نواب: توجه «الشؤون» لتقنين عدد الخادمات ليس حلاً لمشكلات العمالة المنزلية

رأى نواب أن توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقنين عدد الخادمات ليس حلاً لمشكلات العمالة المنزلية معتبرين ذلك تدخلاً في حياة المواطنين الشخصية.

وقال النواب لـ«الراي»إن الحري بالشؤون محاربة تجار الإقامات وإيجاد حل لمشكلات العمالة السائبة وهروب الخادمات بدلا من البحث عن حلول ليست في مصلحة المواطن.

وفضل النائب الدكتور عبدالله الطريجي محاربة تجار الإقامات الذين يستغلون العمالة المنزلية بدلا من التفكير بحلول يكون لها تأثير مباشر على المواطن مؤكدا أن المواطن من حقه أن يُحدد العمالة المنزلية التي يحتاجها وعلى الحكومة عدم التدخل في حياته الشخصية.

وقال الطريجي ل «الراي» «نحن مع احتياجات المواطن ولا يمكن أن نقف مع تقنين العمالة لأنه لا يصب في مصلحة المواطن والمفترض البحث عن حلول للحد من مشكلات العمالة المنزلية ومعاناة الأسر بدلا من طرح فكرة تقنين الخدم وما سواها».

ورأى النائب خليل الصالح أن ملف تقنين العمالة المنزلية وتحديد عدد معين من الخادمات لكل عائلة وفق عدد أفرادها ومساحة المنزل ملف شائك،لافتا إلى أنه من الصعب التحكم فيه لأن لكل عائلة ظروفها.

وقال الصالح لـ«الراي» ليس ممكنا أن تصدر قرارات بتقنين وتخفيض أعداد الخدم في المنازل مع عدم إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي تعاني منها الأسر مع العمالة المنزلية موضحا أهناك أسرا بحاجة ماسة إلى الخدم ولا يمكنها الالتزام بالتقنين فإذا كانت الأم موظفة ولديها أطفال صغار أين تتركهم وفي مثل هذه الحالة هي بحاجة إلى خادمة أخرى لاحتياجات المنزل، مردفا أنه بدلا من التقنين لا بد من دراسات تساهم في حل مشاكل العمالة المنزلية.

وأكد الصالح أن التقنين ليس حلاً، متسائلاً كيف تجبر عائلة على التقيد بعدد معين وهي بحاجة إلى أكثر من خادمة وإلى سائق مع ازدياد عدد الأسرة والأمر غير ثابت وانما قابل لمتقلبات الظروف ويعتمد أصلا على النمط المعيشي وبيئة المجتمع وظروف الأسر الخاصة.

وأشار الصالح إلى أن التقنين للخدم يجب أن يراعي الاحتياج الحقيقي للأسرة، مشددا على أن المجتمع أصبح لديه ثقافة الخادمة في البيت إذ أصبحت الخادمة ضرورة وحتى نخرج من هذه الثقافة فإننا نحتاج إلى وقت وتوجيه وإجراءات معينة.

ولفت إلى أن كلفة الخادمة على الدولة من طبابة ومشكلات وأمور اخرى تقارب 500 أو 700 دينار سنويا وعموما إذا كان هناك توجه للتقليل فيجب إيجاد حلول منبثقة من دراسات يقوم عليها علماء اجتماع لوضع الرقم الحقيقي لعدد الخادمات المعقول والمقبول للأسر الكويتية والوافدين.

إلى ذلك قال النائب حمود الحمدان إن أي مشروع حكومي مهما كانت تداعياته وأبعاده يبقى قابلاً للتعديل وعندما يتم تطبيقه تتضح المواد التي تحتاج إلى تعديل، لافتا إلى من أهم مشكلات العمالة المنزلية التي تحتاج إلى حل هروب الخادمات، أما التقنين فهو أعباء مالية إضافية سيكون لها تأثير على مدخول الأسر، وعموما أي مشروع أو قرار يفترض أن يبنى على دراسة علمية قبل الاعلان عنه.

وقال النائب عبد الله المعيوف لـ«الراي» إن على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح بدلاً من تقنين الخدم القضاء على مشكلة العمالة السائبة المتفشية والتي ضربت بأطنابها،مطالبا بتقنين عدد العاملين بالشركات وعلى الوزيرة الصبيح عدم التطرق لموضوع الخدم في البيوت فبعض البيوت تحتاج إلى أكثر من خادمة بسبب ظروفهم وحاجتهم الماسة فضلا عن الحاجة إلى سائق وطباخ.