عالمكشوف / العلم الأولمبي!
ليس هناك أشد ألماً من أن يقف بعض من أبناء الكويت في التنظيمات الرياضية الدولية موقف المتفرج بدلا من أن يقوموا بدور البطل والمنقذ لوقف تعنت وتجاوزات اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق مشاركة 8 من الشباب الرياضي الكويتي «6 رماة ولاعب في كل من السباحة والمبارزة» تحت اسم وعلم بلدهم في أولمبياد ريو، وإصرارهم على مشاركتهم تحت العلم الأولمبي، وهو ما رفضته الجهات الحكومية المسؤولة وكل أطياف الشعب الكويتي واللاعبون المتأهلون أنفسهم.
قرار مجحف وغير مدروس اتخذته اللجنة الدولية بسبب المعلومات المغلوطة التي تصل إلى تلك المنظومة من جهات - للأسف - محسوبة على رياضتنا رغم تعديل مجلس الأمة لبعض القوانين التي اعتبرتها «الأولمبية الدولية» -بناء على معلومات من الداخل- متعارضة مع الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية، ورغم إعادة قانون 42/ 78 الذي دأبت الكويت على المشاركة في ظله في الدورات الأولمبية بدءًا من موسكو 1980، وحصول الكويت على أول ميدالية برونزية شرفية في برشلونة 1992 في التايكوندو عن طريق اللاعب محمد القعيمي، ثم الإنجاز الأكبر بإحراز بطلنا الاولمبي فهيد الديحاني برونزية الرماية في سيدني 2000 والذي يجب أن نشيد برفضه رفع العلم الأولمبي «مهما حصل».
موقف الحكومة ممثلا بوزير الشباب وهيئة الرياضة برفض أي مشاركة كويتية في «ريو 2016» تحت العلم الاولمبي، والإصرار على مشاركة أبطالنا تحت علم بلادهم، حظي بدعم نيابي وشعبي يعكس قدرة الدولة على مواجهة أي قرارات غير مبررة من قوى خارجية وقيادات محددة، والمحافظة على مكانة رياضتنا التي قدمت في الكثير من الأحداث والمواقف الرياضية أمثلة في احترام المواثيق والعهود إذا لم تسبب ضرراً أو تقلل من مكانة واسم الكويت.
مواقف مجالس إدارات بعض هيئاتنا الرياضية المحلية، وأعضاء في التنظيمات الخارجية وصلوا عن طريق دولتهم الكويت، في عدم التحرك لرفع الإيقاف «الابتزازي» لرياضة بلدهم وصمة عار لهم مهما كانت التبريرات والحجج والأكاذيب التي يسوقونها لمواصلة إيذاء رياضة بلدهم حتى يرضى عنهم بعض الأشخاص الذين أثبتت الأحداث بأنهم «قيادات ورقية» هدفها النفوذ والكرسي والمنصب وتحدي الدولة!
قرار مجحف وغير مدروس اتخذته اللجنة الدولية بسبب المعلومات المغلوطة التي تصل إلى تلك المنظومة من جهات - للأسف - محسوبة على رياضتنا رغم تعديل مجلس الأمة لبعض القوانين التي اعتبرتها «الأولمبية الدولية» -بناء على معلومات من الداخل- متعارضة مع الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية، ورغم إعادة قانون 42/ 78 الذي دأبت الكويت على المشاركة في ظله في الدورات الأولمبية بدءًا من موسكو 1980، وحصول الكويت على أول ميدالية برونزية شرفية في برشلونة 1992 في التايكوندو عن طريق اللاعب محمد القعيمي، ثم الإنجاز الأكبر بإحراز بطلنا الاولمبي فهيد الديحاني برونزية الرماية في سيدني 2000 والذي يجب أن نشيد برفضه رفع العلم الأولمبي «مهما حصل».
موقف الحكومة ممثلا بوزير الشباب وهيئة الرياضة برفض أي مشاركة كويتية في «ريو 2016» تحت العلم الاولمبي، والإصرار على مشاركة أبطالنا تحت علم بلادهم، حظي بدعم نيابي وشعبي يعكس قدرة الدولة على مواجهة أي قرارات غير مبررة من قوى خارجية وقيادات محددة، والمحافظة على مكانة رياضتنا التي قدمت في الكثير من الأحداث والمواقف الرياضية أمثلة في احترام المواثيق والعهود إذا لم تسبب ضرراً أو تقلل من مكانة واسم الكويت.
مواقف مجالس إدارات بعض هيئاتنا الرياضية المحلية، وأعضاء في التنظيمات الخارجية وصلوا عن طريق دولتهم الكويت، في عدم التحرك لرفع الإيقاف «الابتزازي» لرياضة بلدهم وصمة عار لهم مهما كانت التبريرات والحجج والأكاذيب التي يسوقونها لمواصلة إيذاء رياضة بلدهم حتى يرضى عنهم بعض الأشخاص الذين أثبتت الأحداث بأنهم «قيادات ورقية» هدفها النفوذ والكرسي والمنصب وتحدي الدولة!
