اتهمت «التجارة» بإقصائها... والأخيرة: «شدعوه»
صراع «ديوك» تمارسه «المحاسبين» في إعداد قانون مزاولة المهنة!
الجمعية جهة غير حكومية ومن ثم فإن توصياتها غير ملزمة
«المحاسبين» تتحدث عن الإقصاء رغم مشاركة أعضائها بلجان إعداد المشروع
«المحاسبين» تتحدث عن الإقصاء رغم مشاركة أعضائها بلجان إعداد المشروع
تسعى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية إلى فرض رأيها في مشروع القانون الجديد الخاص بمزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والذي تعمل وزارة التجارة والصناعة على إعداده.
وبينما يخضع المشروع المذكور في الوقت الراهن إلى مراجعة من الجهات ذات العلاقة، ذكرت مصادر مقربة لـ«الراي» أن الجمعية أبدت اعتراضا واسعا لدى «التجارة» على مشروع القانون المقترح، معتبرة أنه لا يضمن لها أي دور قوي في تطبيقه مستقبلا، كما أنه يؤدي من وجهة نظرها إلى إقصائها عن الدور المنوط بها، والذي تمارسه محليا وخارجيا.
واعتبرت المصادر أن هناك ما يمكن وصفه بـ«صراع ديوك» تمارسه «المحاسبين» لجهة التأثير على إعداد قانون مزاولة المهنة، بما يضمن لها دورا في تطبيق القانون مستقبلا.
وبحسب المصادر، فقد تقدّمت الجمعية إلى الوزارة بجملة من التوصيات التي اعتبرتها «إسعافية» لمحاولة إقصائها من القانون، وتسهم في استعادة هيبة «المحاسبين». وفي هذا الخصوص طالبت الجمعية بأن يتم إعداد مسودة جديدة لمشروع القانون تشارك فيه، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته.
في المقابل، أعربت مصادر مقربة من «التجارة» عن اعتقادها بأن توصيات الجمعية في هذا الخصوص مجرد كلام «بدون عقال»، مؤكدة أنه «الأهم من ذلك أن الوزارة غير ملزمة بالأخذ بهذه التوصيات على اساس أنها تؤدي إلى حصول جهة غير حكومية على صلاحيات غير مستحقة، علاوة على أن الجمعية جافت الموضوعية في كثير من المطارح المذكورة في كتابها، وفي مقدمتها أنه تم إقصاؤها رغم أن محاضر لجان إعداد مشروع القانون تؤكد مشاركتها في هذه اللجان، وكان رأيها محل نقاش، ومن ثم لا يستقيم أن تقول انها أقصيت وعلى الوزارة أن تعيد النظر في علاقتها مع (المحاسبين)».
وبيّنت المصادر أن الجمعية أفادت في مخاطبة رسمية للوزارة بأن مجلس إدارة «المحاسبين» وأعضاء الجمعية ومراقبي الحسابات تفاجأوا بأن الجمعية أقصيت بشكل كامل من مشروع القانون، بل ومن اللجان الفنية المتخصصة كلجان القيد والتأديب الاستئنافية وغيرها، فيما أوصت «التجارة» بأن تأخذ بعين الاعتبار أن مراقبي الحسابات (أعضاء الجمعية) هم النواة التي يجب أن يقدموا المقترح من خلال انضمامهم في تشكيل لجنة مشتركة لتضافر الجهود والوصول إلى صيغة نهائية للقانون، وإلى ذلك سمّت الجمعية اسماء المراقبين المقترحين للتمثيل في اللجنة.
وأبدت «التجارة» استغرابها من هذا الطرح، خصوصا أن جمعية المحاسبين ممثلة فعليا بعضوين في اللجان الفنية المتخصصة وتحديدا في اللجان التي ذكرتها في مراسلتها وهي القيد والتأديب الاستئنافية، كما أن الوزارة حريصة على الاستئناس دائما برأيها الفني في الإشكاليات المحاسبية التي تثار بين الفينة والأخرى، ومن ثم لا يمكن اعتبارها مقصية كما ادعت، ما يؤكد أن الجمعية تسعى من وراء تحركها في هذا الخصوص إلى توسيع صلاحياتها كحق مكتسب في مشروع القانون رغم أنها جهة غير حكومية.
لكن من الواضح أن الجمعية مصممة على فكرة أنها أقصيت من مشروع القانون وبشكل غير مبرر، فيما تعتبر ذلك أمراً مضرا بسمعة الكويت ومكانتها في الأوساط المحاسبية، علاوة على تأثير صدور القانون الجديد على عضوية الجمعية لدى المنظمات الدولية كاتحاد المحاسبين الدولي (IFAC)، واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ولفتت الجمعية إلى أنه في عام 2015 قام مجلس الإدارة في دورته الحالية، ومنذ توليه زمام الإدارة بوضع خطة استراتجية لعامي 2015-2016، والتي من أهم أهدافها فتح قنوات حقيقية مع الجهات الحكومية وتحديدا مع «التجارة» واعتبارها شريكا حقيقيا في المهنة ومكملا للجمعية، مشيرة إلى أنه وبناء على ذلك فإن «الجمعية تعترض على مشروع القانون».
