مجلس النواب يمدّد حماية الجيش للمنشآت المدنية 5 سنوات
عبدالعال: شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري
بائع يرتب بضاعته في حي السيدة زينب في القاهرة(ا ب)
وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة المصرف المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وكان مجلس الوزراء أقر مسودة تعديلات على القانون الذي ينظم سوق النقد الأجنبي ويتضمن تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115ألف و565 ألف دولار).
وتمنح التعديلات لمحافظ المصرف المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال امس «شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري ولا بد من إلغائها وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد». أضاف أنه كان يتمنى «تغليظ العقوبة للإعدام وليس السجن فقط... مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم».
واكد النائب محمد أنور السادات إنه لا خلاف على تشديد رقابة البنك المركزي على شركات الصرافة لكن الحل ليس إغلاق هذه الشركات.
وتابع «أرى أن المشكلة أصلها في المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها منذ عشرات السنوات... نحن في حاجة إلى إصلاح المنظومة في شكل كامل».
كما وافق مجلس النواب على تمديد العمل بقانون يسمح للجيش بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد خمس سنوات أخرى. وسينتهي العمل بالقانون في أكتوبر المقبل.
من ناحية أخرى، أكدت الرئاسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، خلال لقائه وزير الاتصالات، مساء أول من أمس، «بسرعة الانتهاء من رخص الجيل الرابع للجوال، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الالكترونية، التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع».
وكان مجلس الوزراء أقر مسودة تعديلات على القانون الذي ينظم سوق النقد الأجنبي ويتضمن تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115ألف و565 ألف دولار).
وتمنح التعديلات لمحافظ المصرف المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال امس «شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري ولا بد من إلغائها وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد». أضاف أنه كان يتمنى «تغليظ العقوبة للإعدام وليس السجن فقط... مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم».
واكد النائب محمد أنور السادات إنه لا خلاف على تشديد رقابة البنك المركزي على شركات الصرافة لكن الحل ليس إغلاق هذه الشركات.
وتابع «أرى أن المشكلة أصلها في المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها منذ عشرات السنوات... نحن في حاجة إلى إصلاح المنظومة في شكل كامل».
كما وافق مجلس النواب على تمديد العمل بقانون يسمح للجيش بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد خمس سنوات أخرى. وسينتهي العمل بالقانون في أكتوبر المقبل.
من ناحية أخرى، أكدت الرئاسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، خلال لقائه وزير الاتصالات، مساء أول من أمس، «بسرعة الانتهاء من رخص الجيل الرابع للجوال، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الالكترونية، التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع».
