العمل الأمني على هذه الوحدات؟ وكم عدد السجناء بالمؤسسات كافة؟
- طلبنا منذ 3 اشهر. والشؤون الادارية بوزارة الداخلية قدمت 12 موظفة من وزارة الداخلية للعمل بهذه الوحدات للاشراف وتطبيق القانون فيها. ولدينا ما يقارب من 4 آلاف سجين.
• وماذا عن مشروع تزويج النزيل داخل السجن؟
- هذا المشروع شاهدته في احدى الدول التي زرناها، والتقينا باشخاص تزوجوا بالسجن ونتج عن ذلك تحسن سلوكهم، واعتقد ان هذا المشروع من الممكن ان يطبق في الكويت وهو ممكن التطبيق في حال ارادت القيادة الامنية ذلك.
مشروع المناصحة
• مشروع المناصحة لأصحاب الفكر الضال انطلق عام 2014 بالسجن، فما نتائجه وكيف تقيمه؟
- تم تبني مشروع المناصحة الفكرية بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بهدف علاج اصحاب الفكر المنحرف اثناء وجودهم بالسجن. وتم ذاك بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة مثل وزارة الاوقاف وجامعة الكويت وبعض المشايخ الكرام، اعتمادا على المواجهة الفكرية كقاعدة رئيسية لمواجهة الافكار المنحرفة والمتطرفة، ولهذا اعددنا مذكرة تفاهم مع تلك الجهات بالدولة وبدأنا فيها.
• كم عدد المستفيدين من المشروع؟
- المشروع استفاد منه 22 نزيلا من المتهمين في قضايا امن الدولة والمصنفين في قضايا الفكر المنحرف واستطاع 5 نزلاء الاستفادة من المشروع وهم اليوم بين اهليهم وخضعوا لبرنامج الرعاية اللاحقة للمتابعة بالتنسيق مع القائمين على المشروع من المشايخ من خلال المسجد والتواصل الانساني والاجتماعي وتوفير الدعم المادي والانساني والاجتماعي لهم والآن يعيشون حياة طبيعية وفي كنف اسرهم ومجتمعهم معافين.
• وما تقييمك كمسؤل للمشروع؟
- ايجابي جدا، ونحن قمنا بالتنسيق مع جامعة الكويت وتحديدا كلية العلوم الاجتماعية لدراسة اسباب انغماس هؤلاء بالافكار المنحرفة، ووضع التصورات للحلول، انطلاقا من اشراك كافة المعنيين بالقضية وبهدف البحث عن حلول علمية مفيدة لفهم اصل المشكلة. وهناك توجيهات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التوسع بالمشروع بحيث يكون خارج اسوار السجن، وان يستفيد منه المواطنون الذين يرون فكرا منحرفا في ابنائهم ويرغبون بتوجيههم، ونحن حملنا رغبة معاليه واعداد الدراسة الخاصة بهذا التوجه وسنرفعها له قريبا.
• اذاً، متفائلون بالنتيجة؟
- هناك دول سبقتنا في هذا المجال، حيث أنشأت المملكة العربية السعودية لديها مركز الامير محمد بن نايف للرعاية والتأهيل لاصحاب الفكر المنحرف، وحققوا نجاحا كبيرا في تعديل افكارعدد كبير من الشباب منذ سنوات طويلة. ونحن من خلال زيارتنا المركز استفدنا الكثير من خلال اعداد البرامج الخاصه بهذا المركز.
• وهل للمشايخ دور بعد الافراج في تقييم الحالات المفرج عنها؟
- لهم دور حيوي وكبير من خلال تواصل المفرج عنه والنشاط الذي يشاركون فيه والنقاش الحيوي البناء. ونحن من خلال الرعاية اللاحقة نعتمد على رأي المشايخ في التقييم للحالات، من خلال ابداء الرأي عن مدى الشفاء الفكري للشخص من الافكار التي كان يحملها.
• هل هناك نية لتخفيض الاحكام عن متهمي أمن الدولة ممن سيستفيدون من البرنامج الخاص بالمناصحة؟
- هذا الامر غير مطروح ولا تخفيض للاحكام في الوقت الحالي.