وطلبت الجمعية من الوزير الدكتور يوسف العلي العمل على وقفه، مع توجيه الأجهزة المختصة في الوزارة إلى أن تعيد الجمعية إلى سابق عهدها في جميع المشروعات التي أعدت سواء من قبل «التجارة»، او كما جاء في رأي إدارة الفتوى والتشريع عام 2006 في شأن مشروع قانون مزاولة مهن مراقبة الحسابات.
وبينما يخضع المشروع المذكور في الوقت الراهن إلى مراجعة من الجهات ذات العلاقة، ذكرت مصادر مقربة لـ«الراي» أن الجمعية أبدت اعتراضا واسعا لدى «التجارة» على مشروع القانون المقترح، معتبرة أنه لا يضمن لها أي دور قوي في تطبيقه مستقبلا، كما أنه يؤدي من وجهة نظرها إلى إقصائها عن الدور المنوط بها، والذي تمارسه محليا وخارجيا.
واعتبرت المصادر أن هناك ما يمكن وصفه بـ«صراع ديوك» تمارسه «المحاسبين» لجهة التأثير على إعداد قانون مزاولة المهنة، بما يضمن لها دورا في تطبيق القانون مستقبلا.
وبحسب المصادر، فقد تقدّمت الجمعية إلى الوزارة بجملة من التوصيات التي اعتبرتها «إسعافية» لمحاولة إقصائها من القانون، وتسهم في استعادة هيبة «المحاسبين». وفي هذا الخصوص طالبت الجمعية بأن يتم إعداد مسودة جديدة لمشروع القانون تشارك فيه، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته.
في المقابل، أعربت مصادر مقربة من «التجارة» عن اعتقادها بأن توصيات الجمعية في هذا الخصوص مجرد كلام «بدون عقال»، مؤكدة أنه «الأهم من ذلك أن الوزارة غير ملزمة بالأخذ بهذه التوصيات على اساس أنها تؤدي إلى حصول جهة غير حكومية على صلاحيات غير مستحقة، علاوة على أن الجمعية جافت الموضوعية في كثير من المطارح المذكورة في كتابها، وفي مقدمتها أنه تم إقصاؤها رغم أن محاضر لجان إعداد مشروع القانون تؤكد مشاركتها في هذه اللجان، وكان رأيها محل نقاش، ومن ثم لا يستقيم أن تقول انها أقصيت وعلى الوزارة أن تعيد النظر في علاقتها مع (المحاسبين)».
وبيّنت المصادر أن الجمعية أفادت في مخاطبة رسمية للوزارة بأن مجلس إدارة «المحاسبين» وأعضاء الجمعية ومراقبي الحسابات تفاجأوا بأن الجمعية أقصيت بشكل كامل من مشروع القانون، بل ومن اللجان الفنية المتخصصة كلجان القيد والتأديب الاستئنافية وغيرها، فيما أوصت «التجارة» بأن تأخذ بعين الاعتبار أن مراقبي الحسابات (أعضاء الجمعية) هم النواة التي يجب أن يقدموا المقترح من خلال انضمامهم في تشكيل لجنة مشتركة لتضافر الجهود والوصول إلى صيغة نهائية للقانون، وإلى ذلك سمّت الجمعية اسماء المراقبين المقترحين للتمثيل في اللجنة.
وأبدت «التجارة» استغرابها من هذا الطرح، خصوصا أن جمعية المحاسبين ممثلة فعليا بعضوين في اللجان الفنية المتخصصة وتحديدا في اللجان التي ذكرتها في مراسلتها وهي القيد والتأديب الاستئنافية، كما أن الوزارة حريصة على الاستئناس دائما برأيها الفني في الإشكاليات المحاسبية التي تثار بين الفينة والأخرى، ومن ثم لا يمكن اعتبارها مقصية كما ادعت، ما يؤكد أن الجمعية تسعى من وراء تحركها في هذا الخصوص إلى توسيع صلاحياتها كحق مكتسب في مشروع القانون رغم أنها جهة غير حكومية.
لكن من الواضح أن الجمعية مصممة على فكرة أنها أقصيت من مشروع القانون وبشكل غير مبرر، فيما تعتبر ذلك أمراً مضرا بسمعة الكويت ومكانتها في الأوساط المحاسبية، علاوة على تأثير صدور القانون الجديد على عضوية الجمعية لدى المنظمات الدولية كاتحاد المحاسبين الدولي (IFAC)، واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ولفتت الجمعية إلى أنه في عام 2015 قام مجلس الإدارة في دورته الحالية، ومنذ توليه زمام الإدارة بوضع خطة استراتجية لعامي 2015-2016، والتي من أهم أهدافها فتح قنوات حقيقية مع الجهات الحكومية وتحديدا مع «التجارة» واعتبارها شريكا حقيقيا في المهنة ومكملا للجمعية، مشيرة إلى أنه وبناء على ذلك فإن «الجمعية تعترض على مشروع القانون».
وطلبت الجمعية من الوزير الدكتور يوسف العلي العمل على وقفه، مع توجيه الأجهزة المختصة في الوزارة إلى أن تعيد الجمعية إلى سابق عهدها في جميع المشروعات التي أعدت سواء من قبل «التجارة»، او كما جاء في رأي إدارة الفتوى والتشريع عام 2006 في شأن مشروع قانون مزاولة مهن مراقبة الحسابات.
