دشّن العمل بقانونها ولائحته الجديدة المتضمنة مزايا كبيرة لمصلحة 661 ألف عامل منزلي بالبلاد
مازن الجراح لـ«الراي»: سنقضي على جنون أسعار العمالة المنزلية
الجراح متوسطاً معرفي والحشاش وحيدر في المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عزالدين)
الزميل منصور الشمري مع الجراح ومعرفي والحشاش
حضور المؤتمر يتقدمه ضباط قطاع شؤون الجنسية والإقامة
نحن جهة تنفيذية لقانون البصمة الذي أخذ مجراه في جميع القنوات الرسمية ولا عودة عنه
نعم يوجد زحام على الجوازات وهذا أمر متوقع ونصرفها للمتقدمين حتى لو بموعد طويل
قانون العمالة المنزلية الجديد قضى على المثالب ونظّم العلاقة بين الخادم والمخدوم
طلال معرفي: ترخيص الشركة المساهمة للعمالة في أكتوبر المقبل وسنوفرالمباني والكوادر فور صدوره
يُعطى العامل ديناران عن كل ساعة عمل إضافي و10 دنانير إذا تأخر الكفيل بدفع راتبه
اعتراض أصحاب المكاتب على القانون الذي أعطى الشركة الجديدة صلاحيات ليست لديهم
نعم يوجد زحام على الجوازات وهذا أمر متوقع ونصرفها للمتقدمين حتى لو بموعد طويل
قانون العمالة المنزلية الجديد قضى على المثالب ونظّم العلاقة بين الخادم والمخدوم
طلال معرفي: ترخيص الشركة المساهمة للعمالة في أكتوبر المقبل وسنوفرالمباني والكوادر فور صدوره
يُعطى العامل ديناران عن كل ساعة عمل إضافي و10 دنانير إذا تأخر الكفيل بدفع راتبه
اعتراض أصحاب المكاتب على القانون الذي أعطى الشركة الجديدة صلاحيات ليست لديهم
فيما أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أن قانون العمالة المنزلية الجديد سيسهم في منع جنون ارتفاع اسعار العمالة المنزلية لدى المكاتب، جدد إعلانه بأن جواز السفر الالكتروني لن يصرف إلا بالبصمة الوراثية.
وقال الجراح، في تصريح لـ«الراي» على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية الجديد «أعلناها سابقا، ونكررها اليوم للمرة الألف، لا جواز إلكترونيا لأي مواطن الا بعدما يعمل البصمة الوراثية ولا عودة عن هذا الامر».
وأضاف «البصمة الوراثية قانون تم اقراره واخذ طريقه للتنفيذ عبر نشره بالجريدة الرسمية، ووزارة الداخلية الجهة المنوط بها تطبيقه بحسب القانون، ولذلك نستعد للعمل به على ان يطبق مع توزيع الجواز الالكتروني» مؤكدا «اننا سوف نؤخر صرف الجواز الالكتروني في حال احتجنا لوقت للاعداد للامور الفنية، واما الحديث عن عودة عن التطبيق فهذا الامر غير وارد».
وعن وجود زحام في إدارة الجوازات قال«نعم يوجد زحام وانا طلبت جوازات من 25 أكتوبر العام الماضي، ونعلم بذلك، ومع هذا يجب ألا ننسى ان هناك جوازات تصرف ولم نتوقف عن الصرف حتى وان كان عبر مواعيد طويلة نسبيا الا اننا لم نتوقف عن ذلك».
وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، قد تقدم قيادات القطاع ومسؤوليه في المؤتمر الصحافي للاعلان عن مشروع اللائحة التنفيذيه لقانون العمالة المنزلية بمبنى قطاع الاقامة، بحضور مدير عام الاقامة اللواء طلال معرفي، ومدير عام الاعلام الامني العميد عادل الحشاش، ومديرة ادارة العمالة المنزلية سكينة حيدر.
