الجراح كلف بوشيبة فتح «الملفات المؤرشفة»
«التزوير» أوقع سعوديين اشتريا الجنسية الكويتية بـ 45 ألف دينار
مازن الجراح
المتهمان عينا مواطنين وهمياً للاستفادة من الرواتب التي يحصلون عليها من «دعم العمالة»
لم يعد هناك مفر من فتح «الملفات السابقة للجنسية المؤرشفة» قرار اتخذه من بات يُعرف إعلامياً بصياد المزورين اللواء مازن الجراح، وكلف به مدير الجنسية محمد بو شيبه بعد أن أضيف إلى ملف التزوير سعوديان اشتريا الجنسية الكويتية من مواطن بـ45 ألف دينار، واستفادا بجميع مميزاتها قبل أن يسقطا في أيدي رجال المباحث.
القرار الذي أصدره الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، بفتح ملفات الجنسية المؤرشفة كان وليد ضربة جديدة وجهها رجال البحث والمتابعة لمواطنين يمتلكان شركة لتأجير السيارات يستقدمان عليها عمالة، ويضيفان عليها مواطنين وهمياً للحصول على رواتبهم من دعم العمالة، حيث دلت التحريات أنهما سعوديان اشتريا الجنسية، فاستصدروا إذناً من النيابة تسلحوا به وانطلقوا إلى (ع. ع) والذي يسكن منطقة الوفرة وأمسكوا به، وبالتحقيق معه اعترف أنه سعودي الجنسية يدعى (ح. ر)، اتفق مع مواطن اسمه (ع.م) في العام 1985 على أن يضيفه في ملف جنسيته على أنه ابنه مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وبعد الاتفاق توجه الأخير إلى إدارة الجنسية وأدلى ببيانات خطأ تمكن من تحويل المتهم السعودي إلى كويتي ليستفيد من كل مميزاتها.
واعترف من كان (ع. ع) على صديق له سعودي أيضاً اشترى الجنسية من المواطن (ع. م) نفسه وبات كويتياً وفي الأوراق شقيقه، فتوجه رجال مباحث الجنسية إلى حيث يسكن في منطقة علي صباح السالم، وبعد مقاومة شديدة من أسرته لتمكينه من الهروب، نجحوا في توقيفه وعندما تمت مواجهته بما قاله من بات أخاه لم يستطع إنكاراً، وأفاد بأنه في الأصل كان اسمه (س.ر) قدم من السعودية بعد أن عرض عليه صديقه (ح. ر) شراء الجنسية في العام 1987، فوافق والتقى مع المواطن (ع.م) وأبرمت صفقة شراء الجنسية الكويتية مقابل مبلغ 25 ألف دينار.
بعد أن أصبح الصديقان شقيقين أسسا شركة لتأجير السيارات استقدما عليها عمالة من معارفهما، كما استفادا من تعيين مواطنين وهمياً للاستفادة من الرواتب التي يحصلون عليها من دعم العمالة الوطنية، كما بينت التحقيقات أنهما مطلوبان على ذمة قضايا جنائية ومالية في المملكة العربية السعودية بأسمائهما السعودية.
احتجز المتهمان على ذمة قضايا تزوير في محرر رسمي والتمتع بمزايا لا حق لهما فيها، وجارٍ اتخاذ اللازم بشأنهما.
القرار الذي أصدره الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، بفتح ملفات الجنسية المؤرشفة كان وليد ضربة جديدة وجهها رجال البحث والمتابعة لمواطنين يمتلكان شركة لتأجير السيارات يستقدمان عليها عمالة، ويضيفان عليها مواطنين وهمياً للحصول على رواتبهم من دعم العمالة، حيث دلت التحريات أنهما سعوديان اشتريا الجنسية، فاستصدروا إذناً من النيابة تسلحوا به وانطلقوا إلى (ع. ع) والذي يسكن منطقة الوفرة وأمسكوا به، وبالتحقيق معه اعترف أنه سعودي الجنسية يدعى (ح. ر)، اتفق مع مواطن اسمه (ع.م) في العام 1985 على أن يضيفه في ملف جنسيته على أنه ابنه مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وبعد الاتفاق توجه الأخير إلى إدارة الجنسية وأدلى ببيانات خطأ تمكن من تحويل المتهم السعودي إلى كويتي ليستفيد من كل مميزاتها.
واعترف من كان (ع. ع) على صديق له سعودي أيضاً اشترى الجنسية من المواطن (ع. م) نفسه وبات كويتياً وفي الأوراق شقيقه، فتوجه رجال مباحث الجنسية إلى حيث يسكن في منطقة علي صباح السالم، وبعد مقاومة شديدة من أسرته لتمكينه من الهروب، نجحوا في توقيفه وعندما تمت مواجهته بما قاله من بات أخاه لم يستطع إنكاراً، وأفاد بأنه في الأصل كان اسمه (س.ر) قدم من السعودية بعد أن عرض عليه صديقه (ح. ر) شراء الجنسية في العام 1987، فوافق والتقى مع المواطن (ع.م) وأبرمت صفقة شراء الجنسية الكويتية مقابل مبلغ 25 ألف دينار.
بعد أن أصبح الصديقان شقيقين أسسا شركة لتأجير السيارات استقدما عليها عمالة من معارفهما، كما استفادا من تعيين مواطنين وهمياً للاستفادة من الرواتب التي يحصلون عليها من دعم العمالة الوطنية، كما بينت التحقيقات أنهما مطلوبان على ذمة قضايا جنائية ومالية في المملكة العربية السعودية بأسمائهما السعودية.
احتجز المتهمان على ذمة قضايا تزوير في محرر رسمي والتمتع بمزايا لا حق لهما فيها، وجارٍ اتخاذ اللازم بشأنهما.
