غياب الصيانة يغتال المزروعات... والشركات لم تتسلم مستحقات 9 أشهر
الأشجار تموت عطشاً في الحدائق العامة!
أرض جرداء في حديقة عامة
شجرة مالت حتى طالت الأرض لانعدام المتابعة
تئن معظم الحدائق العامة والطرق في الكويت من تردي حالها، حيث اختفى اللون الأخضر من الزراعات التجميلية، وبات اللون الأصفر هو السائد، في ظل غياب الصيانة واختفاء عمال الشركات المنوط بها القيام بهذه الصيانة بسبب توقف الهيئة العامة لشؤون الزراعة عن صرف مستحقاتهم منذ نحو 9 أشهر.
وتعاني الحدائق العامة والطرق كذلك من تردي مرافقها وتشكو مسطحاتها الخضراء من العطش وسوء حالة ملاعبها وعدم توافر ألعاب جديدة وصالحة للترفيه عن الأطفال، بعد أن أصيبت معظم الألعاب الحالية بـ «السكتة»، حيث لم تمتد إليها يد الصيانة منذ فترة طويلة، عدا عن افتقارها الى الإضاءة الكافية، خصوصاً في الحدائق ذات المساحات الشاسعة، ما يهدد باستغلال أطرافها المظلمة في أعمال مخلة بالآداب العامة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة، فضلاً عن انتشار القاذورات وسوء حال دورات المياه، التي تنبعث منها روائح كريهة ما اضطر روادها إلى هجرتها.
«الراي» جالت على بعض الطرق في المحافظات، ورصدت ما آلت إليه حال الزراعة التجميلية وغياب الصيانة عنها، ما تسبب في موت آلاف الأشجار والشجيرات وتحول المسطحات الخضراء إلى صحراء جرداء.
وفي هذا الصدد، يقول محمد الشمري من مرتادي إحدى الحدائق العامة: «تم تنفيذ العديد من أعمال الزراعة وشبكات الري وغيرها من خدمات زراعية وخدمات مكملة لها كاضاءة المماشي والملاعب الرياضية وألعاب الأطفال في معظم الحدائق العامة، وقد استبشرنا خيراً بكويت خضراء، ولكن للأسف ودون سابق إنذار غابت الصيانة واختفى العمال فتعرضت المزروعات للتلف، وأصبحت معظم الحدائق جرداء، ما أهدر ملايين الدنانير التي أنفقت عليها دون معرفة المتسبب في ذلك».
وفي الإطار ذاته، يقول عبدالرزاق العنزي «من خلال ترددي وأسرتي على حديقة خيطان العامة، لاحظت مدى تردي الحال التي وصلت إليها من دورات مياه سيئة، تنبعث منها روائح كريهة ومقززة، إضافة إلى أضواء خافتة تحول الحديقة إلى مكان موحش، فضلاً عن تعطل العديد من ألعاب الأطفال، نتيجة غياب الصيانة»، مستطردا «وصل الإهمال بالحديقة إلى حد اختفاء معالم لوحة الحديقة فلا اسم واضح ولا عنوان».
بدوره، أرجع مدير عام إحدى شركات المقاولات التي تعمل في الزراعة التجميلية، (فضل عدم ذكر اسمه) تدهور وضع الزراعات التجميلة في الطرق والحدائق العامة إلى «عدم صرف مستحقات الشركات بما يزيد على تسعة أشهر وبمبالغ تزيد على مليون دينار، ما أجبر الشركات على التوقف عن العمل، حيث لا توجد شركة تستطيع تحمل التكاليف والالتزامات المالية نحو العمالة والمهندسين وجهازيها الاداري والفني في ظل عدم صرف هيئة الزراعة هذه المستحقات طوال هذه الفترة».
وتعاني الحدائق العامة والطرق كذلك من تردي مرافقها وتشكو مسطحاتها الخضراء من العطش وسوء حالة ملاعبها وعدم توافر ألعاب جديدة وصالحة للترفيه عن الأطفال، بعد أن أصيبت معظم الألعاب الحالية بـ «السكتة»، حيث لم تمتد إليها يد الصيانة منذ فترة طويلة، عدا عن افتقارها الى الإضاءة الكافية، خصوصاً في الحدائق ذات المساحات الشاسعة، ما يهدد باستغلال أطرافها المظلمة في أعمال مخلة بالآداب العامة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة، فضلاً عن انتشار القاذورات وسوء حال دورات المياه، التي تنبعث منها روائح كريهة ما اضطر روادها إلى هجرتها.
«الراي» جالت على بعض الطرق في المحافظات، ورصدت ما آلت إليه حال الزراعة التجميلية وغياب الصيانة عنها، ما تسبب في موت آلاف الأشجار والشجيرات وتحول المسطحات الخضراء إلى صحراء جرداء.
وفي هذا الصدد، يقول محمد الشمري من مرتادي إحدى الحدائق العامة: «تم تنفيذ العديد من أعمال الزراعة وشبكات الري وغيرها من خدمات زراعية وخدمات مكملة لها كاضاءة المماشي والملاعب الرياضية وألعاب الأطفال في معظم الحدائق العامة، وقد استبشرنا خيراً بكويت خضراء، ولكن للأسف ودون سابق إنذار غابت الصيانة واختفى العمال فتعرضت المزروعات للتلف، وأصبحت معظم الحدائق جرداء، ما أهدر ملايين الدنانير التي أنفقت عليها دون معرفة المتسبب في ذلك».
وفي الإطار ذاته، يقول عبدالرزاق العنزي «من خلال ترددي وأسرتي على حديقة خيطان العامة، لاحظت مدى تردي الحال التي وصلت إليها من دورات مياه سيئة، تنبعث منها روائح كريهة ومقززة، إضافة إلى أضواء خافتة تحول الحديقة إلى مكان موحش، فضلاً عن تعطل العديد من ألعاب الأطفال، نتيجة غياب الصيانة»، مستطردا «وصل الإهمال بالحديقة إلى حد اختفاء معالم لوحة الحديقة فلا اسم واضح ولا عنوان».
بدوره، أرجع مدير عام إحدى شركات المقاولات التي تعمل في الزراعة التجميلية، (فضل عدم ذكر اسمه) تدهور وضع الزراعات التجميلة في الطرق والحدائق العامة إلى «عدم صرف مستحقات الشركات بما يزيد على تسعة أشهر وبمبالغ تزيد على مليون دينار، ما أجبر الشركات على التوقف عن العمل، حيث لا توجد شركة تستطيع تحمل التكاليف والالتزامات المالية نحو العمالة والمهندسين وجهازيها الاداري والفني في ظل عدم صرف هيئة الزراعة هذه المستحقات طوال هذه الفترة».