قانون السجون
• قانون السجون وضع عام 1961، فهل هناك نية لتعديله؟
- هذا صحيح، وهناك رغبة من معالي وزير الداخلية لتعديل قانون السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به انطلاقا من التطور الحاصل ولمواكبة التطور الذي شهده العالم ومتطلبات المنظمات الدولية والحقوقية انطلاقا من كون الكويت مركزا للعمل الانساني، وقد كلفنا معالي الوزير بهذا الامر وطالبنا باعداد دراسة حول هذا الامر جار العمل عليها وسنرفعها لــسيدي وزيــر الداخلية قريبا.
• ما أبرز التعديلات على قانون السجون؟
- هناك دراسة شاملة ومستفيضة من اجل دراسة جميع القوانين ودراسة مدى مواكبتها للظروف، ودراسة اضافة نصوص لجعل قانون السجون يتفق مع توجيهات وزير الداخلية بكونه قانونا عصريا يتفق والتطور الحاصل.
• أعطنا أمثلة على ذلك؟
- القانون سيكون شاملا، ولكن للتدليل على التطوير بمواد القانون فاننا سنقوم من خلال التعديل بزيادة بدائل السجون وتنويعها التي اخذت بها التشريعات في بعض الدول، والنظر في تنوعها ومواءمتها للكويت، وكذلك اعتماد الخدمة المجتمعية لبعض القضايا غير الخطرة، وتمديد مدة الاستبدال وتنويع الافراج المشروط وتطوير برنامج الزيارة العائلي وتعديل اللائحة التنفيذية الداخلية للسجن بما يحقق المرونة للموظفين القائمين على النزلاء.
• إنشاء سجن عصري يتواكب والتطور التكنولوجي إلى اين وصل؟
- هناك مشروع جار العمل عليه لبناء سجن عصري يصل بطاقته الاستيعابية إلى 5 آلاف نزيل ومعدل ليكون ذا تصنيف للعقوبة ومكانا للاصلاح والتأهيل وملحقا به مستشفى بسعة 130 سريرا، وفيه امكانية اجراء العمليات الجراحية في بعض التخصصات، وسيكون فيه للتكنولوجيا مكان كبير من حيث البوابات الالكترونية لفتح واغلاق الزنزانات، وكذلك توزيع كامــيرات المراقـــبة لمتابعـة الاداء بالسجن وضـــمان النظام وتطبيقه للنزيل وللقائمين على انفاذ القانون وكذلك تطوير في نظام الاعاشة ونظام الخدمات الصحية والنظافة فـيه والنظام الامني والتفتيش للزيارات.
• مشروع تشغيل السجناء اين وصل؟
- تقصد مشروع الحاضنة الحرفية، هو مشروع تم تجهيز موقعه داخل السجن وبانتظار ان تقوم وزارة الاوقاف، وهي القائمة على المشروع، في اختيار الشركات المعنية لادارة المشروع. وفلسفة المشروع تعمل على اساس تشغيل السجناء بمقابل مادي يكون عونا لهم عند خروجهم من السجن.
• مشروع اكمال الدراسات العليا للسجين؟
- لدينا مشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لإقامة معهد اكاديمي داخل السجن يقوم باعطاء دورات تدريبية وحرفية ويمنح شهادات للراغبين بالدراسة للاستفادة منها عند خروجهم في ايجاد حرفة لهم.
بين القاضي والسجين
• نقل السجناء للمحكمة كان ولا يزال معضلة لكم بسبب الاجراءات الامنية العالية المتخذة، فهل من حل لذلك؟
- يتم نقل السجناء من خلال قوة متخصصة، باتباع مجموعة من اجراءات خاصة لتأمين عملية النقل، وهذه نعمل عليها بدقة مع عدد من القطاعات. ونهدف لايصال النزيل إلى المحكمة في الوقت المحدد لمحاكمته انطلاقا من حق السجين بهذه المحاكمة والتقاضي، ولذلك نحرص على مواعيد نقل السجناء بدقة وهذه توصيات القيادة الامنية بالتجاوب مع اوامر وطلبات القضاء في هذا الجانب بالسرعة الممكنة.
ورغم ان عملية النقل صعبة وشاقة فقد تقدمت المؤسسات الاصلاحية بمشروع تتم دراسته حاليا بالنسبة إلى عرض النزلاء الموقوفين على القضاء من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة وشاشة عرض تلفزيونية.
