نبيل عيتاني لـ «الراي»: الكويت ثاني أكبر مستثمر خليجي في لبنان

أرخت الأزمات السياسية والأمنية بثقلها على الوضع الاقتصادي العام في لبنان على مر الأعوام الخمسة الاخيرة، إذ تراجع النمو إلى 1 في المئة، الأمر الذي أصاب في الصميم كل القطاعات وبينها القطاع الاستثماري.

وحسب التقرير الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فإن الاستثمارات الأجنبية من الدول الغربية والعربية المباشرة تراجعت بنسبة 19.4 في المئة على أساس سنوي في 2015، علماً أن «أونكتاد» سبق وصنّفت لبنان في العام 2014 من بين أكثر 6 بلدان استقطاباً للاستثمار الأجنبي، إذ ارتفع الاستثمار حينها 6.7 في المئة فيه، وتراجع عالمياً بنسبة 16 في المئة.

وقد رأى رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني (تأسست عام 1994 بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة للأعمال وجذب الاستثمارات وتقديم المساندة لها والحفاظ عليها)، أن «المنطقة تعاني منذ العام 2011 وحتى اليوم من أزمات متتالية بدأت بتونس وانتقلت إلى ليبيا ومن ثم مصر، واليوم في سورية، مبيناً أن هذه الأزمات تنعكس على الداخل اللبناني بشكل او بآخر».

وأشار عيتاني في حديث له مع«الراي»إلى أن لبنان يعاني من الانقسامات السياسية، وغياب التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن المنظومة الموجودة والمشاكل المتتالية تسببت بشلل في الحركة الاقتصادية بشكل عام، ما انعكس على الصورة الحقيقية للمناخ الإيجابي الاستثماري في لبنان.

وبحسب عيتاني، فإن استقطاب الاستثمارات الخارجية وحتى البينية (اي الدول العربية في ما بينها)، تراجع في غالبية الدول التي شهدت أحداثاً دراماتيكية، وليس فقط في لبنان، موضحاً أن التقرير الصادر عن«أونكتاد»أخيراً والذي يتحدث عن الاستثمارات العالمية، صنّف لبنان بحالة من التراجع، بلغت 19.4 في المئة خلال العام 2015، مظهراً أن حجم الاستثمارات الخارجية التي وردت إلى لبنان بلغ 2.337 مليار دولار في 2015 في وقت كان حجمها عام 2014 نحو 2.9 مليار دولار

واعتبر أن هذا التراجع يأتي نتيجة طبيعية لانعكاس الأزمات بينما إذا قورن بحجم الناتج المحلي، موضحاً أنه على الرغم من التراجع، فان تقرير«أونكتاد»ألمح إلى وجود محافظة على أعلى نسبة من حجم الاستثمارات بالنسبة للناتج المحلي في لبنان، وهو تقدَّم في ذلك على بقية الدول، مسجلاً 4.7 في المئة من حجم الناتج المحلي، بينما لم تصل غالبية الدول في غرب آسيا وشمال أفريقيا إلى 3 في المئة من حجم الناتج المحلي.

ورأى عيتاني أن الأزمات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، لم تنزع قواعد جذب الاستثمارات الأساسية، والمتمثلة بالنظام الاقتصادي الحر، والنظام المصرفي المتقدم والذي يتمتع بمرونة مع المستثمرين، والأمان في تداول العملات، والاستقرار النقدي، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المقبول، فلبنان يخضع لعملية تشويه أو مغالاة بتوصيف الوضع الاجتماعي والأمني فيه، لأن الإعلام يضخم في نقل صورة الأوضاع، والتي تكون في غالبية الأحيان لا تمت لحقيقة الواقع على الأرض، مؤكداً أن لبنان مازال يستقطب السياح والاستثمارات السياحية الأجنبية.

