لم يستبعد تأخير صرف الجواز «إذا احتجنا للوقت في الإعداد للأمور الفنية لكن لا عودة عن الأمر»
مازن الجراح لـ «الراي»: للمرة الألف... لا جواز إلكترونياً من دون «بصمة»
اللواء الشيخ مازن الجراح متحدثاً في المؤتمر الصحافي أمس (تصوير طارق عز الدين)
- قانون العمالة المنزلية سيمنع «جنون ارتفاع الأسعار» وسيقضي على سلبيات انتشار العمالة المخالفة
• اللواء معرفي: ديناران عن كل ساعة عمل إضافي للعامل المنزلي و10 دنانير تُضاف إلى راتبه إذا تأخرصرفه
• اللواء معرفي: ديناران عن كل ساعة عمل إضافي للعامل المنزلي و10 دنانير تُضاف إلى راتبه إذا تأخرصرفه
جدّد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» تأكيده أن جواز السفر الإلكتروني لن يُصرف إلا بالبصمة الوراثية، مشدداً على القول «أعلناها سابقاً ونكررها اليوم للمرة الألف انه لا جواز إلكترونياً جديداً لأي مواطن إلا بعمل البصمة الوراثية ولا عودة عن هذا الأمر»، مُعلناً «سوف نؤخر صرف الجواز الإلكتروني في حال احتجنا لوقت للإعداد للأمور الفنية. أما الحديث عن العودة عن التطبيق فهذا الأمر غير وارد».
وعن الزحام في إدارة الجوازات قال اللواء الجراح أمس مترئساً المؤتمر الصحافي لإعلان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية «نعم يوجد زحام وأنا طلبت جوازات منذ 25 أكتوبر من العام الماضي، ومع هذا يجب ألا ننسى أن هناك جوازات تصرف ولم نتوقف عن الصرف حتى وان كان عبر مواعيد طويلة نسبياً إلا أننا لم نتوقف عن ذلك».
وكشف اللواء الجراح أن عدد العمالة المنزلية في البلاد بلغ 661 ألفاً، مؤكداً أن «قانون العمالة المنزلية هو مشروع حيوي ومهم، جاء بعد الانتقادات التي كانت توجه للكويت من المنظمات الدولية عن وجود اتجار بالبشر بسبب عدم وجود قانون، حيث كانت العلاقة بين الخادم والمخدوم ومكتب العمالة علاقة غير منظمة، ليأتي القانون الحالي فيقضي على كثير من المثالب والسلبيات».
وقال اللواء الجراح «إن القانون الجديد سوف يسهم في تغيير الصورة النمطية عن العامل المنزلي من خلال إعطاء حقوق تمت كفالتها بالقانون والقضاء على سلبيات انتشار العمالة المخالفة، حيث تم ترحيل المخالفين الراغبين، اضافة الى أن القانون سيسهم في منع جنون ارتفاع أسعار العمالة المنزلية لدى المكاتب».
من جانبه، كشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن اللائحة التنفيذية للقانون «تتكون من 27 مادة وفيها مواد تخص العامل أبرزها ألا يقل راتبه عن 60 ديناراً ولا يجوز تحت أي بند الخصم من راتبه وألا يتم تشغيله خارج البلاد، وأن يمنح أجراً إضافياً عن كل ساعة يعملها بالزيادة على ساعات العمل المقررة وهي 12 ساعة بمعدل دينارين عن كل ساعة، وأن يمنح 10 دنانير زيادة على راتبه إذا تأخر الكفيل في الدفع.
وعن الزحام في إدارة الجوازات قال اللواء الجراح أمس مترئساً المؤتمر الصحافي لإعلان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية «نعم يوجد زحام وأنا طلبت جوازات منذ 25 أكتوبر من العام الماضي، ومع هذا يجب ألا ننسى أن هناك جوازات تصرف ولم نتوقف عن الصرف حتى وان كان عبر مواعيد طويلة نسبياً إلا أننا لم نتوقف عن ذلك».
وكشف اللواء الجراح أن عدد العمالة المنزلية في البلاد بلغ 661 ألفاً، مؤكداً أن «قانون العمالة المنزلية هو مشروع حيوي ومهم، جاء بعد الانتقادات التي كانت توجه للكويت من المنظمات الدولية عن وجود اتجار بالبشر بسبب عدم وجود قانون، حيث كانت العلاقة بين الخادم والمخدوم ومكتب العمالة علاقة غير منظمة، ليأتي القانون الحالي فيقضي على كثير من المثالب والسلبيات».
وقال اللواء الجراح «إن القانون الجديد سوف يسهم في تغيير الصورة النمطية عن العامل المنزلي من خلال إعطاء حقوق تمت كفالتها بالقانون والقضاء على سلبيات انتشار العمالة المخالفة، حيث تم ترحيل المخالفين الراغبين، اضافة الى أن القانون سيسهم في منع جنون ارتفاع أسعار العمالة المنزلية لدى المكاتب».
من جانبه، كشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن اللائحة التنفيذية للقانون «تتكون من 27 مادة وفيها مواد تخص العامل أبرزها ألا يقل راتبه عن 60 ديناراً ولا يجوز تحت أي بند الخصم من راتبه وألا يتم تشغيله خارج البلاد، وأن يمنح أجراً إضافياً عن كل ساعة يعملها بالزيادة على ساعات العمل المقررة وهي 12 ساعة بمعدل دينارين عن كل ساعة، وأن يمنح 10 دنانير زيادة على راتبه إذا تأخر الكفيل في الدفع.