وفيما أعلن الجراح ان عدد العمالة المنزلية بالبلاد وصل 661 ألفاً، اكد ان«قانون العمالة المنزلية المقر أخيراً مشروع حيوي ومهم جاء بعد الانتقادات التي كانت توجه للكويت من المنظمات الدولية، عن وجود اتجار بالبشر بسبب عدم وجود قانون، حيث كانت العلاقة بين الخادم والمخدوم ومكتب العمالة غير منظمة ليأتي القانون الحالي ليقضي على كثير من المثالب والسلبيات».
وقال إن«القانون الجديد سيسهم في تغيير الصورة النمطية عن العامل المنزلي، من خلال اعطاء حقوق تم كفالتها بالقانون والقضاء على سلبيات انتشار العمالة المخالفة، حيث تم ترحيل المخالفين الراغبين، اضافة الى ان المشروع سيسهم في منع جنون ارتفاع اسعار العمالة المنزلية لدى المكاتب».
من جانبه، كشف مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي «ان شهر اكتوبر المقبل سيشهد موعد اصدار ترخيص شركة استقدام العمالة المنزلية وانه وحال اصدار الترخيص ستتم المباشرة بتوفير المباني والكوادر والامكانات للبدء للمباشرة بالعمل». وقال «وزارة الداخلية لها عضو تأسيسي في مجلس إدارة الشركة ويعينه وزير الداخلية بقرار للاشراف على القرارات الفنية التي تتخذ، وهي من صميم عمل وزارة الداخلية، ونحن في وزارة الداخلية سنسعى لإنجاح الشركة وتقليل الكلفة على المواطن، وكذلك الاشراف والمتابعة لحفظ حقوق الطرفين».
وعن اصحاب مكاتب العمالة المنزلية قال معرفي «ان اصحاب المكاتب مواطنون كويتيون لهم الحق بالعمل والربح، ويؤدون خدمة للكويت ونحن ندعمهم وفق القانون ووفق الأطر القانونية التي اقرت باللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية».
وعن سبب إضراب اصحاب المكاتب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية قال معرفي «إن اللائحة التنفيذية سمحت للشركة المساهمة فقط بمنح عقود تشغيليه للعمالة (العمل بالعمالة المسترجعة واعادة تشغيلها وفق القانون) أما اصحاب مكاتب الخدم فلديهم رخص استقدام عمالة منزلية من الخارج. والقانون لم يمنحهم عقودا تشغيلية، الامر الذي اثار حفيظتهم، حيث التقيت وفدا منهم وابلغتهم بمواد القانون واننا بوزارة الداخلية جهة تنفيذ للقرارات ولا نملك تغييرها وان عليهم اللجوء لمجلس الامة في حال ارادوا تغيير القانون للسماح لهم بذلك». وزاد «وفعلا تلقيت مكالمة من عضو مجلس الامة احمد لاري وسألني عن هذا الامر، وابلغته بما يحويه القانون، حيث اكد لي انه سيتقدم بمشروع قانون حال عودة المجلس من اجازته. ونحن بالداخلية سوف نتعامل مع القوانين الصادرة وفي حال تم التعديل من قبل النائب سننفذ».
وعن اهداف القانون قال معرفي«معالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الاطراف الكفيل والمكفول والمكتب، واعطاء العمالة حقوقها بما يحفظ سمعة الكويت الخارجية والحفاظ على العلاقات مع البعثات الديبلوماسية التي لديها رعايا». وعن النزاعات بين الطرفين قال «للعامل اللجوء الى ادارة العمالة المنزلية بالداخلية لبحث الخلاف بعد استدعاء الكفيل ومحاولة حله وديا. وفي حال لم نتمكن يقوم المحققون باحالة النزاع الى المحاكم عبر ادارة المنازعات العمالية، حيث تحدد جلسة خلال شهر من اجل البت في هذا الخلاف واعطاء كل صاحب حق حقه».