• دائرة تلفزيونية مغلقة كيف ذلك؟
- من خلال ربط النزيل وهو في محبسه مع القاضي وهو في المحكمة من خلال دائرة تلفزيونية وبث حي يستطيع من خلاله السجين الرد على اسئلة القاضي الموجهة له وسماع الحكم الصادر من القاضي كما هو الحال في بعض الدول الشقيقة. وهذا المشروع في حال اقراره سيوفر الوقت والجهد في عمليات نقل النزلاء بين السجن والمحكمة لاسيما وان عملية النقل تعرضنا لعقبات منها تأخير وصول السجناء للمحكمة بسبب الزحام المروري او امكانية التعرض لخطر فرار المتهم رغم اننا مشددون بالحراسة وزيادة عناصرها.
• هل صحيح هناك عمليات ترويج مخدرات واستعمال هواتف داخل السجن؟
- حالات فردية تم ضبطها وإحالة المتورطين فيها للقضاء. وعموما نحن حريصون في هذا الجانب لمكافحة مثل هذه الظواهر من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة داخل السجن بين فترة وأخرى ودون مواعيد لضبط أي ممنوعات يتم إدخالها للسجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في السجن ولا نتهاون في هذا الجانب أبدا.
من داخل السجن
1700 مطلوب في 6 أشهر
سألنا اللواء الديين عن معدل ضبطيات المطلوبين لتنفيذ الاحكام في قطاع المؤسسات الاصلاحية فرد الديين قائلا إن ادارة تنفيذ الاحكام وعبر قسم البحث والتحري تقوم بعمل كبير وشاق في مجال رصد وملاحقة وضبط المطلوبين. وعملية الرصد والملاحقة والضبط تحتاج إلى جهد وامكانات وموارد بشرية ومالية من اجل العمل بصورة كبيرة وفعالة، ومع هذا فنحن نفخر بأداء قسم البحث والتحري رغم بساطة الامكانات حيث سجلنا خلال الأشهر الستة الاولى من العام 2016 ما يقارب من 1700 ضبط لمطلوبين لتنفيذ الاحكام من اصل ما يقارب من 4 آلاف مطلوب جار العمل لضبطهم وهذا العدد ضعف من تم ضبطهم خلال عام كامل العام الماضي الامر الذي يدل على تطور العمل والحزم باداء الواجب امام صعوبات تواجههم من حيث الرصد والحصول على اذونات قبل المداهمة للضبط.
مخالفات العسكريين
رد الديين على سؤال عن التعامل مع مخالفات العسكريين بكثير من التشدد، فقال: نحن نعمل بكل وضوح وشفافية ونحن لا نجامل على حساب العمل، وكل من يتجاوز القانون يعاقب فورا بعقوبات تصل إلى الفصل من الخدمة عند الخروقات الامنية، مستشهدا بإحالة عسكري على ذمة قضية تهريب ممنوعات لسجين وإحالة آخر خالف اللوائح والقوانين بتجاوز القانون، ومثل هؤلاء لا مكان لهم بيننا، مشيرا إلى ان النظام الامني المنتشر بالسجن قادر على رصد العلاقة بين النزيل والقائم على انفاذ القانون والنظام. وعلى العكس هناك عدد كبير من القائمين على انفاذ القانون يتعاملون بكل حزم لتطبيق القانون مع عدم اغفال الجوانب الانسانية واحترام النظم والقوانين.
حريق السجن
تحدث الديين عن نتيجة التقرير الخاص بحريق السجن في رمضان الماضي مبينا أن التحقيق الذي جرى عزا الحريق إلى ماس كهربائي في احدى وحدات التكييف داخل السجن، مثمنا جهود الادارات التي ساهمت بالتعامل مع الحريق رغم خصوصية المؤسسة التي حدث بها والجهات هي المطافئ والدفاع المدني وقطاعات الداخلية المساندة مثل القوات الخاصة والطيران العمودي وكلاب الأثر والأمن العام والنجدة والتي اسهمت في تأمين السجن والقيام بعمليات الاخلاء للسجناء باجواء آمنة.
وقال ان مثل هذه الحوادث واردة الحدوث، ونحن دائما ما نستعد لمثل هذه الحوادث من خلال تطبيق تمارين عمليات الاخلاء الوهمي والتي تشارك بها قطاعات السجن من خلال تحقيق عمليات اخلاء للسجناء بسبب اي ظرف كان خلال فترة وجيزة.
شروط تبادل السجناء
بسؤاله عما إذا كانت هناك اتفاقية لتبادل السجناء مع دول اخرى رد الديين بالقول إن هناك اتفاقية بين دول الخليج تم التوقيع عليها في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 23 مايو 2006 وقد صدر بها القانون رقم 78/ 2013، كما تم توقيع اتفاقية مماثلة لتبادل النزلاء بين الدول العربية بالقاهرة 21 اكتوبر 2010 وقد صدر بها القانون رقم 81/ 2013.
