نسمات
كل «هالخبّة» على دينارين زيادة ؟!
ما أدري ليش العالم «مختبّ» بزيادات البنزين التي أقرتها الحكومة وكأنها صاعقة من السماء وقعت علينا؟!
لقد كنا نتوقع تلك الزيادة منذ أن سقط سعر نفطنا إلى أقل من ثلث سعره القديم، وأعتقد أن الزيادة ليست كبيرة بحيث لا يتحملها أغلب الناس، وبالطبع فإن «المناحة» التي قام بها نواب في مجلس الأمة على تلك الزيادة هي أمر طبيعي كي يظهروا لناخبيهم أنهم حريصون على مصلحة الشعب ولا يرضون بالظلم.
لقد تمت إثارة مثل هذه الزوبعة عندما قررت الحكومة رفع أسعار الديزل وخوفوا الناس، لكن لم يحصل شيء وأوقفنا سرقة الديزل التي كانت تتم ولا تستطيع الحكومة التصدي لها!!
المهم الآن أن تنفذ وزارة التجارة تهديداتها بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار الذين يتذرعون بزيادة أسعار البنزين، فهؤلاء الذين يلعبون بمصالح الناس ويرقصون على جراحاتهم لا يوقفهم إلا الحزم والعين الحمراء، كما قال الشاعر أبو الاسود الدؤلي:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهّالهم سادوا
تلقى الأمور بأهل الرشد ما صلحت
فإن تولوا فبالأشرار تنقاد
***
وماذا فعلتم لمنع العجز الحقيقي؟!
إن الأمر الذي يستحق أن نقف عنده ونضع خطوطاً حمراء حوله هو مبادرة الحكومة إلى الاقتراض من الخارج من أجل معالجة العجز في الميزانية والذي قدرته مصادر رسمية بـ 25 مليار دينار خلال السنوات المقبلة!، وهنا نتساءل عن مصير وضعنا المالي والاقتصادي إن عجزنا عن تسديد تلك الديون بسبب بقاء أسعار النفط متدنية، مع زيادة المصاريف التي تتضخم سنوياً بسبب زيادة حجم التوظيف والمشاريع القائمة والمقبلة!!
وهل سيحصل لنا مثلما حصل لليونان من عجز شل حركتها وأخضعها للإذلال من الدول الأوروبية التي أقرضتها ثم طالبتها بتسديد الديون!
إن الواجب على نوابنا أن يبحثوا جدياً في كيفية تجنب العجز القائم، والذي كان سيحصل حتى لو لم تنخفض أسعار النفط، والذي حذّرت منه عشرات المنظمات الاقتصادية والخبراء، بدلاً من أن يتفننوا في انتقاد الحكومة دون أن يقدموا حلولاً لواقع مرير!
لقد كنا نتوقع تلك الزيادة منذ أن سقط سعر نفطنا إلى أقل من ثلث سعره القديم، وأعتقد أن الزيادة ليست كبيرة بحيث لا يتحملها أغلب الناس، وبالطبع فإن «المناحة» التي قام بها نواب في مجلس الأمة على تلك الزيادة هي أمر طبيعي كي يظهروا لناخبيهم أنهم حريصون على مصلحة الشعب ولا يرضون بالظلم.
لقد تمت إثارة مثل هذه الزوبعة عندما قررت الحكومة رفع أسعار الديزل وخوفوا الناس، لكن لم يحصل شيء وأوقفنا سرقة الديزل التي كانت تتم ولا تستطيع الحكومة التصدي لها!!
المهم الآن أن تنفذ وزارة التجارة تهديداتها بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار الذين يتذرعون بزيادة أسعار البنزين، فهؤلاء الذين يلعبون بمصالح الناس ويرقصون على جراحاتهم لا يوقفهم إلا الحزم والعين الحمراء، كما قال الشاعر أبو الاسود الدؤلي:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهّالهم سادوا
تلقى الأمور بأهل الرشد ما صلحت
فإن تولوا فبالأشرار تنقاد
***
وماذا فعلتم لمنع العجز الحقيقي؟!
إن الأمر الذي يستحق أن نقف عنده ونضع خطوطاً حمراء حوله هو مبادرة الحكومة إلى الاقتراض من الخارج من أجل معالجة العجز في الميزانية والذي قدرته مصادر رسمية بـ 25 مليار دينار خلال السنوات المقبلة!، وهنا نتساءل عن مصير وضعنا المالي والاقتصادي إن عجزنا عن تسديد تلك الديون بسبب بقاء أسعار النفط متدنية، مع زيادة المصاريف التي تتضخم سنوياً بسبب زيادة حجم التوظيف والمشاريع القائمة والمقبلة!!
وهل سيحصل لنا مثلما حصل لليونان من عجز شل حركتها وأخضعها للإذلال من الدول الأوروبية التي أقرضتها ثم طالبتها بتسديد الديون!
إن الواجب على نوابنا أن يبحثوا جدياً في كيفية تجنب العجز القائم، والذي كان سيحصل حتى لو لم تنخفض أسعار النفط، والذي حذّرت منه عشرات المنظمات الاقتصادية والخبراء، بدلاً من أن يتفننوا في انتقاد الحكومة دون أن يقدموا حلولاً لواقع مرير!