وتحدث معرفي عن ابرز بنود اللائحة التنفيذيه فقال «تتكون من 27 مادة، وفيها مواد تخص العامل، ابرزها الا يقل راتبه عن 60 دينارا ولا يجوز تحت اي بند الخصم من راتبه والا يتم تشغيله خارج البلاد وان يمنح اضافيا عن كل ساعة يعملها اكثر من ساعات العمل المقررة وهي 12 ساعة، بمعدل دينارين عن كل ساعة، وان يمنح غرامة قدرها 10 دنانير زيادة على راتبه اذا تأخر الكفيل عن دفع راتبه والا يتم تشغيل العمالة ممن هم دون 18 عاما وفوق 60 عاما، وان يتم توفير المسكن والمأكل والمشرب المناسب له، ولهذا نشترط وجود وثيقة منزل او عقد ايجار بيت كامل وليس شقه والا يكلف بأعمال تشكل خطرا على حياته، وان يتم منحه واجازة سنوية مدتها شهر مدفوعة الراتب وان يمنح مستحقات عبارة عن راتب شهر عن كل عام يمضيه عند المكفول».
من المؤتمر الصحافي
لائحة القانون منصفة للجميع
بسؤاله ان كان القانون ظلم المواطن على حساب العامل الذي نال امتيازات كثيرة ضحك اللواء مازن الجراح وقال «الحقوق للعامل أمر تشريعي أردنا وضع قوانين له بعد ان كان هناك فراغ تشريعي. والقانون راعى جميع الاطراف المواطن والعامل، وبذلك اللائحة التنفيذية لقانون العمالة منصفة للجميع، واعتقد انها انتصار لسمعة الكويت قبل ان تكون انتصارا لشخص على اخر».
وأضاف «سمعة الكويت وصورتها الناصعة بالمنظمات الدولية والحقوقية أمر غير قابل للمساومة، وكما نحن حريصون على حفظ حقوق المواطن، قمنا بحفظ حقوق المقيم مهما كانت جنسيته أو مهنته.
5 جهات مساهمة في شركة استقدام العمالة
كشف اللواء طلال معرفي«ان شهر اكتوبر المقبل سيشهد موعد اصدار ترخيص شركة استقدام العمالة المنزلية وانه وحال اصدار الترخيص ستتم المباشرة بتوفير المباني والكوادر والامكانات للبدء للمباشرة بالعمل»، مؤكدا ان «الشركة مساهمة تساهم بها 5 جهات هي 60 في المئة اتحاد الجمعيات و10 في المئة للتأمينات و 10 الاستثمار و10 للخطوط الجوية الكويتية و10 لوزارة الاوقاف».
خدمات الشركة
ذكر معرفي أن الشركة ستكون مسؤولة عن استقدام العمالة المنزلية للبلاد من خلال فتح اسواق جديدة لاستقدام العمالة، وتثبيت الأسعار والحفاظ على معقوليتها، بعدما اصابها الجنون، وكذلك تقدم خدمات مميزة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الذهبية بخدمة التوصيل وإنهاء الاجراءات وخدمة الاستبدال وغيرها من الخدمات الاخرى.
عمالة بـ... «الهبل»
أكد معرفي وجود عدد كبير جدا من العمالة المنزلية وصل الى 661 ألفا، وقال»سنسعى جاهدين من اجل ايجاد تشريع لتقليص هذا العدد الكبير والمخيف، مؤكدا انه يعكف على اعداد مشروع لهذا الغرض تمهيدا لعرضه على وكيل القطاع اللواء الشيخ مازن الجراح تمهيدا للموافقة وبالتالي اخذ الطرق القانونية لإقراره، وأضاف «نرى عمالة بالهبل تجوب الشوارع وعمالة متغيبة وعمالة تعمل بالتجارة المنزلية وهذه خطوتنا المقبلة لتقليص العدد ونجعل جلب خادم للمحتاج فقط».