وأضاف أن هناك شروطا للتبادل ابرزها ان تكون القضية المتهم بها النزيل ليست بها حقوق دم او مال للغير وبقضايا محددة وان يكون التبادل بناء على موافقة السجين نفسه فلا يتم التبادل دون رغبته. وقد تمت قبل فترة عملية ارسال سجناء ايرانيين لإكمال مدة محكوميتهم في بلدانهم بناء على اتفاق بين البلدين، مشيرا إلى ان هذا الامر تم في قضايا الجنح والتي ليست فيها حقوق للغير وبناء على موافقتهم.
مواقف ... وسياسات
1192 استفادوا من العفو الأميري
قال اللواء الديين ان مكرمة العفو الاميري هي مكرمة سامية من قائد العمل الانساني سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وهذه المكرمة والتي تأتي سنويا بسبب الاعياد الوطنية هي من بدائل السجون والتي ينتظرها السجناء املا بالعفو عنهم او تخفيض محكوميتهم او دفع الغرامات او رفع الابعاد وهي مكرمة ليست غريبة عن والد الجميع، مؤكدا ان المكرمة هذا العام شملت 1192 سجينا.
وأضاف انها مبادرة انسانية وتحمل في طياتها الكثير من المعاني والمدلولات لجمع شمل الاسرة والرغبة باصلاح وتأهيل السجناء انطلاقا من باب الفرصة وفتح باب التوبة امامهم.
الخصخصة ... محدودة
بسؤاله هل هناك نية للخصخصة داخل السجون رد الديين قائلا باستثناء خدمات الاعاشة والخدمات الصحية والخدمية لا توجد خصخصة في قطاع السجون، نظرا لكونه مرفقا ذا طبيعة خاصة ولا يتفق مع فلسفة الخصخصة من اجل تطوير الخدمة.
وقال ان وزارة الداخلية تدير هذا المرفق بكفاءة عالية وتاخذ بالاعتبار كل متطلبات لجان حقوق الانسان والمنظمات الدولية، ولذلك لا خوف اطلاقا من وجود ترهل، نظرا لان القطاع ليس خدميا بل قطاع امني وفرت له الوزارة كل العناصر البشرية من الجنسين والموارد والامكانات التي تسهل العمل به ولمجموعة انفاذ القانون.
وزير الداخلية وحقوق الإنسان
قال اللواء خالد الديين ان هناك توجيهات وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التعاطي بشفافية مع منظمات حقوق الانسان لتحقيق المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق انتهجت وزارة الداخلية مبدأ الشفافية لاداء واجبها مع المنظمات الدولية ومواجهة اي ادعاءات ما يعزز النهج. ولهذا كان عدد الزيارات التي قامت بها المنظمة الدولية لقطاع السجون 107 زيارات بما في ذلك مركز الابعاد منذ عام 2010 وقابلت خلال الزيارات 16 الف محتجز وسهلت استخراج وثائق سفر لـ123 نزيلا من منتظري الابعاد ممن ليس لديهم تمثيل ديبلوماسي بالكويت.
مضحك ادعاء التعذيب في الكويت
سخر الديين من ادعاءات التعذيب التي تنسب للكويت من بعض الاشخاص ممن هم خارج البلاد وبعيدون عن الواقع، وقال «في اجتماع مناهضة التعذيب بجنيف تم طرح عدد من الاستفسارات وتم الرد عليها وسط حوار تفاعلي وانفتاح كامل من الوفد الكويتي للرد على كل التساؤلات، وسط اشادة بالمهنية العالية التي تم فيها اعداد التقرير الخاص والتنوع بالردود، واشادة بالكويت لتسليمها التقرير بالوقت المحدد رغم ان الدول الاخرى تتباطأ في التسليم.
شكرا لهؤلاء
كلمة شكر وتقدير نوجهها إلى مدير عام الاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش على جهوده الكبيرة لتسهيل عملنا لإجراء هذا اللقاء الصحافي مع الوكيل الديين، وكذلك الشكر موصول إلى مساعد مدير عام المؤسسات الاصلاحية العميد عادل الابراهيم، والى العقيد عبدالعزيز التورة، والمقدم بدر الخبيزي، من مكتب الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية، على جهودهم في تذليل العقبات فشكرا للجميع.
