بعد تحقيقات استمرت نحو 300 يوم
بدء المحاكمات في حادثة «رافعة الحرم»: ملياردير سعودي و13 متهماً في القضية
«الصندوق الأسود» للحادثة كشف معلومات في غاية الدقة والأهمية
الرياض - د ب أ - بدأت أمس في المملكة العربية السعودية، أولى فصول المحاكمة في حادثة سقوط «رافعة الحرم» الشهيرة، والتي وقعت قبل عام تقريباً.
وبحسب ما أكدت مصادر وتقارير صحافية، فقد مَثُل أمام لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية، ملياردير سعودي مع 13 متهما آخرين في أولى جلسات قضية «رافعة الحرم» بعد أن أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها التي استغرقت نحو 300 يوم.
وذكرت صحيفة «عكاظ» أن من بين المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة 6 سعوديين و7 مقيمين (باكستانيان - أردني - فيليبيني - كندي - فلسطيني - مصري - إماراتي)، ويواجهون تهما بالتسبب في إزهاق أرواح 110 أشخاص، وإعاقة ثمانية وإصابة 210 و67 حالة إصابة غير مستوفاة البيانات، وذلك طبقا لتقارير وزارة الصحة التي اطلعت عليها هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن تقرير الصندوق الأسود لرافعة الحرم خضع للتحليل بواسطة الشركة المصنعة لمعرفة الكثير من أسرار الرافعة.
وقد توصلت الجهات المعنية إلى معلومات في غاية الدقة والأهمية، منها تحديد زاوية الرافعة وقت السقوط إذ بلغت 87 درجة حيث هوت الذراع الشبكية على الجزء العلوي من المسجد الحرام.
واستجوب المحققون جميع مسؤولي ومشرفي ومختصي إدارات السلامة في المشروع، فيما خاطبت هيئة التحقيق والادعاء العام، مدير جامعة أم القرى للاطلاع على العقد المبرم بين اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين والمسجد الحرام، وبين مجموعة «بن لادن» ومهام اللجنة ومسؤولياتها في ما يتعلق بأعمال السلامة لمشروع توسعة المطاف بشكل مفصل. واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء ما حدث تهاوناً من المتهمين، لاسيما أن ساحات المسجد الحرام كانت تعج وقت الحادثة بالمصلين وحجاج بيت الله.
من جهتها، قالت مصادر عدلية إن التهم التي طالت المتهمين تتمحور في الإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات ومخالفات قواعد واشتراطات السلامة في المشروع.
وشددت المصادر على أهمية عدم استباق الأحداث أو إصدار أي أحكام مبكرة، كون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفق إجراءات وقواعد العدالة، لاسيما أن المتهمين يتمتعون بجميع الضمانات التي نصت عليها الأنظمة العدلية بما فيها الاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وبحسب ما أكدت مصادر وتقارير صحافية، فقد مَثُل أمام لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية، ملياردير سعودي مع 13 متهما آخرين في أولى جلسات قضية «رافعة الحرم» بعد أن أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها التي استغرقت نحو 300 يوم.
وذكرت صحيفة «عكاظ» أن من بين المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة 6 سعوديين و7 مقيمين (باكستانيان - أردني - فيليبيني - كندي - فلسطيني - مصري - إماراتي)، ويواجهون تهما بالتسبب في إزهاق أرواح 110 أشخاص، وإعاقة ثمانية وإصابة 210 و67 حالة إصابة غير مستوفاة البيانات، وذلك طبقا لتقارير وزارة الصحة التي اطلعت عليها هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن تقرير الصندوق الأسود لرافعة الحرم خضع للتحليل بواسطة الشركة المصنعة لمعرفة الكثير من أسرار الرافعة.
وقد توصلت الجهات المعنية إلى معلومات في غاية الدقة والأهمية، منها تحديد زاوية الرافعة وقت السقوط إذ بلغت 87 درجة حيث هوت الذراع الشبكية على الجزء العلوي من المسجد الحرام.
واستجوب المحققون جميع مسؤولي ومشرفي ومختصي إدارات السلامة في المشروع، فيما خاطبت هيئة التحقيق والادعاء العام، مدير جامعة أم القرى للاطلاع على العقد المبرم بين اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين والمسجد الحرام، وبين مجموعة «بن لادن» ومهام اللجنة ومسؤولياتها في ما يتعلق بأعمال السلامة لمشروع توسعة المطاف بشكل مفصل. واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء ما حدث تهاوناً من المتهمين، لاسيما أن ساحات المسجد الحرام كانت تعج وقت الحادثة بالمصلين وحجاج بيت الله.
من جهتها، قالت مصادر عدلية إن التهم التي طالت المتهمين تتمحور في الإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات ومخالفات قواعد واشتراطات السلامة في المشروع.
وشددت المصادر على أهمية عدم استباق الأحداث أو إصدار أي أحكام مبكرة، كون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفق إجراءات وقواعد العدالة، لاسيما أن المتهمين يتمتعون بجميع الضمانات التي نصت عليها الأنظمة العدلية بما فيها الاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