الشفافية هدف قيادة الوزارة
أكد مدير عام الاعلام الامني العميد عادل الحشاش ان «توجيهات القيادة الامنية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، بضرورة الشفافية التامة مع المواطن والمقيم حول اي قانون يصدر وضرورة التعاطي المجتمعي معه والاستماع للاراء المتنوعة مهما كانت وان هذا السبب هو الذي جعلنا ننفتح على المواطنين ونتواصل معهم اعلاميا».
التظلم يبدأ من هنا
أكدت مدير ادارة العمالة المنزلية سكينة حيدر ان العمالة التي تتعرض لظلم او انتقاص من حقوقها الموضحة بالعقد بين الطرفين، تبدأ خطوات باللجوء إلى إدارتنا، حيث سيتم بحثها من خلال محققين قانونيين لدينا، وسيتم استدعاء الكفلاء تمهيداً لحل الاشكالية واعادة الحق. وفي حال فشلنا بذلك ستتم احالة الامر للمحاكم عبر المنازعات العمالية تمهيداً لحلها.
وقال الجراح، في تصريح لـ«الراي» على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية الجديد «أعلناها سابقا، ونكررها اليوم للمرة الألف، لا جواز إلكترونيا لأي مواطن الا بعدما يعمل البصمة الوراثية ولا عودة عن هذا الامر».
وأضاف «البصمة الوراثية قانون تم اقراره واخذ طريقه للتنفيذ عبر نشره بالجريدة الرسمية، ووزارة الداخلية الجهة المنوط بها تطبيقه بحسب القانون، ولذلك نستعد للعمل به على ان يطبق مع توزيع الجواز الالكتروني» مؤكدا «اننا سوف نؤخر صرف الجواز الالكتروني في حال احتجنا لوقت للاعداد للامور الفنية، واما الحديث عن عودة عن التطبيق فهذا الامر غير وارد».
وعن وجود زحام في إدارة الجوازات قال«نعم يوجد زحام وانا طلبت جوازات من 25 أكتوبر العام الماضي، ونعلم بذلك، ومع هذا يجب ألا ننسى ان هناك جوازات تصرف ولم نتوقف عن الصرف حتى وان كان عبر مواعيد طويلة نسبيا الا اننا لم نتوقف عن ذلك».
وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، قد تقدم قيادات القطاع ومسؤوليه في المؤتمر الصحافي للاعلان عن مشروع اللائحة التنفيذيه لقانون العمالة المنزلية بمبنى قطاع الاقامة، بحضور مدير عام الاقامة اللواء طلال معرفي، ومدير عام الاعلام الامني العميد عادل الحشاش، ومديرة ادارة العمالة المنزلية سكينة حيدر.
وفيما أعلن الجراح ان عدد العمالة المنزلية بالبلاد وصل 661 ألفاً، اكد ان«قانون العمالة المنزلية المقر أخيراً مشروع حيوي ومهم جاء بعد الانتقادات التي كانت توجه للكويت من المنظمات الدولية، عن وجود اتجار بالبشر بسبب عدم وجود قانون، حيث كانت العلاقة بين الخادم والمخدوم ومكتب العمالة غير منظمة ليأتي القانون الحالي ليقضي على كثير من المثالب والسلبيات».
وقال إن«القانون الجديد سيسهم في تغيير الصورة النمطية عن العامل المنزلي، من خلال اعطاء حقوق تم كفالتها بالقانون والقضاء على سلبيات انتشار العمالة المخالفة، حيث تم ترحيل المخالفين الراغبين، اضافة الى ان المشروع سيسهم في منع جنون ارتفاع اسعار العمالة المنزلية لدى المكاتب».
