كشفت مخالفات جسيمة وغياب العدالة في الاستفادة من بند المساعدات الاجتماعية
«الشؤون» تلغي خدمة العمرة والأنشطة الترفيهية لمساهمي «التعاونيات»
• 3.6 مليون دينار صُرفت على هذا البند في 2015 استفاد منها 14 ألف مساهم من 503 آلاف
• البدائل ... زيادة العائد على مشتريات المساهمين
• البدائل ... زيادة العائد على مشتريات المساهمين
أعلنت مصادر في وزارة الشؤون عن توجه لديها تلغي بموجبه خدمة العمرة والأنشطة الترفيهية والترويحية «الشاليهات» التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين لديها.
وأوضحت المصادر أن «الوزارة تتوجه لإصدار هذا القرار بعد أن انتهت من دراسة ومتابعة بند الخدمات الاجتماعية والذي يبلغ ما يزيد على 11.4 مليون دينار سنوياً، من خلال لجان تبين لها وجود استنزاف كبير لأموال هذا البند، ومخالفات جسيمة ترتكب فيه، خصوصاً في ما يتعلق ببندي العمرة والأنشطة الترفيهية، والمخصص لكل منهما نسبة 25 في المئة من إجمالي قيمة الخدمات الاجتماعية».
وأشارت إلى أن «تكلفة رحلات العمرة والشاليهات خلال العام 2015 بلغت 3.6 مليون دينار، استفاد منها 14251 مساهماً من أصل ما يقارب 503 آلاف مساهم، بنسبة تبلغ 2.8 في المئة من إجمالي المساهمين، وهي نسبة قليلة لا تحقق مبدأ العدالة بين المساهمين».
وذكرت أن «الدراسة أظهرت أنه على الرغم من ضخامة المبالغ المرصودة، تبين عدم وجود عدالة في استغلال هذا البند لعموم المساهمين، وعند مقارنة أسعار التذاكر المقدمة من الجمعيات التعاوينة للمساهمين مع الأسعار الفعلية في مكاتب السفريات، تبين وجود مغالاة ومبالغة في تكلفة التذاكر، كما أظهرت تقارير اللجان أن غالبية المخالفات المرتكبة من قبل بعض الجمعيات التعاونية تتعلق برحلات العمرة والأنشطة الترفيهية».
وبينت المصادر أن «الدراسة قدمت مقترحات بديلة لتوزيع قيمة رحلات العمرة والأنشطة الترفيهية على المساهمين، ومنها زيادة العائد على مشتريات المساهمين، إضافة إلى مقترحات أخرى قيد الدراسة تتم المفاضلة بينها لاختيار الأفضل من بينها، وفقا لما يعود على مساهمي الجمعيات التعاونية بالنفع والفائدة وتحقيق أكبر قدر من العدالة».
وأوضحت المصادر أن «الوزارة تتوجه لإصدار هذا القرار بعد أن انتهت من دراسة ومتابعة بند الخدمات الاجتماعية والذي يبلغ ما يزيد على 11.4 مليون دينار سنوياً، من خلال لجان تبين لها وجود استنزاف كبير لأموال هذا البند، ومخالفات جسيمة ترتكب فيه، خصوصاً في ما يتعلق ببندي العمرة والأنشطة الترفيهية، والمخصص لكل منهما نسبة 25 في المئة من إجمالي قيمة الخدمات الاجتماعية».
وأشارت إلى أن «تكلفة رحلات العمرة والشاليهات خلال العام 2015 بلغت 3.6 مليون دينار، استفاد منها 14251 مساهماً من أصل ما يقارب 503 آلاف مساهم، بنسبة تبلغ 2.8 في المئة من إجمالي المساهمين، وهي نسبة قليلة لا تحقق مبدأ العدالة بين المساهمين».
وذكرت أن «الدراسة أظهرت أنه على الرغم من ضخامة المبالغ المرصودة، تبين عدم وجود عدالة في استغلال هذا البند لعموم المساهمين، وعند مقارنة أسعار التذاكر المقدمة من الجمعيات التعاوينة للمساهمين مع الأسعار الفعلية في مكاتب السفريات، تبين وجود مغالاة ومبالغة في تكلفة التذاكر، كما أظهرت تقارير اللجان أن غالبية المخالفات المرتكبة من قبل بعض الجمعيات التعاونية تتعلق برحلات العمرة والأنشطة الترفيهية».
وبينت المصادر أن «الدراسة قدمت مقترحات بديلة لتوزيع قيمة رحلات العمرة والأنشطة الترفيهية على المساهمين، ومنها زيادة العائد على مشتريات المساهمين، إضافة إلى مقترحات أخرى قيد الدراسة تتم المفاضلة بينها لاختيار الأفضل من بينها، وفقا لما يعود على مساهمي الجمعيات التعاونية بالنفع والفائدة وتحقيق أكبر قدر من العدالة».
