رئيس مجلس الأمة شدد على التفاؤل «فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية»
«أزمة البنزين»... مؤشرات انفراج!
• الغانم: ليس مقبولاً رفع أسعار البنزين دون التزام قرار اللجنة المالية
- نعمل من أجل حماية مصلحة المواطن بعيداً عن المزايدات ومن يحاولون الاصطياد في الماء العكر ويقتاتون على الأزمات
• اجتماع نيابي - حكومي الأحد أو الثلاثاء المقبلين لدراسة آلية ترضي المجلس والحكومة
- نعمل من أجل حماية مصلحة المواطن بعيداً عن المزايدات ومن يحاولون الاصطياد في الماء العكر ويقتاتون على الأزمات
• اجتماع نيابي - حكومي الأحد أو الثلاثاء المقبلين لدراسة آلية ترضي المجلس والحكومة
فيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس إصرار وعزم المجلس على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بمسؤولية كاملة، دون الإضرار بالمواطن الكويتي، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق على ما واجه المجلس في الفترة السابقة، وكذلك على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن «الخلاف» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ما خص «قرار البنزين» يتجه نحو الانفراج، عقب اجتماعات رفيعة المستوى عقدت أمس مع الرئيس الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أفضت إلى ضرورة إيجاد «صيغة توافقية» تحقق الغرض من الزيادة وتعالج الأمور المالية، وفي الوقت نفسه لا تلحق الضرر بالمواطن.
وذكرت المصادر أن الرئيس الغانم اجتمع أمس مع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، وتم الاتفاق على عقد اجتماع نيابي - حكومي لدراسة الآلية التي ترضي المجلس والحكومة، على أن يكون ذلك يوم الأحد أو الثلاثاء المقبلين، وأن تكون مضبطة اللجنة المالية البرلمانية لدى مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي هي نواة الحل، خصوصاً وأن الحكومة أكدت في المضبطة حينها عدم اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين إلا بعد الرجوع إلى المجلس، وأن أي زيادة لن تضر بجيب المواطن، ولم تعترض على طلب تقديم كوبونات للمواطنين.
من جهته، قال الرئيس الغانم «لدينا مضبطة اجتماع اللجنة المالية في فبراير الماضي وقرارها المتخذ بالإجماع، بأن معالجة دعم البنزين تتم بتحرير الأسعار لتكون وفق الأسعار العالمية ودعم المواطن الكويتي»، مؤكداً أنه «ليس مقبولاً رفع أسعار البنزين من دون الالتزام بقرار اللجنة المالية» وهو ما تم تأكيده خلال الاجتماع التشاوري النيابي أمس.
وأشار الغانم إلى أنه أبلغ سمو رئيس الوزراء بهذا الموضوع، وكذلك بضرورة عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل لبحث الموضوع من أجل التوصل لصيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المواطن الكويتي.
وعن موقف المجلس في حال أصرت الحكومة على قرارها، ذكر الغانم «أن علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية كما حصل في أزمات وقضايا سابقة، وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك الأسبوع المقبل فلكل حادث حديث».
وأكد الغانم على أن «المجلس يعمل من أجل حماية مصلحة المواطن بعيداً عن المزايدات وعن من يحاولون الاصطياد في الماء العكر والذين يقتاتون على الأزمات ودغدغة المشاعر دون تحمل المسؤولية أمام الأخطار التي نواجهها، بعد انحسار آمالهم التي تحطمت على عتبة صرح الإنجازات التي حققها مجلس الأمة».
وذكرت المصادر أن الرئيس الغانم اجتمع أمس مع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، وتم الاتفاق على عقد اجتماع نيابي - حكومي لدراسة الآلية التي ترضي المجلس والحكومة، على أن يكون ذلك يوم الأحد أو الثلاثاء المقبلين، وأن تكون مضبطة اللجنة المالية البرلمانية لدى مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي هي نواة الحل، خصوصاً وأن الحكومة أكدت في المضبطة حينها عدم اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين إلا بعد الرجوع إلى المجلس، وأن أي زيادة لن تضر بجيب المواطن، ولم تعترض على طلب تقديم كوبونات للمواطنين.
من جهته، قال الرئيس الغانم «لدينا مضبطة اجتماع اللجنة المالية في فبراير الماضي وقرارها المتخذ بالإجماع، بأن معالجة دعم البنزين تتم بتحرير الأسعار لتكون وفق الأسعار العالمية ودعم المواطن الكويتي»، مؤكداً أنه «ليس مقبولاً رفع أسعار البنزين من دون الالتزام بقرار اللجنة المالية» وهو ما تم تأكيده خلال الاجتماع التشاوري النيابي أمس.
وأشار الغانم إلى أنه أبلغ سمو رئيس الوزراء بهذا الموضوع، وكذلك بضرورة عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل لبحث الموضوع من أجل التوصل لصيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المواطن الكويتي.
وعن موقف المجلس في حال أصرت الحكومة على قرارها، ذكر الغانم «أن علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية كما حصل في أزمات وقضايا سابقة، وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك الأسبوع المقبل فلكل حادث حديث».
وأكد الغانم على أن «المجلس يعمل من أجل حماية مصلحة المواطن بعيداً عن المزايدات وعن من يحاولون الاصطياد في الماء العكر والذين يقتاتون على الأزمات ودغدغة المشاعر دون تحمل المسؤولية أمام الأخطار التي نواجهها، بعد انحسار آمالهم التي تحطمت على عتبة صرح الإنجازات التي حققها مجلس الأمة».