من جانبه، كشف مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي «ان شهر اكتوبر المقبل سيشهد موعد اصدار ترخيص شركة استقدام العمالة المنزلية وانه وحال اصدار الترخيص ستتم المباشرة بتوفير المباني والكوادر والامكانات للبدء للمباشرة بالعمل». وقال «وزارة الداخلية لها عضو تأسيسي في مجلس إدارة الشركة ويعينه وزير الداخلية بقرار للاشراف على القرارات الفنية التي تتخذ، وهي من صميم عمل وزارة الداخلية، ونحن في وزارة الداخلية سنسعى لإنجاح الشركة وتقليل الكلفة على المواطن، وكذلك الاشراف والمتابعة لحفظ حقوق الطرفين».
وعن اصحاب مكاتب العمالة المنزلية قال معرفي «ان اصحاب المكاتب مواطنون كويتيون لهم الحق بالعمل والربح، ويؤدون خدمة للكويت ونحن ندعمهم وفق القانون ووفق الأطر القانونية التي اقرت باللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية».
وعن سبب إضراب اصحاب المكاتب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية قال معرفي «إن اللائحة التنفيذية سمحت للشركة المساهمة فقط بمنح عقود تشغيليه للعمالة (العمل بالعمالة المسترجعة واعادة تشغيلها وفق القانون) أما اصحاب مكاتب الخدم فلديهم رخص استقدام عمالة منزلية من الخارج. والقانون لم يمنحهم عقودا تشغيلية، الامر الذي اثار حفيظتهم، حيث التقيت وفدا منهم وابلغتهم بمواد القانون واننا بوزارة الداخلية جهة تنفيذ للقرارات ولا نملك تغييرها وان عليهم اللجوء لمجلس الامة في حال ارادوا تغيير القانون للسماح لهم بذلك». وزاد «وفعلا تلقيت مكالمة من عضو مجلس الامة احمد لاري وسألني عن هذا الامر، وابلغته بما يحويه القانون، حيث اكد لي انه سيتقدم بمشروع قانون حال عودة المجلس من اجازته. ونحن بالداخلية سوف نتعامل مع القوانين الصادرة وفي حال تم التعديل من قبل النائب سننفذ».
وعن اهداف القانون قال معرفي«معالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الاطراف الكفيل والمكفول والمكتب، واعطاء العمالة حقوقها بما يحفظ سمعة الكويت الخارجية والحفاظ على العلاقات مع البعثات الديبلوماسية التي لديها رعايا». وعن النزاعات بين الطرفين قال «للعامل اللجوء الى ادارة العمالة المنزلية بالداخلية لبحث الخلاف بعد استدعاء الكفيل ومحاولة حله وديا. وفي حال لم نتمكن يقوم المحققون باحالة النزاع الى المحاكم عبر ادارة المنازعات العمالية، حيث تحدد جلسة خلال شهر من اجل البت في هذا الخلاف واعطاء كل صاحب حق حقه».
وتحدث معرفي عن ابرز بنود اللائحة التنفيذيه فقال «تتكون من 27 مادة، وفيها مواد تخص العامل، ابرزها الا يقل راتبه عن 60 دينارا ولا يجوز تحت اي بند الخصم من راتبه والا يتم تشغيله خارج البلاد وان يمنح اضافيا عن كل ساعة يعملها اكثر من ساعات العمل المقررة وهي 12 ساعة، بمعدل دينارين عن كل ساعة، وان يمنح غرامة قدرها 10 دنانير زيادة على راتبه اذا تأخر الكفيل عن دفع راتبه والا يتم تشغيل العمالة ممن هم دون 18 عاما وفوق 60 عاما، وان يتم توفير المسكن والمأكل والمشرب المناسب له، ولهذا نشترط وجود وثيقة منزل او عقد ايجار بيت كامل وليس شقه والا يكلف بأعمال تشكل خطرا على حياته، وان يتم منحه واجازة سنوية مدتها شهر مدفوعة الراتب وان يمنح مستحقات عبارة عن راتب شهر عن كل عام يمضيه عند المكفول».
