الهيئة تجاوبت مع «الراي» وجددت عقود الشركات وصرفت مستحقاتها
«الزراعة» فزعت لإنقاذ أشجار الحدائق من الموت عطشاً
تجاوبت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مع ما نشرته «الراي» عن موت المزروعات والاشجار في الحدائق العامة والطرقات من العطش، ففزعت لإنقاذها، حيث اكد مديرها العام المهندس فيصل الحساوي ان الهيئة جددت عقود 7 شركات زراعية لمدة ثلاث سنوات للقيام بزراعة وصيانة المزروعات التجميلية في 7 مناطق زراعية.
وقال الحساوي لـ «الراي» ان هناك شركتين سبق ان تم التوقيع معها ليصبح المجموع 9 شركات زراعية تغطي محافظات الكويت. واضاف ان المستحقات المتأخرة للشركات قد تم تسديدها بالكامل، ولا توجد اي ديون على الهيئة لهذه الشركات، لافتا الى ان ضوابط وآلية الجهات الرقابية كانت السبب في تعطيل توقيع عقود شركات الزراعة، وان الهيئة كانت تمدد لها للقيام بواجبها في المحافظة على المزروعات وعدم هدر ملايين الدنانير التي صرفت عليها منذ سنوات.
من جهتها، قالت نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية في الهيئة العامة للزراعة نبيلة العلي ان القطاع حاول جاهدا التنسيق مع الشركات المنتهية عقودها لتستمر في عملها، وكانت يمدد لها كل 6 اشهر حتى تنتهي الجهات الرقابية الموافقة على تجديد عقودها، لافتة الى ان بعضها انتهت عقودهم منذ 3 سنوات وهذا ما تسبب في ديون على الهيئة، وتأخر في صرف المستحقات التي تم تسديدها الاسبوع الجاري من ميزانية القطاع التي تبلغ 18 مليون دينار للسنة المالية الحالية.
واشارت العلي الى ان القطاع يقوم بالتدقيق والتفتيش على اماكن عمل هذه الشركات في الحدائق العامة والطرقات، للتأكد من حسن سير العمل، محذرة من التراخي في عدم تنفيذ الاعمال الموكلة لها حفاظا على المزروعات التجميلية والمال العام.
وقال الحساوي لـ «الراي» ان هناك شركتين سبق ان تم التوقيع معها ليصبح المجموع 9 شركات زراعية تغطي محافظات الكويت. واضاف ان المستحقات المتأخرة للشركات قد تم تسديدها بالكامل، ولا توجد اي ديون على الهيئة لهذه الشركات، لافتا الى ان ضوابط وآلية الجهات الرقابية كانت السبب في تعطيل توقيع عقود شركات الزراعة، وان الهيئة كانت تمدد لها للقيام بواجبها في المحافظة على المزروعات وعدم هدر ملايين الدنانير التي صرفت عليها منذ سنوات.
من جهتها، قالت نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية في الهيئة العامة للزراعة نبيلة العلي ان القطاع حاول جاهدا التنسيق مع الشركات المنتهية عقودها لتستمر في عملها، وكانت يمدد لها كل 6 اشهر حتى تنتهي الجهات الرقابية الموافقة على تجديد عقودها، لافتة الى ان بعضها انتهت عقودهم منذ 3 سنوات وهذا ما تسبب في ديون على الهيئة، وتأخر في صرف المستحقات التي تم تسديدها الاسبوع الجاري من ميزانية القطاع التي تبلغ 18 مليون دينار للسنة المالية الحالية.
واشارت العلي الى ان القطاع يقوم بالتدقيق والتفتيش على اماكن عمل هذه الشركات في الحدائق العامة والطرقات، للتأكد من حسن سير العمل، محذرة من التراخي في عدم تنفيذ الاعمال الموكلة لها حفاظا على المزروعات التجميلية والمال العام.
