كثرة «المطاعم»... قد تعيد ترتيب أولويات «صندوق المشروعات»

أفادت مصادر مطلعة، أن نقاشاً حكومياً غير رسمي فتح أخيراً حول إمكانية إعادة ترتيب أولويات إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لجهة نوعية المشروعات التي يتعين أن تكون الأكثر اهتماما على جدول الصندوق.

وأشارت المصادر إلى أن البحث في هذا الخصوص، قد يشمل إعادة النظر في حصص القطاعات الممولة، وكيفية التركيز أكثر على المشاريع أكثر إنتاجية، وفي مقدمتها «الصناعية».

وأوضحت أن سبب هذه البحث يرجع إلى المخاوف من أن تستحوذ المشاريع الأسرع ربحاً، كالمطاعم على حصة أكبر من الأنشطة الأخرى، مبينة أن قانون الصندوق لا يمنع ذلك، بل إن فلسفة عمله قائمة على تحفيز ريادة الأعمال، والتي تتطلب إعادة النظر في توزيع نوعية المشاريع بالحدود التي تضمن زيادة القاعدة الإنتاجية بين المبادرين، وتنويعها بدلاً من التركيز على مشاريع لن تقدم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع بقدر المشاريع ذات الطابع الإنتاجي.

وكشفت مصادر مطلعة أن أعداد المشاريع المعتمدة من مجلس الإدارة حتى تاريخه (القائمة والجديدة التي يجب أن تقوم باستكمال الإجراءات والمستندات) بناء على توصيات لجنة مراجعة تقييم المشروعات والتمويل، ووفقا لدراسات الجدوى وخطط العمل والتوظيف المقدمة للصندوق تبلغ 94 مشروعا متنوعة بين مختلف القطاعات.

ورغم أن خريطة توزيعات تمويلات الصندوق الممنوحة تظهر تنوعا كبيرا بين القطاعات، حيث تبين المصادر أن حصة مشاريع القطاع الصناعي المعتمدة من اجمالي التمويلات تبلغ 23 في المئة و6 في المئة للقطاع الزراعي، علاوة على 33 في المئة للقطاع التجاري (وهو ما يشمل الأغذية) وأخيراً 37 في المئة للقطاع الخدمي، إلا أن المخاوف من أن ترجح كفة مشاريع المطاعم على بقية القطاعات مستقبلاً، وتسيطر نسبة المشاريع سريعة المكاسب على النسبة الأكبر بين اهتمامات المبادرين المتقدمين.

قانونياً، لا يمكن استبعاد أي من المتقدمين للصندوق لمجرد نوع النشاط الذي تقدم إليه، مادام مدرجا ضمن القطاعات المحددة في قائمة أعماله، على أساس أن المحدد الرئيس لمنح التمويل هو استيفاء المبادر لجميع الشروط والأوراق المطلوبة، حيث لا يجوز الاستبعاد بهدف زيادة حصة مبادر في قطاع آخر، بغض النظر ما إذا كان الهدف من وراء ذلك زيادة حصة المشاريع الإنتاجية.

لكن في الوقت نفسه تدفع بعض الآراء إلى البحث عن آلية ما لتحفيز المشاريع الصناعية، وهذه الرؤية تنسجم أيضا مع قانون الصندوق الذي يؤكد أن دوره يختلف تماما عن التجارب السابقة التي أقرت لدعم مبادري المشاريع الصغيرة والمتوسطة وباءت بالفشل، علاوة على أن التوجه الحكومي في هذا الخصوص يدفع في اتجاه تنمية المشاريع الإبداعية أكثر،وليست السهلة والأكثر ربحا، وهذا يستدعي زيادة حصة المشاريع الصناعية التي يمولها الصندوق.

ولفتت المصادر إلى أنه بجردة بسيطة للمؤشرات الدولية يتضح أنه لدى الكويت أكبر نسبة مطاعم قياساً لعدد السكان، حتى المدن الكبرى العالمية السياحية غير المعتمدة على السكان المحليين لديها عدد مطاعم أقل، ولذلك فإن زيادة حصة مشاريع المطاعم على حساب المشاريع الصناعية وغيرها من المشاريع الإنتاجية يتناقض مع فكرة ريادة الأعمال التي يستهدفها نموذج عمل الصندوق وبين خلق مشروع صغير بجدوى اقتصادية.

في المقابل، تؤكد المصادر أن هذا الحديث لا يعني الدفع بإسقاط أنشطة المطاعم من اهتمامات الصندوق، بل العمل على إعادة توزيع حصص القطاعات بما يسنجم مع الهدف منها، وبما يضمن تنويعها وفقا لمعيار أهميتها للاقتصاد، على أساس أن الحديث عن ريادة الأعمال يتعين أن يأتي معه مشاريع صناعية بحصة أكبر من المقررة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في تحديد خريطة المشاريع المستهدف تمويلها بأموال الصندوق لجهة نوعية الأنشطة ونسبها وبما يسهم في بناء بيئة أعمال أفضل بدولة الكويت وبما يتلاءم مع أهداف الصندوق التنموية.

ونوهت المصادر إلى أن وظيفة الصندوق ليست مجرد تقديم التمويل، بل احتضان الأفكار التي ستثبت جدواها، ضمن وضع خطة عمل تنعكس على الاقتصاد، فليس كل المشاريع لها جدوى اقتصادية أو تحقق أهداف القانون، ومن ثم جاءت الحاجة لإعادة النظر في أنصبة القطاعات التي يمولها الصندوق من اجمالي رأسماله.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني لا يمول 100 في المئة من تكلفة المشروع بل حتى 80 في المئة، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة سواء من موارده الخاصة أو عبر تمويلات من خارج الصندوق.