من المؤتمر الصحافي
لائحة القانون منصفة للجميع
بسؤاله ان كان القانون ظلم المواطن على حساب العامل الذي نال امتيازات كثيرة ضحك اللواء مازن الجراح وقال «الحقوق للعامل أمر تشريعي أردنا وضع قوانين له بعد ان كان هناك فراغ تشريعي. والقانون راعى جميع الاطراف المواطن والعامل، وبذلك اللائحة التنفيذية لقانون العمالة منصفة للجميع، واعتقد انها انتصار لسمعة الكويت قبل ان تكون انتصارا لشخص على اخر».
وأضاف «سمعة الكويت وصورتها الناصعة بالمنظمات الدولية والحقوقية أمر غير قابل للمساومة، وكما نحن حريصون على حفظ حقوق المواطن، قمنا بحفظ حقوق المقيم مهما كانت جنسيته أو مهنته.
5 جهات مساهمة في شركة استقدام العمالة
كشف اللواء طلال معرفي«ان شهر اكتوبر المقبل سيشهد موعد اصدار ترخيص شركة استقدام العمالة المنزلية وانه وحال اصدار الترخيص ستتم المباشرة بتوفير المباني والكوادر والامكانات للبدء للمباشرة بالعمل»، مؤكدا ان «الشركة مساهمة تساهم بها 5 جهات هي 60 في المئة اتحاد الجمعيات و10 في المئة للتأمينات و 10 الاستثمار و10 للخطوط الجوية الكويتية و10 لوزارة الاوقاف».
خدمات الشركة
ذكر معرفي أن الشركة ستكون مسؤولة عن استقدام العمالة المنزلية للبلاد من خلال فتح اسواق جديدة لاستقدام العمالة، وتثبيت الأسعار والحفاظ على معقوليتها، بعدما اصابها الجنون، وكذلك تقدم خدمات مميزة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الذهبية بخدمة التوصيل وإنهاء الاجراءات وخدمة الاستبدال وغيرها من الخدمات الاخرى.
عمالة بـ... «الهبل»
أكد معرفي وجود عدد كبير جدا من العمالة المنزلية وصل الى 661 ألفا، وقال»سنسعى جاهدين من اجل ايجاد تشريع لتقليص هذا العدد الكبير والمخيف، مؤكدا انه يعكف على اعداد مشروع لهذا الغرض تمهيدا لعرضه على وكيل القطاع اللواء الشيخ مازن الجراح تمهيدا للموافقة وبالتالي اخذ الطرق القانونية لإقراره، وأضاف «نرى عمالة بالهبل تجوب الشوارع وعمالة متغيبة وعمالة تعمل بالتجارة المنزلية وهذه خطوتنا المقبلة لتقليص العدد ونجعل جلب خادم للمحتاج فقط».
الشفافية هدف قيادة الوزارة
أكد مدير عام الاعلام الامني العميد عادل الحشاش ان «توجيهات القيادة الامنية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، بضرورة الشفافية التامة مع المواطن والمقيم حول اي قانون يصدر وضرورة التعاطي المجتمعي معه والاستماع للاراء المتنوعة مهما كانت وان هذا السبب هو الذي جعلنا ننفتح على المواطنين ونتواصل معهم اعلاميا».
التظلم يبدأ من هنا
أكدت مدير ادارة العمالة المنزلية سكينة حيدر ان العمالة التي تتعرض لظلم او انتقاص من حقوقها الموضحة بالعقد بين الطرفين، تبدأ خطوات باللجوء إلى إدارتنا، حيث سيتم بحثها من خلال محققين قانونيين لدينا، وسيتم استدعاء الكفلاء تمهيداً لحل الاشكالية واعادة الحق. وفي حال فشلنا بذلك ستتم احالة الامر للمحاكم عبر المنازعات العمالية تمهيداً لحلها.