وفي ما يتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها لاستقطاب الاستثمارات، يشدد عيتاني على ضرورة اتخاذ خطوات على أكثر من صعيد، وليس فقط من قبل مؤسسة «إيدال»، مبيناً أن القطاع العام هو المسؤول الأساسي عن اتخاذ خطوات، انطلاقاً من الإقرار بوجود مشكلة اساسية تستوجب حلاً. وأشار إلى أن الأحداث التي حصلت من العام 2011 وحتى 2015، أثّرت على استقطاب الاستثمارات، ولا سيما من المستثمرين الذين كانوا يعتبرون لبنان نقطتهم الأساسية للاستثمار، وهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن التحذيرات التي أطلقتها هذه الدول لرعاياها بعدم المجيء إلى لبنان عام 2012 و2015 تركت تداعيات على صعيد تراجع الاستثمارات الخليجية، منوهاً بأن لبنان لم يشهد أي استثمارات خليجية جديدة خلال العامين 2014 و2015.

بين العام 2003 و2015 بلغت حصة الدول العربية 77.5 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة في لبنان البالغة 14.6 مليار دولار، وقد ناهزت الاستثمارات التراكمية لدول الخليج في لبنان، 98 في المئة من مجمل الاستثمارات العربية لتتجاوز 11 مليار دولار.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة العربية المرتبة الأولى عربياً بـ 44 شركة مستثمرة، و53 مشروعاً، و18509 فرص عمل، و7.3 مليار دولار كرأسمال، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ 12 شركة مستثمرة، و16 مشروعاً، و5015 فرصة عمل، وملياري دولار كرأسمال.

وتشمل قائمة كبرى الشركات الكويتية المستثمرة في لبنان، كل من «مجموعة الساير»، ومجموعة المشاريع القابضة «كيبكو»، ومجموعة زين للاتصالات، وشركة «أجيليتي»، وشركة «إيفا».

وحلت السعودية ثالثة بـ 8 شركات مستثمرة، و9 مشاريع، و4434 فرصة عمل، و1.8 مليار دولار.

وأشار عيتاني إلى أنه تم تجميد العديد من المشاريع بعد العام 2015، إذ كان هناك تحضير لإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة، وقد اشتروا عقارات لأجلها، ولكنهم عادوا وتمهلوا بالموضوع. وأكد أن التحذيرات بعدم المجيء إلى لبنان أثّرت على المستثمر متعدد الجنسية أيضاً، والذي كان يعتمد لبنان كمركز لتوزيع استثماراته.

يساهم اللبنانيون المقيمون ومن ثم المغتربون بالاستثمارات في لبنان، فقد احتلوا المرتبة الأولى منذ العام 2011 وحتى 2016.

وقال عيتاني إن الاستثمار المحلي كان لافتاً في تقدمه ولا سيما في الصناعة والتكنولوجيا والصناعات التكنولوجية، مبيناً أن المبادرة التي قامت بها الدولة من خلال وزاراتها ومن خلال الدور البارز لمصرف لبنان ساعد في هذا الاستقطاب، إذ إن الاقتصاد المعرفي يشكل اليوم نقطة جذب للاستثمارات الخارجية والمحلية، إلى جانب الصناعات ككل وخصوصاً الغذائية.

وأضاف أن القطاع السياحي الذي كان يشكل عامل الجذب الاول للاستثمارات، تراجع بنسبة 53 في المئة، إذ إنه منذ العام 2011 وحتى الـ 2016، لم يتجاوز عدد المشاريع السياحية 3 مشاريع كبيرة، منوهاً بأنه في حين كان القطاع الصناعي يمثل 16 في المئة قبل 2011، فهو يسجل اليوم 33 في المئة من حجم الاستثمارات.

وحسب رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة «ايدال»، فإن قفل الحدود البرية بين سورية والأردن له أثر سلبي أيضاً على الاستثمارات في لبنان، لأنها كانت المعبر الأساسي للصادرات اللبنانية إلى دول الخليج والأسواق الأخرى، وهي عزلة فرضت على المؤسسة والدولة البحث عن سبل أخرى للتصدير كالنقل البحري والجوي، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لتحلّ محل النقل البري، نظراً لارتفاع أسعار النقل بالوسائل الأخرى.