الدولار يتراجع دون 10 جنيهات
وسط تفاؤل في الأوساط الاقتصادية، وتخوفات شعبية من طلبات دولية قد تؤدي إلى أسعار أعلى، بدأت الحكومة المصرية المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس بعثة الصندوق المعنية في مصر كريس جارفيس، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.
ويطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 9.7 مليار جنيه، إذ تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 4.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الدولار تراجعه بالسوق الموازية «السوداء» حيث نزل إلى 9.70 جنيه، بينما قالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن الحكومة تأمل أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يتضمن مشروع قانون القيمة المضافة، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات وخفض الواردات.
ومن المقرر استغلال القرض في سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
وبدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن السلطات المصرية طلبت الحصول على دعم مالي من الصندوق لبرنامجها الاقتصادي، ونحن نرحب بهذا الطلب، معربا عن تطلع البنك إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، وهدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعمها في تحقيق نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل.
ويطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 9.7 مليار جنيه، إذ تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 4.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الدولار تراجعه بالسوق الموازية «السوداء» حيث نزل إلى 9.70 جنيه، بينما قالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن الحكومة تأمل أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يتضمن مشروع قانون القيمة المضافة، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات وخفض الواردات.
ومن المقرر استغلال القرض في سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
وبدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن السلطات المصرية طلبت الحصول على دعم مالي من الصندوق لبرنامجها الاقتصادي، ونحن نرحب بهذا الطلب، معربا عن تطلع البنك إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، وهدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعمها في تحقيق نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل.
